كتب – ليث فياض العسّاف

في ظل التحديات والاضطرابات التي تعصف بالمنطقة، يظل الأردن قويًا في تمسكه بالمبادئ الديمقراطية ورؤيته الحكيمة لتحقيق الاستقرار والتقدم.

وفي هذا السياق، أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني، أمرًا بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وذلك في إطار الالتزام الثابت بتعزيز الحكم الديمقراطي وممارسة الشفافية والشرعية في العملية السياسية.

وفي خطوة تؤكد أهمية الاستعدادات الجادة والتحضيرات الدقيقة لإدارة العملية الانتخابية، زار جلالة الملك الهيئة المستقلة للانتخاب، أمس الأربعاء، والتقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.

وأكد جلالته ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم.

وبين جلالة الملك أن الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي.

تأتي هذه الخطوة الحكيمة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة والاضطرابات التي تشهدها بعض الدول المجاورة، حيث يسعى الأردن إلى تعزيز الاستقرار السياسي وتعزيز الشرعية الديمقراطية من خلال تحقيق مشاركة فعالة للمواطنين في عملية اختيار ممثليهم في المجلس النيابي.

وبهذه الخطوة، يؤكد جلالة الملك التزامه الراسخ بتعزيز الديمقراطية وممارسة الحكم الشرعي في بلاده، ويؤكد أهمية استمرار العملية الانتخابية كأحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية والاستقرار في المملكة في هذه الفترة الحساسة.

أمين عام حزب «تقدم» الدكتور خالد بكار أكد أن توجيه جلالة الملك بإجراء الانتخابات النيابية رسالة للقاصي والداني أن الأردن بالرغم من كل الاضطرابات والتحديات في الإقليم قادر على الحفاظ على استقراره، وأن هذه الخطوة تأتي كتأكيد على مؤسسية الدولة الأردنية والإصرار على المضي قدمًا في برنامج التحديث السياسي، مع الالتزام الكامل بأحكام الدستور الأردني.

وأضاف البكار أنه يجب على الأحزاب تقديم برامج انتخابية عملية قابلة للتطبيق والتقييم والتي تأتي تأكيدا على مؤسسية الدولة الأردنية والإصرار قدما على المضي ببرنامج التحديث السياسي انسجاما مع الدستور الأردني.

ودعا البكار الأحزاب للإشتراك مع القضايا الوطنية والتحضير والدراسة بشكل جيد والتقاط الرسالة واعداد الأنفس وتحضير البرامج، وشدد على أن نتماهى بين برامجنا وأولويات المواطنين، وأن نتحمل مسؤولياتنا الوطنية، وأ لا نكون شعبويين أكثر من أن نكون وطنيين، «وكل هذا سيؤهلنا لأن نصل للبرلمان بعدد وازن».

أما عن قانوني الأحزاب والانتخاب فأكد البكار أنهما سيساهمان في تشكيل كتل برامجية تحت قبة البرلمان وصولا لتشكيل حكومات برلمانية في المستقبل، وأن الأحزاب ستصل إلى البرلمان ضمن كتل برامجية وأن قانون الانتخاب سينقلنا من الولاءات الفرعية والمناطقية إلى ولاءات لكيانات حزبية عابرة للمناطقية.

من جهته أكد أمين عام حزب «النهج الجديد»، الدكتور فوزان البقور، أن الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية يشكل ردًا مهمًا وقويًا على التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه المملكة، ويعكس قوة واستقرار الجبهة الداخلية، مما يعزز الوحدة الوطنية والثقة في مؤسسات الدولة.

وأشار البقور إلى أن هذا الطريق الذي نسلكه يؤدي إلى إصلاح حقيقي وجوهري، ويجعل المملكة في موقع ريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية.

وأضاف أن قوانين الأحزاب والانتخابات والتعديلات الدستورية جميعها تأتي تناسبًا مع المرحلة الراهنة، وتعكس طموحات الشعب الأردني نحو مستقبل أفضل وتنمية شاملة.

وشدد على أن الأحزاب السياسية تمتلك الآن فرصة فريدة لتثبت وجودها وتمثيلها الشرعي للمواطنين ومصالحهم، وأن دورها في الانتخابات القادمة يجب أن يكون بناءً على المسؤولية والشفافية، لضمان الديمقراطية الحقيقية في المملكة.

وأكد أمين عام حزب «الائتلاف الوطني» الدكتور مصطفى العماوي أن الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية يعتبر في هذا الوقت الحرج بمثابة إشارة إيجابية وقوية من جلالة الملك عبدالله الثاني، تأكيداً على التزامه بالمسار الديمقراطي والتقدم نحو بناء مستقبل أفضل للأردن. في ظل الظروف والاضطرابات التي تعصف بالمنطقة، يُعَدُ هذا القرار بمثابة بوصلة توجيهية تُظهر استقرار الجبهة الداخلية وقوتها.

وأضاف العماوي أن الأحزاب تتحمل مسؤولية كبيرة لضمان أن تكون مهيأة بشكل جيد للمشاركة في العملية الانتخابية، ولتوجيه الدعوة القوية إلى المواطنين للمشاركة الفعّالة في التصويت. ويجب عليها توعية الجمهور بأهمية التصويت وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي، الذي يلعب دوراً حيوياً في صناعة القرار وتشكيل سياسات البلاد.

وذكر أن التحديات التي تواجه الأردن والمنطقة تتطلب وحدة وتضافر جهود جميع القوى السياسية والمجتمعية، والتفاعل الإيجابي مع العملية الانتخابية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والتنمية في المملكة.

من جانبه رحب حزب الميثاق الوطني بتوجيهات جلالة الملك للهيئة المستقلة للانتخاب لتحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية القادمة لمجلس النواب العشرين.

وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه إن توجيهات جلالة الملك للهيئة المستقلة للانتخاب لتحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية القادمة تأتي تأكيدا على مؤسسية الدولة الاردنية والإصرار قدما على المضي ببرنامج التحديث السياسي وانسجاما مع الدستور الأردني، وتأتي بالتزامن مع الإصلاحات السياسية التي يقودها جلالة الملك والمتمثلة بتطوير الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد في ظل صدور قانوني الانتخاب والأحزاب وإجراء تعديلات دستورية مهمة بهذا الخصوص.

وأضاف الميثاق الوطني أن الأردن يمضي بفخر في مسيرته الديمقراطية، التي يدعمها جلالة الملك، حيث سيكون للانتخابات النيابية القادمة صورة مختلفة عن انتخابات المجالس السابقة في ظل تعزيز العمل الحزبي من خلال تخصيص قائمة حزبية لتمكين الأحزاب من المشاركة السياسية وتعزيز حضورها تحت قبة البرلمان وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى أن قانوني الأحزاب والانتخاب سيساهمان في تشكيل كتل برامجية تحت قبة البرلمان وصولا لتشكيل حكومات برلمانية في المستقبل.

ودعا الميثاق الوطني الأحزاب السياسية والنخب السياسية للاستفادة من هذه المرحلة التاريخية والمساهمة في نجاحها نظرا لأهمية المرحلة والحاجة لتطوير وتعزيز العمل الحزبي والبرلماني في البلاد، مجددا التأكيد على مشاركة الحزب بالانتخابات النيابية القادمة.

كما دعا الميثاق الوطني الأردنيين إلى المشاركة بالعملية السياسية عبر الترشح والذهاب لصناديق الاقتراع، لافتا إلى أن وجود أحزاب قوية وبرلمان قوي، ومشاركة واسعة وفاعلة، سيمكن الأردن بقيادته الهاشمية من التقدم نحو الأمام رغم التحديات الكبيرة الناتجة عن الحروب والصراعات في المنطقة، منوها أن الأردن بفضل حكمة قيادته دائما يتجاوز الصعاب والتحديات ويتغلب عليها، ويسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل مشرق.

وأكد أمين عام حزب العدالة والإصلاح النائب السابق غازي عليان، مشاركة الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة في ضوء صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات وتحديد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من أيلول المقبل موعدا لعقدها.

وقال في بيان صحفي إن الحزب بصدد تشكيل لجنة انتخاب وتنسيق لترتيب الأولويات بين القائمة الوطنية والقوائم المحلية التي تمثل الحزب في الاستحقاق الدستوري المقبل.

وأوضح عليان أن الحزب سيعقد اجتماعا للبحث في التخطيط المالي والفني للانتخابات والمشاركة فيها، ترجمة للعمل الحزبي المنظم، وبما ينسجم مع عملية التحديث السياسي.

وشدد عليان على أهمية تأمين التمويل لبرامج الحزب ونشاطاته بالاعتماد على المصادر الذاتية في ظل غياب الدعم الرسمي للأحزاب، وعقد الاجتماعات واللقاءات العامة للحزب بشكل دوري لقراءة المشهد الانتخابي والتداول في القضايا العامة والمتعلقة بالحزب وبرامجه ونشاطاته.

كما أكد ضرورة حسم موضوع القائمة الوطنية بالتنسيق مع القوائم المحلية، لارتباطها بأهداف الحزب وصولا إلى قبة البرلمان.

وأوضح أن الحزب يواصل توسعه وانتشاره في المحافظات، والتركيز على مشاركة المرأة والشباب في هيئاته ولجانه المختلفة، مشيرا كذلك إلى حرص قيادات الحزب على تمثيله في جميع محافظات المملكة، إذ تم افتتاح خمسة فروع جديدة للحزب.

وكشف عليان عن توجه الحزب لافتتاح فروع جديدة خلال الشهرين المقبلين، بما يعزز حضور الحزب على الساحة الوطنية، الذي أكد تحقيقه موقعا متميزا بين الأحزاب الفاعلة على الساحة الوطنية.

وبين عليان أن الحزب يولي أهمية خاصة لمشاركة الشباب في الاستحاق الدستوري المقبل، مبينا أن لجنة الانتخاب التي شكلها الحزب ما زالت تستقبل طلبات الترشيح الداخلية.

وقال إن الحزب قادر على الاستمرار في النمو المتزن الذي يضمن الاستقرار والتقدم في العمل الحزبي البرامجي الذي يخدم الأهداف الوطنية.

وأشار إلى أهمية الاستحقاق الانتخابي للوصول للبرلمان وبذل كل ما يمكن فيما يتعلق بالقائمة الوطنية للحزب، وكذلك البحث عن روافد في الدوائر المحلية لضمان تمثيل الحزب بقوة في الدوائر المحلية.

وختم أن اللجنة التي شكلها الحزب أعدت معايير لتحديد الأعضاء الراغبين في الترشيح، خصوصا للقائمة الوطنية، والتي تم نشرها للجميع، داعيا الراغبين للمبادرة للترشح ضمن القائمة الوطنية، ودعم الحزب وبرامجه وأهدافه. ــ الدستور