لخص الادعاء العام لمحكمة الجنايات الدولية الاتهامات الموجهة لكل من نتنياهو رئيس حكومة المستعمرة ومعه يوأف جالنت وزير الدفاع، لخص الاتهامات بسبعة عناوين هي:
1 - تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
2 - إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
3 - القتل العمد.
4 - توجيه هجمات ضد السكان المدنيين.
5 - الإبادة الجماعية .
6 - الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
7 - أفعال لا إنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الانسانية.
وأكد المدعي العام أن « أوامر القبض» و «توجيه الاتهام» من قبله لكل من نتنياهو وجالنت بسبب «مشاركتهما في ارتكاب الجرائم وكونهما رئيسين في اتخاذ القرار» لدى المستعمرة الإسرائيلية.
وأكد كريم خان في قراره أن للمستعمرة: «الحق في اتخاذ إجراءات الدفاع عن سكانها، إلا أن هذا الحق لا يعفيها من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني، وبغض النظر عن أي أهداف عسكرية قد تكون لديها، فإن الأساليب التي اختارتها لتحقيق هذه الأهداف في غزة، وهي تعمد التسبب في الموت والتجويع والمعاناة الشديدة، والحاق الاصابات الخطيرة بالجسم أو الصحة للسكان المدنيين، تُعد: أساليب إجرامية».
ورغم أن القانون الدولي، وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع، و» ليس لجندي من المشاة أو لقائد أو لزعيم مدني، أو لأي شخص، أن يفلت من العقاب على تصرفاته».
ومع ذلك لم يتطرق طلب الادعاء العام أن يشمل جيش المستعمرة وقياداتها العسكرية والميدانية، ولم يرد أي ذكر في قرار الادعاء أو في قرار الجلب، للجيش أو قياداته، مما أفقده مصداقيته أو حرصه على فرض التوازن بين الجلاد الإسرائيلي والضحية الفلسطيني.
ومن الجدير ملاحظته أن الادعاء العام راهن على «كل الأطراف في نظام روما الأساسي -والموقعين عليه- أن يتعاملوا مع طلبات الاستدعاء، ومع القرار القضائي الذي سيترتب عليها الجدية نفسها التي أبدوها في الحالات الأخرى»، قاصداً بذلك الرئيس بوتين وروسيا، بدون أن يذكرهما.
كما أصر كريم خان على مطالبته على:»الايقاف الفوري لكل محاولات عرقلة مسؤولي المحكمة، أو إرهابهم، أو التأثير عليهم بشكل غير لائق» وأنه لن يتردد في التصرف وفق الصلاحيات المتاحة له وأمامه في التعامل مع هذه الأطراف المعادية للمحكمة وقضاتها والادعاء العام، «إذا استمر هذا السلوك» في التأثير على سير العمل ضد المتهمين، مما يدلل ويؤكد على محاولات الترهيب أو الابتزاز الصادرة علناً أو خفية من قبل بعض الأطراف الإسرائيلية أو الأميركية للتأثير سلفاً على قرارات المحكمة والسير في إجراءاتها.
مقابل ذلك اعتمد وصنّف مدعي عام الجنايات الدولية، الاتهامات لقادة حركة حماس الثلاثة مجمل عناوين المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة يوم السابع من تشرين أول أكتوبر 2023 كما يلي:
1 - الابادة باعتبارها جريمة ضد الانسانية.
2 - أخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب.
3 - الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الانسانية.
4 - التعذيب باعتباره جريمة ضد الانسانية.
5 - أفعال لا إنسانية أخرى باعتبارها جريمة ضد الانسانية.
6 - المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب.
7 - الاعتداء على كرامة الشخص باعتباره جريمة حرب.
واعتمد الادعاء العام أن هذه الاتهامات التي ارتكبتها حركة حماس في إطار هجوم واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين، في ستة مواقع رئيسة شهدت الهجمات وهي: كفر غزة، حوليت، موقع مهرجان سوبرنوفا الموسيقي، بئيري، نير عوز ونحال عوز، وخلص إلى نتيجة أن « هذه الأفعال تستوجب المساءلة».
لم يعد العمل والنشاط والفعل المضاد مركونا تحت الطاولة، ولم تعد قدسية المستعمرة وحمايتها تحت حجج وذرائع مختلفة، من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، مقبولاً ومبرراً أمام المجتمع الدولي، وما المظاهرات واحتجاجات واعتصامات طلبة الجامعات الأميركية والأوروبية سوى مظهر من مظاهر هذا الرفض لسلوك وجرائم المستعمرة المكشوفة ضد الشعب الفلسطيني.
كما أن النضال الباسل والشجاع للشعب الفلسطيني وقواه السياسية، لم يعد مقبولاً في ارتكاب أي أخطاء وأفعال مشينة ذات طابع عدواني متطرف حتى ولو كان ذلك رداً على عنف جيش المستعمرة وأدواتها، أو لأن دوافعها نبيلة تتوسل الحرية والاستقلال وزوال الاستعمار.