بينما كنت اتابع لاحد المرشحين مخاطباً دائرته الانتخابية تذكرت قصة سقراط عندما كان جالساً مع تلاميذه يتحاورون ويتجادلون وقد اقبل عليهم احدهم مختالاً مزهواً بنفسه، فنظر اليه سقراط وقال مقولته الشهيرة ( تكلم حتى اراك)، ونحن ايضاً نقولها كذلك،فلا يكفي أن يسبق اسمك لقب او حتى كنية تنم عن عظيم شأنك، اذا لم يرافق هذه الالقاب قوة في الحضور وحجة في الإقناع.

فما دمت قد نويت الترشح كنائب في المجلس لا بد لك من أن تكون على علم ودراية كافية عن ماهية الدور الذي ينتظرك،فلا تخلط الحابل بالنابل وتعتقد بأن دورك كنائب ينحصر في تقديم الوعود الوردية.

بل عليك أن تكون مدركاً للمرحلة التي نحن مقبلون عليها وبذات الوقت لديك من البرامج والحلول الممكنة في تحسين مستوى المعيشة والتعليم والصحة، نريد نائبا لديه مشروع ضمن برنامجه الانتخابي يحدث أثراً في تحقيق استثمارات حقيقية بوطن يحقق ويدير اقتصاده بذكاء،فكرة مشاريع تحقق وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب بعيداً عن المشاريع المتداولة كصناعة الحرف اليدوية وصناعة الالبان والاجبان وغيرها.

نريد نائبا يُشرع ويراقب اعمال الحكومة،يتبنى مشروع تعديل بعض مواد بالدستور، كالمادة التي تتحدث عن أن حق التقاضي مكفول للجميع، وكيف ان البعض استغل هذه المادة الدستورية، بحيث اتخذ ساحة القضاء مكاناً للثراء والنشاط التجاري غير المرخص عن طريق اقامة دعاوى التعويض بالاستناد الى مواد قانون الجرائم الالكترونية التي تُجرم كثير من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعية

حتى أن البعض اخذ يمتهن نشر منشورات استفزازية حتى يستقطب ردود الاخرين ويذهب بها لساحة المحكمة رغبة منه في الحصول على التعويضات المالية، وكثير من الاشخاص كباراً وصغاراً نساء رجال اطفال وقعوا ضحية تعليق او منشور على احدى وسائل التواصل ودفعوا مقابل اسقاط مثل هذه الدعاوى بالمحاكم، ناهيك عن اثقال كاهل المحاكم والقضاة بمثل هذه القضايا، فمثل هذه النصوص الفضفاضة تحتاج لمن يسلط الضوء عليها ليتم اجراء التعديل على نصوصها تماشياً مع الظروف والمستجدات، حتى لا يظل هناك اساءة لاستخدام حق التقاضي ولساحة القضاء كذلك، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

نحتاج لنائب يقدم لنا في نهاية كل سنة من عمره تحت قبة البرلمان المنجزات التي حققها من ضمن برنامجة الانتخابي الذي وعد به، وليس كما اعتدنا على الكثير منهم بحيث يكون لقاءه بدائرته الانتخابية بعد مرور الاربع سنوات من عمر المجلس، لا بل نريد مساءلة حقيقة للنائب بمواجهة دائرته الانتخابية بحال تقصيره او تقاعسه عن القيام بدوره، فماذا يعني أن نسمع بأن هناك مجموعة من النواب لم يتفوهوا بكلمة واحدة خلال فترة وجودهم تحت القبة، وهذا فيض من غيض.

نعول الكثير على المئة يوم القادمة والتي تفصلنا عن الاستحقاق الدستوري القادم، لنرى ونستمع لاصوات النواب القادمين، لنستمع الى برامج انتخابية قابلة للتطبيق مواكبة لاحتياجات الشارع الاردني تطمح لاحداث تغيير ديموقراطي حقيقي.

لانه في النهاية المسألة ليست مجرد انتخابات او كما يحلو للبعض تسميته بالعرس الديموقراطي، وانما مسألة إستقرار وطن مقبل على تغيرات كبيرة بناء على ما يجري من حوله من تغيرات سياسية جذرية وتحولات اقتصادية واجتماعية تحتاج منا جميعاً القيام بدورنا لوطن مستحق يحفظ لابنائه كرامتهم ويحافظ على مصادر الدخل غني بموارده البشرية الصناعية والزراعية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وليكن دوماً دعاؤنا جميعاً (اللهم بلادي دائما وابداً).

والأردن اولاً وآخراً وما بينهما الى أن يرث الله الأرض وما عليها. ــ الدستور