نظم المجلس التمريضي الأردني ، ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تحديث معايير وكفايات الممرض القانوني، ضمن جهود المجلس لتعزيز مهنية التمريض، وضمان توافق الكوادر التمريضية مع المستجدات العلمية والاحتياجات الفعلية للنظام الصحي في الأردن.
وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن الورشة تأتي ضمن جهود المجلس المستمرة لمواءمة الكفايات المطلوبة للممرضين القانونيين مع التطورات الصحية المتسارعة، والارتقاء بجودة الرعاية التمريضية، مشددًا على أهمية إشراك كافة الجهات ذات العلاقة في عملية التحديث، لضمان شمولية المخرجات وقابليتها للتطبيق.
وأضاف النوافلة، أن المجلس سيعمل على اعتماد المخرجات التي تم التوصل إليها خلال الورشة، تمهيدًا لإطلاق النسخة المُحدّثة من "معايير وكفايات الممرض القانوني"، والتي ستُعتمد كمرجعية لكليات التمريض والمؤسسات الصحية .
وجمعت الورشة التي عقدت في مقر المجلس، نخبة من الخبراء والأكاديميين والممارسين في مجال التمريض، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، القطاع التعليمي، مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة، إلى جانب نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
وناقش المشاركون بشكل تفاعلي بنود المعايير المهنية والكفايات الأساسية للممرض القانوني، بما يعزز من جودة الخدمات التمريضية المقدمة ويرتقي بمستوى الأداء المهني.
وهدفت الورشة إلى مراجعة شاملة للمهارات والمعارف والقدرات المطلوبة من الممرض القانوني، وتحديد الكفايات المهنية التي ينبغي أن يمتلكها لممارسة دوره بكفاءة وفاعلية، بما يواكب تطور الرعاية الصحية ويضمن سلامة المرضى.
--(بترا)