يتطلع جلالة الملك باستمرار إلى حكومة تعمل بثقة وشفافية وبروح الفريق لخدمة الصالح العام، من دون تراخ أو تباطؤ تحت وطأة الخوف من اتخاذ القرار أو حسابات الشعبية الآنية، أو سياسات الاسترضاء التي أضاعت على وطننا في الماضي الكثير من فرص التميز والتطور والتغيير الايجابي الذي يمكننا من مواكبة روح العصر ومتطلباته، وضمن هذه الرؤية والتوجيهات السامية جاءت زيارة جلالته يوم أمس إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبًا من اجتماع مجلس الوزراء ليعيد التأكيد على ما هو ثابت في نهج قيادته الحكيمة بأن العمل البرامجي والمؤسسي هو الذي ي?ب أن ينظم عمل الحكومة ضمن رؤية وخطط عمل واضحة ومعايير انجاز وأداء تضمن التقدم نحو ترجمة الرؤية الملكية الإصلاحية التحديثية إلى واقع عملي يلمس المواطن آثاره على هيئة إنجازات في جميع المجالات ووفق برامج زمنية لتنفيذها ليكون مدى التقدم في تنفيذ هذه البرامج المعيار الواضح لتقديم الأداء واتخاذ القرارات المستقبلية بشأنها للحكم حينها على نجاح الحكومة في إنفاذ رؤى القائد حفظه الله.

الحقيقة التي تقف وراء زيارات جلالة الملك إلى الحكومة – وزيارة الأمس ليست الأولى بطبيعة الحال – تتمحور حول ترجمة توجيهات جلالته بالمضي في الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ووضع خطة شاملة لإحداث نقلة نوعية في مستوى هذه الخدمات وضمان تقديمها بسهولة وفاعلية، مستذكرين في هذا المقام قول جلالته «وإن حق المواطن وكرامته خط أحمر، وكرامة الأردنيين عندي أسمى وأقدس من أن يمسها أحد بسوء».

الرد الحكومي المباشر جاء على لسان دولة الرئيس الدكتور بشر خصاونة الذي أكد أمام جلالته إن الوقت ليس فيه متسع للتقاعس أو التراخي أو التردد في تنفيذ البرامج والخطط الهادفة لخدمة المواطنين والسير قدما في إنفاذ مسارات التحديث الشامل وفق برنامج تنفيذي زمني معلن وواضح، وبهذا التوضيح المباشر يمكننا القول إن حكومة الدكتور الخصاونه ملتزمة وقد التزمت حرفيا وفي أجندة زمنية محددة وخطوات عملية جادة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك في مختلف القضايا والملفات المعيشية والخدمية والاستثمارية والاقتصادية والإدارية وبما يسهم في تحسي? مستوى معيشة الأردنيين ويكرس النهج الديمقراطي ويسرّع في عملية الإصلاح والتحديث، وبهذا الإطار فان الحكومة والفريق الوزاري هي موضع ثقة جلالة الملك، وليس سرًّا ولا تزلفًا القول بأن الخصاونة الرئيس إنما يندفع للعمل بما يرضي ربه وضميره وحبه لمليكه ووطنه، فهو يعمل دون النظر للوراء طالما ان الأمر متعلق بمصلحة الأردن التي يقدمها فوق أي اعتبار آخر.

الأمور تسير بالاتجاه الصحيح والحكومة تعمل بضمانة ملكية قوية شريطة الالتزام بما هو معلن وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء عندما أشار صراحة إلى أن معايير الاسترضاء والتردد والحسابات الضيقة ليست ضمن مفردات قاموس حكومته ولن تكون وإن القرارات الملحة لا يجوز أن تراعي إلا وجه الله ومصلحة الوطن ومستقبل أبنائه، فعلى بركة الله.

ــ الراي
Ahmad.h@yu.edu.jo