ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته الاثنين برئاسة النائب خالد أبو حسان، البدائل الممكنة لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، مؤكدةً ضرورة إيجاد توازن في السوق، وتعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وقدمت اللجنة، بحضور وزيري العدل الدكتور بسام التلهوني، والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، عددًا من التوصيات، أبرزها: توسيع قاعدة البيانات لدى شركة "كريف" الائتمانية لضمان دقة المعلومات، وتوفير تقارير الاستعلام الائتماني بشكل مجاني عبر منصة "كريف"، وتقييد حركة المتخلفين عن السداد بدلًا من العقوبة الجزائية، مثل فرض المنع من السفر.
وطالبت اللجنة بإخضاع التعاملات التجارية لأحكام قانون العقوبات، بما يتيح إمكانية تطبيق الحبس على المدين في حالات محددة، وإعادة النظر في التصنيف الائتماني ومدته الزمنية، بحيث يتم تحديثه بشكل دوري، وليس كل خمس سنوات.
وشارك بالاجتماع رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، ومقررها غازي الذنبيات، والعين خليل الحاج توفيق وممثلون عن البنك المركزي، وجمعية البنوك، والقطاع الخاص.
من جانبه، تساءل العين طبيشات عن التصورات والبدائل المطروحة بخصوص رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، فيما شدد العين الذنبيات على أهمية أن تتولى جهة حكومية أو شبه حكومية حماية البيانات الشخصية للمواطنين.
من جهتهم، دعا النواب: محمد البستنجي، سالم أبو دولة، آمال الشقران، طارق بني هاني، وليد المصري، عبد الرحمن العوايشة، ورائد القطامين، إلى إنشاء شركة وطنية مختصة بالاستعلام الائتماني، وتعديل المدة الزمنية لتصويب أوضاع المتعثرين كما يظهر في تقارير "كريف"، والحفاظ على التوازن الاقتصادي للتجار، ودراسة آثار إلغاء حبس المدين بعد مرور فترة على تطبيق القانون.
بدوره، أوضح الوزير التلهوني أن التعديلات الأخيرة التي أُقرّت على قانوني التنفيذ والعقوبات تضمنت إلغاء المادة (421) من قانون العقوبات، المتعلقة بحبس المدين، وأن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 25 من الشهر الحالي، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية حماية البيانات الشخصية.
من جهته، أشار الوزير سميرات إلى أن الحكومة أولت ملف بدائل الحماية الجزائية عن الشيكات اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن تقرير "كريف" التفصيلي بات متاحًا مجانًا للمواطنين لأول مرة من خلال تطبيق "سند"، ويمكن الحصول عليه بشكل مختصر مجانًا ست مرات سنويًا.
في السياق ذاته، أكد ممثل غرفة صناعة عمّان، نائل الحسامي، أهمية وضع نظام اقتصادي متكامل لحماية الاقتصاد الوطني.
فيما أشار ممثل جمعية البنوك عبد الناصر الرحاحلة إلى أن تقرير "كريف" هو تقرير إرشادي، فيما أوضح ممثل البنك المركزي زياد أسعد أن شركة "كريف" هي شركة عالمية مرخصة، وتخضع لرقابة مباشرة من البنك المركزي.
--(بترا)