في ظل أجواء الحرية التي ينعم بها المواطن الأردني، والتي تتيح له الحق في أن يبدي بمنتهى الصراحة عن رأيه في تقييم أداء أي حكومة، وذلك بعد مضي مئة يوم على تشكيلها–كما جرت العادة في العقد الأخير من الزمن، وهنا يكون المعيار الأول للتقييم هو مدى قدرة فريقها الوزاري على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى ظروف معيشتهم، والنهوض بمستوى الخدمات العامة المقدمة لهم، لتكون على أفضل حال، وأن تلتزم بتنفيذ البرامج والتي نالت ثقة مجلس النواب على أساسه، هذا فضلاً عن مدى قدرتها على ترجمة المحاور التي تضمنها كتاب التكليف ال?امي للحكومة وثميرها على أرض الواقع.

وفي هذا الشأن، يلاحظ المتابع للحالة العامة، أنه مع تشكيل كل حكومة جديدة يجد أن الخلل أو الضعف الذي كانت تعاني منه بعض مؤسسات الدولة، يتم تصويبه، ويرتقي الأداء الحكومي أفضل من ذي قبل في بعض مؤسسات الدولة.

وعلى وجه التحديد لا بد من الإشادة بجهود حكومة الدكتور جعفر حسان وفريقه الوزاري، والتي عملت ومنذ اليوم الأول على تشكيلها على تلمس الوسائل المجدية لتقديم الخدمة المثلى للمواطن وتلمس احتياجاته، والتخفيف من معاناته، وتحسين مستوى ظروفه المعيشية، والارتقاء بمستوى نوعية الخدمات المقدمة إليه، وقد ظهر ذلك الأمر جلياً من خلال عقد جلسات مجلس الوزراء بشكل دوري في المحافظات، والتركيز من قبل دولة الرئيس على العمل الميداني، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سقف الثقة لدى المواطن الأردني بهذه الحكومة، وذلك بالمقارنة مع سابقات?ا، وبخاصة بقدرتها على فتح بعض الملفات المستعصية منذ عدة سنوات والعمل على معالجتها.

وحتى لا نذهب بعيداً، فإن الأرقام التي تناولها تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والذي صدر منذ مطلع الشهر، قد أظهر وبما لا يدع مجالاً للشك أن الحصافة في تطبيق الخطط والبرامج والسياسات بدأت تأتي أكلها، وهذا هو ما أكدته التقارير الصادرة عن مراكز الدراسات المتخصصة، والتي أشارت- بعد إجراء دراسة مستفيضة–إلى ارتفاع مستوى حجم الرضا والتفاؤل لدى المواطن الأردني، والذي لمس تحسناً ملحوظاً في مستوى الخدمة المقدم إليه، وفي مختلف القطاعات دون استثناء.

وأخيراً وليس آخراً، ينبغي علينا الإشادة بهذه الحكومة والثناء على قدرة رئيسها الدكتور جعفر حسان على أداء الواجبات والمهام الموكلة إليه على الوجه الأمثل، وذلك بالتناغم مع فريقه الوزاري، وهو الأمر الذي أوجد حالة من الرضا والارتياح لدى المواطن في الثقة بأننا نسير بخطى ثابتة نحو بناء الدولة المدنية العصرية الحديثة والتي يتطلع جلالة الملك إلى ترسيخ قواعد أركانها، والثقة–أيضاً–بأننا دولة قوية قادرة على تجاوز التحديات التي قد تواجهها مع مرور الزمن، وبخاصة في ظل وجود رئيس وزراء ملتزم بتنفيذ توجيهات جلالة الملك في ت?فير الحياة الكريمة الفضلى لكل المواطنين، ومما يدلل على صحة ما ذهبنا إليه هو أن دولة الرئيس نجده في ترحال من مدينة إلى قرية إلى لواء، ومن مدرسة إلى جامعه إلى مسجد أو مستشفى، قلمه ودفتره دوماً بيده، يدون ويناقش ويتابع أدق التفاصيل، والأمر الذي أعطاه الميزة عن الرؤساء الأجلاء الذين سبقوه، بأن دولته يعود بعد عدة أسابيع لمتابعة ما تم تثميره على أرض الواقع، والعمل الحثيث على معالجة الخلل لتصويب ما لم يتم استكماله.

الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية