تمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال صندوق استثمار أموال الضمان (568,887,223) سهماً في (49) شركة مساهمة عامة مُدرَجة في سوق عمان المالي بحسب ما أفادني الصديق السيد ليث الزعبي مدير الوساطة في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية، وقد بلغت القيمة السوقية لهذه الأسهم حوالي (2.075) مليار دينار حسب إغلاق يوم 12-6-2024.

وبلغت حصة الضمان من التوزيعات النقدية من الشركات التي وزّعت أرباحاً وعددها (23) شركة عن أرباحها المتحققة لعام 2023: (157,930,312) ديناراً أي بنسبة 7.7 % من اجمالي قيمة استثمار الضمان في هذه الشركات وتعتبر هذه النسبة من الاستثمارات الجيدة.

أما الأسئلة التي يمكن طرحها على صندوق استثمار أموال الضمان ويشاركني فيها خبير السوق المالي الصديق ليث الزعبي فهي:

١) بما أن هذا الاستثمار إلى حد ما جيد، فلماذا لا يتم إعادة ضخ جزء من الأرباح إلى السوق المالي من خلال شراء أسهم في الشركات التي من المتوقع أن تدرّ على الصندوق مزيداً من التوزيعات النقدية أو الأسهم المجّانية في السنوات القادمة.؟

٢) هل يقوم الصندوق بمتابعة استثماراته في الشركات، ولا سيّما التي لم توزّع أرباحاً أو التي لديها صعوبات وتحتاج إلى سيولة للتحول إلى الربحية، والتي يمكن دراسة دعمها من خلال الصندوق عبر رفع رأسمالها أو أي طريقة أخرى، من أجل تمكينها من العودة إلى الربحية بما يعود بالفائدة على الصندوق وكافة المستثمرين المساهمين فيها.؟!

٣) هل يقوم الصندوق بالمتابعة الدقيقة لأسعار الأسهم السوقية، للوقوف على ما إذا كانت هناك فرص للشراء بأسعار منخفضة وأقل من القيمة الفعلية للسهم بسبب ضعف أو شُح السيولة في السوق، أو بسبب إقدام بعض المستثمرين على البيع بكميات كبيرة قد لا يستوعبها السوق.؟!

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي