هو مجرد "حلم جميل" كم أتمنى أن يتحقق، وأن تحل العمالة المحلية محل العمالة الوافدة، فعدد العمالة الوافدة في المملكة في ازدياد، وكذلك نسب البطالة وأعداد الشباب المعطلين عن العمل تتزايد، إلا أن المفارقة بين الحالتين تكمن في اعتياد شبابنا على الوظائف المكتبية وابتعادهم عن المهن الحرفية.. فما الحل؟
أرقام العمالة الوافدة في المملكة مقلقة، خاصة مع وجود نسب بطالة مرتفعة تتجاوز 21%، فتخيلوا معي أن عدد العمالة الوافدة يتجاوز حاجز المليون عامل في مختلف القطاعات الإنتاجية، بحسب تصريحات وزير العمل مؤخراً، وفي المقابل يبلغ عدد المعطلين عن العمل ما يقارب نصف هذا الرقم، ما يدل على وجود خلل في المنظومة التعليمية، وغياب حلول جادة لتوجيه الشباب نحو العمل المهني.
الدخول التي تحققها العمالة الوافدة في بعض المهن داخل المملكة مرتفعة؛ فدخل الخباز في الأردن يتجاوز 900 دينار ويصل إلى 1500 دينار، ودخل السمكري قد يزيد على 1500 دينار في الشتاء ويصل إلى 3000 في الصيف، كما أن دخل لحّام الكهرباء يتجاوز 900 دينار، ومعلم "الدراي كلين" يصل إلى 700 دينار تقريبا، والخياط إلى نحو 600 دينار.
حتى حرّاس العمارات تتجاوز دخولهم الشهرية 800 دينار مقابل خدمات بسيطة كالنظافة والتوصيل، وهي مهام يمكن لأي شخص القيام بها، وكذلك الحال في العديد من المهن الأخرى كالحلاقين (الرجالي والنسائي)، والجزارين، والطهاة في المطاعم، وجميعها للأسف يشغلها وافدون.
كنت قد دعوت في أكثر من مقال إلى إعادة "خدمة العلم"، لا بهدف الخدمة العسكرية الإلزامية، بل بهدف فرض التدريب المهني والحرفي على شبابنا، وتأهيلهم لسوق العمل المحلي، وفتح الأبواب أمامهم للوصول إلى الأسواق الخارجية التي تعاني من نقص حاد في التخصصات الحرفية والمهنية، وتوفر دخلا مجزيا.
إن إعادة "خدمة العلم" أصبحت ضرورة في الوقت الراهن، فخدمة الوطن لا تقتصر على "حمل السلاح"، بل تتعداها إلى العمل والعطاء والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني الذي تستنزفه تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج، والتي تبلغ مليارات الدنانير سنويا.
خلاصة القول؛ إبقاء الحال على ما هو عليه من تزايد في العمالة الوافدة وتراكم في نسب البطالة، سيقودنا عاجلا أم اجلا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذا النزيف في الاقتصاد الوطني، ولذلك لا بد من تأهيل الشباب وتدريبهم بشكل إلزامي على المهن الحرفية، والصناعية، والإنشائية، والتقليدية، قبل فوات الأوان، ومن هنا، أرى أن إعادة "خدمة العلم"، وإلزام الشباب بالتدريب، أمر بالغ الأهمية لا يحتمل التأجيل. ــ الراي