ونحن نرى اليوم أن الكثير من شعوب العالم تعاني من الخوف والجوع وسوء الأوضاع الاقتصادية وتدني مستوى المعيشة لأسباب كثيرة أهمها الصراعات السياسية والنزاعات الدولية في السيطرة، هذا كله يعطي مؤشراً واضحاً ومهماً للدولة ومؤسسات المجتمع المدني إلى إعادة التفكير بصورة ضرورية وجادة في الأمن المجتمعي بكل ابعاده، ووضع الشجرة الوطنية والتشجير الوطني لمنظومة الامن المجتمعي تحافظ على امنه الاقتصادي والسياسي والثقافي والغذائي.

الامن الاجتماعي هو ليس فقط خطط وبرامج وإجراءات تضعها السلطة السياسية، بل هي ايضاً تحقيق اقصى تنمية في القدرات البشرية للاستفادة منها من أجل تطوير المجتمع واستقراره.

إن النظر إلى الماضي وقياسه بالواقع الحاضر والتمعن بمبادئ الأنظمة السياسية التي تحكم المجتمعات نرى أن النموذج المبني على العقيدة السليمة هو أفضل ما يحقق المستوى الأفضل للأمن الاجتماعي لكي يعيش الانسان بشكل امن لا يعتدي على أحد ويساهم في استيعاب وفهم الظروف الحالية لصعوبات الحياة ويكون عوناً ومعيناً على بناء الامن المجتمعي وتكامله، وحيث اننا في هذا الوطن ننعم والحمد لله تاريخياً بالأمن والاستقرار، الا أنه يجب علينا أن نعلم أن الحفاظ والاحتفاظ بكياننا المجتمعي هذا من خلال الاستقرار الداخلي المبني على أساس الإصلاح المستمر العادل للأسرة ودخلها المعيشي، وقوة النظم التي تحكم شؤون الحياة الاجتماعية بكل مجالاتها، وهذا يعتمد كذلك على الاستقرار الخارجي المتمثل بالحفاظ على أساس خصوصية الشخصية الأردنية.

الأمن الاجتماعي هو مسؤولية الدولة والمجتمع وهو تكاملي يبنى على أساس سيادة القانون، فعندما يسود القانون تتحقق الطمأنينة في نفوس الناس ويشعر كل واحد فينا بالأمن على حياته ومعيشته وتعايشه مع أبناء مجتمعه باستقرار وهيبة الولاء والانتماء للوطن.

وهذا سوف يحقق من جوانب أخرى التكافل الاجتماعي المبني على القيم الإنسانية النبيلة التي تتجاوز الفردية ويسود التسامح ونبذ العنف الخارج عن القانون والأعراف والقيم المجتمعية، وحيث ان الاقتصاد الوطني هو المعيار للتقدم والازدهار والاستقرار فانه أهم مكونات الأمن الاجتماعي، وعليه عندما يكون الناس متعاونين بسلوك وطني ثابت سيصبح الكل بحركة واحدة وباتجاه واحد متصاعد في بناء الوطن وتحقيق الوطنية المجتمعية الجامعة، وهنا تقاس قوة الدول بقوة الشعور بالمسؤولية. ــ الراي