نظمت جمعية المستثمرين الأردنية بمقرها في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، مساء أمس الأحد، جلسة حوارية جمعت مسؤولين رسميين وممثلين للقطاع الصناعي ومستثمرين بالمدينة.

وحسب بيان للجمعية، اليوم الاثنين، ناقش المشاركون بالجلسة العديد من القضايا التي تهم الشركات والمصانع العاملة بالمدينة، بما يسهم في تطوير بيئة العمل خدمة للصناعة الوطنية ودعم مساهمتها بالاقتصاد الوطني.

وأكد مدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، حرص الجمارك على التعاون المستمر مع القطاع الصناعي والاستماع إلى ملاحظات المستثمرين والعمل على معالجتها ضمن خطة تطوير الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التصدير والاستيراد.

وأشار إلى أن الدائرة ستتابع جميع المقترحات والتوصيات التي طرحت خلال اللقاء بالتنسيق مع جمعية المستثمرين، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويدعم رؤية التحديث الاقتصادي.

بدوره، لفت نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، إلى أهمية استمرار اللقاءات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الغرف والجمعيات الصناعية والجهات المعنية، لخدمة مصلحة الصناعة الوطنية ومعالجة أي صعوبات قد تواجه الصناعيين.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية مجاهد الرجبي، أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الحوارات التي تنفذها الجمعية لتقريب وجهات النظر بين المستثمرين والجهات الرسمية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الصناعية.

وأكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستمرار التواصل معهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عمل المستثمرين، ومعالجة جميع الملاحظات الواردة من قبلهم.

وبين أن هذه اللقاءات الحوارية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير السياسات والإجراءات، وتعزيز المزايا التنافسية للاستثمار في المملكة.

من جهته، أكد ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس رامي حماد، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التواصل المباشر مع الجمعيات الصناعية والمستثمرين، في إطار جهودها لتطوير السياسات الصناعية وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن اللقاءات التشاورية المشتركة تساهم في صياغة حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الصناعة في مقدمة محركات النمو الاقتصادي.

-- (بترا)