نيفين عبد الهادي

نحو مزيد من تعزيز حوكمة الإجراءات الحكومية، وتعزيزا للتحديث الإداري، وتطوير القطاع العام، ورفع سوية الإدارة العامة، ما تزال الحكومة تحقق مزيدا من الإنجازات بهذا الشأن، حيث أقر مجلس الوزراء أمس الأول نظاماً معدِّلاً لنظام القيادات الحكوميَّة لسنة 2025م، واضعا جانب اختيار القيادات الوظيفية في مكان متقدّم لجهة الاختيار وكذلك لجهة المزيد من الشفافية، والأهم فتح المجال بشكل واسع للراغبين بالتقدّم لهذه الوظائف من خارج الوطن من الخبرات الأردنية العاملة بالخارج.

ووفقا لمتابعة خاصة لـ«الدستور» حول أسباب تعديل نظام القيادات الحكومية وأهمية ما طرأ عليها من تعديلات، برز سعي الحكومة الجاد والعملي إلى توسيع إتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة للتقدم لإشغال الوظائف القياديَّة الشاغرة، ومنح المغتربين هذه الفرصة، علاوة على تقييم آلية تعيينات سابقة تم التوصل من خلالها لضرورة إجراء تعديلات لمزيد من الشفافية وتوظيف التكنولوجيا بهذا المجال.

وبحسب وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك فإنه حاليا يتم النظر في (13) طلبا لوظائف قيادية، وفور نشر نظام معدل لنظام القيادات الحكوميَّة لسنة 2025م، في الجريدة الرسمية وتوشحه بالإرادة الملكية السامية سوف يدخل حيّز التنفيذ وسيتم تطبيقه على الطلبات المنظور بها حاليا بشكل يتم به استكمال الإجراءات وفقا للنظام المعدّل، ذلك أن جزءا من إجراءات النظر بها نكون قد قمنا بها.

وتوقع أبو صعيليك في حديث خاص لـ«الدستور» أن يتم البدء بتنفيذ النظام المعدّل خلال أسبوعين من الآن، كحد أقصى، ونشره في جريدة الرسمية.

وبين أبو صعيليك أن أبرز التعديلات والتي سيكون لها أثر كبير وهام، الفصل في التشكيل ما بين لجنتي الفرز والاعتراض بحيث لا تتولى لجنة الفرز ذاتها النظر في الاعتراضات؛ ما يعرز الحوكمة والشفافية، فمن غير المنطق أن ينظر بالاعتراض ذات اللجنة التي يكون الاعتراض عليها، ولن يكون الأمر منطقيا ومنصفا، في حين فصلت التعديلات بين اللجنتين.

وكشف أبو صعيليك أن النظام المعدّل تضمن كذلك وضع قيمة الراتب الذي يتقاضاه شاغل الوظيفة القيادية، وذلك تجاوزا لإشكالية مفاجأة أعداد من المتقدمين بالراتب بعدما يكونون قد تركوا وظائف يتقاضون فيها رواتب أفضل، أو استقالوا من وظائف، ليجدوا أن الراتب لا يناسبهم، وبالتالي سيتم وضع قيمة الراتب في إعلان طلب الوظيفة حتى يكون المتقدّم لها على بيّنة.

ولفت أبو صعيليك إلى أنه سيتم توظيف التكنولوجيا في طلب واختيار الوظائف القيادية، من خلال التوسُّع في نشر إعلان الاستقطاب، باستخدام الوسائل الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للبعثات الأردنية في الخارج.

كما يتضمن النظام المعدِّل وفق أبو صعيليك إتاحة توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة في عمليات فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية العليا؛ بهدف ضمان النزاهة والدقة والسرعة في عمليات الفرز، وتعزيز الدور الرقابي للهيئة من خلال توليها إدارة عملية فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية العليا.

وأيضا تضمن النظام المعدّل جانبا هاما للمغتربين وكذلك لمن يصعب عليهم إجراء المقابلات الشخصية، من خلال إتاحته الفرصة لإمكانية عقد المقابلات الشخصية للمترشحين عن بُعد؛ بهدف تحقيق المرونة ومراعاة ظروفهم، إضافة إلى إمكانية استخدام أدوات أخرى لتقييم المرشحين مثل العرض المرئي والحالات الدراسية.

وشدد أبو صعيليك على أن كافة التعديلات سوف تزيد من أعداد المتقدمين للوظائف القيادية، وستتم الاستفادة من الخبرات الأردنية العاملة بالخارج، وستزيد من تنوّع الخبرات المقدمة، بالإضافة لزيادة معايير الشفافية والنزاهة وغيرها من خطوات تحقق تطورات عملية للقطاع العام.