في عصر التحول الرقمي، أصبحت الحوكمة الرقمية عنصرًا أساسيًا لتحقيق الكفاءة، الشفافية، والاستدامة في المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء. في الأردن، ومع تطور البنية التحتية الرقمية، باتت الحاجة إلى اعتماد أنظمة حوكمة رقمية متطورة ضرورة استراتيجية لضمان جودة الخدمات وتحسين تجربة المواطنين والمستثمرين.

ما هي الحوكمة الرقمية؟

الـحوكمة الرقمية هي تطبيق مبادئ الحوكمة التقليدية باستخدام التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الكفاءة، الشفافية، والمساءلة في عمليات اتخاذ القرار. تشمل هذه الحوكمة إدارة البيانات، الأمن السيبراني، الخدمات الإلكترونية، والمراقبة الرقمية لأداء المؤسسات.

فالحوكمة الرقمية مهمة في الأردن من أجل

تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد:

تطبيق نظم رقمية يقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية ويحد من التدخلات الشخصية، مما يعزز الشفافية ويقلل فرص الفساد.

رفع كفاءة الخدمات الحكومية:

التحول الرقمي يسمح بتقديم الخدمات بسرعة أكبر، مثل التسجيل الإلكتروني، إصدار الرخص، ودفع الضرائب أونلاين، مما يختصر الوقت والجهد على المواطنين.

جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد الرقمي:

المستثمرون يبحثون عن بيئة عمل شفافة وفعالة. اعتماد الحوكمة الرقمية يرفع مستوى الثقة ويعزز الاستثمار المحلي والدولي.

تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات:

مع زيادة الاعتماد على البيانات الرقمية، يصبح الأمن السيبراني جزءًا من الحوكمة لضمان سلامة المعلومات وحماية الخصوصية.

تمكين اتخاذ القرار المبني على البيانات:

توفر الأدوات الرقمية تحليلات دقيقة تساعد القادة في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على معلومات حقيقية وفورية.

تطبيقات الحوكمة الرقمية في الأردن

منصة الحكومة الإلكترونية "أبشر الأردن": تقدم خدمات متعددة للمواطنين إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات الحكومية.

المبادرات الذكية في البلديات: مثل إدارة المخلفات، النقل الذكي، والخدمات المجتمعية عبر تطبيقات رقمية.

القطاع المصرفي والمالي الرقمي: اعتماد أنظمة AML/KYC رقمية لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال.

رغم التقدم، تواجه الأردن تحديات مثل ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض المناطق، الحاجة لتدريب الكوادر، ومواكبة التطور السريع للتكنولوجيا. مع ذلك، فإن الفرص كبيرة، حيث يمكن للحكومة والمؤسسات الخاصة تعزيز الابتكار، تحسين تجربة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد الرقمي بشكل مستدام.

فالحوكمة الرقمية ليست مجرد خيار، بل هي استراتيجية وطنية ضرورية لدعم الشفافية، الكفاءة، والاستثمار في الأردن. الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، تطوير الكوادر، وتبني أفضل الممارسات العالمية، سيكون له أثر مباشر على نمو الاقتصاد الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين. ــ الراي