رغم التحديات الكثيرة، والظروف الإقليمية، وارتفاع الكلف، تستمر الصناعة الأردنية بكفاءتها وحرفيتها في غزو أسواق العالم بمختلف القطاعات، حتى وصلت بضائعنا وصناعتنا إلى أسواق 140 دولة، مدعومة باسناد ملكي لا يتوقف،أسهم بفتح افاق العالم أمامها من خلال علاقات دبلوماسية واتفاقيات متينة، فما الذي يميزها؟

لقد بذل القطاع الصناعي جهودا كبيرة لإثبات نفسه ووضع بصمته محليا وعالميا، مصرا على الوصول إلى الأسواق الدولية، منافسا بالجودة والمهارة ووفق أعلى المعايير،فدخل إلى هذه الأسواق تحت شعار «بالجودة ننافس، وبالمهارة نتحدى»، ما انعكس على مستوى القبول والإقبال عليها من قبل المستهلكين الذي يتجاوز عددهم مليار مستهلك.

جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دائما، وخلال لقاءاته المستمرة مع ممثلي القطاعات الصناعية، على أهمية هذا القطاع في عملية التنمية المستدامة، وجذب الاستثمار، وتخفيف العجز التجاري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشغيل الأردنيين، ولهذا، جاءت رؤية التحديث الاقتصادي مركزة في أولوياتها على دعم القطاع وتخفيف الكلف التشغيلية وتذليل جميع العقبات التي تعترض طريقها في الوصول الى اسواق جديدة.

في كل زيارة خارجية ولقاء لجلالة الملك عبدالله الثاني مع مستثمرين عرب وأجانب، يدعوهم للاطلاع على التجربة الأردنية في الصناعة واستغلال الميزات الاستثمارية التنافسية التي تتمتع بها المملكة، ليبدأ بعد ذلك ممثلو القطاعات الصناعية بمتابعة نتائج زيارات الملك ولقائهم مع المستثمرين والمسؤولين لترجمتها على ارض الواقع من خلال اقامة المعارض والوفود الاقتصادية والتشبيك مع المستثمرين بالشراكة مع القطاع العام.

هناك مؤشرات عديدة تؤكد أن القطاع الصناعي يسجل إنجازات ونموا ملحوظا، فقد سجلت الصادرات الوطنية مع نهاية شهر شباط الماضي من العام الحالي نموا بنسبة 8.1%، لتبلغ قيمتها 1.309 مليار دينار، كما ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 9.1% لتسجل 1.449 مليار دينار، كما ان الصادرات الوطنية وعلى الرغم من الظروف الجيوسياسية والأمنية في المنطقة قد سجلت نموا بنسبة 1.4% العام الماضي.

ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ 87.62 نقطة، مقابل 85.29 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.73% يعتبر مؤشرا مهما و يدل على وجود طلبا متزايدا على الصناعات الوطنية، محليًا وخارجيًا، وعلى أن أسواقًا جديدة تُفتح أمامها وسيفتح المزيد منها في المستقبل القريب.

خلاصة القول، رغم كل التحديات، والظروف، وقلة الإمكانيات، وارتفاع الكلف، يواصل القطاع الصناعي الأردني شق طريقه إلى مختلف الأسواق العالمية، ساعيا إلى فتح آفاق وأسواق جديدة، مستندا إلى دعم ملكي ورؤية اقتصادية حديثة قدمت له كل ما يمكن لمساعدته على التطور والنمو، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتشغيل الأردنيين، وهي اليوم على موعد مع فتوحات جديدة في القارة الافريقية سيعلن عنها قريبا. ــ الراي