اهتزازات مدوية تطارد «التيار الإسلامي» في النقابات المهنية، وتلاحقهم بهزائم انتخابية كان أول جولاتها انتخابات نقابة الأطباء يوم الجمعة الماضي.
وخسارات الإسلاميين الانتخابية في نقابة الأطباء، من المرجح أن تمتد إلى نقابات مهنية أخرى، كالمحامين والمهندسين والمهندسين الزراعيين، والصيادلة.
وهل سوف يخسر الإسلاميون وجودهم وتمثيلهم في النقابات المهنية؟ خسارة الإسلاميين في انتخابات نقابتي الأطباء والممرضين، بلا شك، تضع الإسلاميين أمام واقع سياسي جديد وصعب وشديد التعقيد. ولطالما كان الإسلاميون يتمتعون بحصة وافرة من التمثيل والفوز في رئاسة وأعضاء مجالس النقابات المهنية، وكادوا في مراحل أن يمسكوا بالعملية السياسية الأردنية من داخل النقابات المهنية.
أين قوة الإسلاميين؟ ويبدو أن ارتدادات «الخلية التخريبية» ستكون أبعد من هزيمة في انتخابات نقابتي الأطباء والممرضين، وامتداد إلى انتخابات نقابية أخرى.
وما بعد «الخلية التخريبية»، تولد خطاب ورأي عام شعبي أردني ضد الإخوان المسلمين، ولم يعد الأردنيون راضين أو قادرين على قبول الإخوان المسلمين شركاء في السلطة وصندوق الاقتراع. والحركة الإسلامية في أشد الأزمات، وتفشل في حصد الصوت الأردني الثأري الانتقامي، وغير قادرة على توجيه خطابها التحشيدي والعاطفي في مواجهة خصومها، وبعدما كان الإسلاميون قد حصدوا في الانتخابات السابقة النيابية والنقابية أصواتًا من وراء معارك التجييش العاطفي، والأصوات الثأرية والانتقامية. «الخلية التخريبية» عطلت قدرة الإخوان المسلمين الانتخابية، والأدوات والأسلحة المحرمة في توظيف الدين والشعارات الجهادية، وحرب غزة. وهذا سر المعركة، والذي سيجعل من الجولات الانتخابية القادمة في النقابات المهنية وغيرها، خاسرة ودون قيمة لجماعة الإخوان المسلمين.
علاقة حسن النوايا بين الدولة والإخوان المسلمين دخلت إلى «غرفة الإنعاش»، والعلاقة عرضة لاهتزازات أكبر وأوسع مدى. وما بعد «الخلية التخريبية»، زاد الحديث في الشارع الأردني عن ضرورة ووجوب حل مجلس النواب، وحل حزب جبهة العمل الإسلامي، وتفعيل حظر جماعة الإخوان المسلمين قانونيًا. لم تصدر تصريحات رسمية عن وزراء ومسؤولين حكوميين في هذا الخصوص، ومطالب الرأي العام الأردني تزداد وتشدد الإلحاح، ردًا على عملية تخريبية كانت تستهدف الداخل الأردني وتعرض الأمن والاستقرار الأردني للخطر.
ولربما أن الأزمة الحالية بين الدولة والإخوان المسلمين، وعنوانها «الخلية التخريبية»، قد تضع أمام الدولة فرصة لإعادة تموضع وترسيم العلاقة مع الإخوان المسلمين، في ضوء تقاطعات مصالح كانت معطلة وغائبة، ومن الضروري إعادتها ضمن خطوط التماس المقدسة وطنيًا.
وعبر رئيس مجلس الأعيان دولة فيصل الفايز بصراحة عن أولى المقدسات الأردنية، في قوله: لن نسمح بعد الآن برفع علم غير العلم الأردني. وهي رسالة وطنية تحذيرية لقطع الطريق على التشوهات والملوثات الدخيلة على المشهد السياسي الأردني، وحالة الانفصام وازدواجية الولاء، والتبعية إلى «برا»، والتوظيف المفرط لتنظيمات سياسية، وعلى رأسها الإخوان المسلمون، وعلاقة التنظيم مع دول وأنظمة سياسية وتنظيمات إقليمية، بما يمس ويضر بالسيادة الوطنية الأردنية، ويغذي الشكوك في الثوابت والمواقف الوطنية الأردنية.
ولم يعد خافيًا أن الإخوان المسلمين في الآونة الأخيرة زادوا من الاستثمار في حرب غزة لتحفيز الشارع الأردني وقواعدهم الشعبية انتخابيًا، وترجمتها في صناديق الاقتراع.
وليس سرًا، أن الإخوان المسلمين في الانتخابات النيابية الأخيرة حصدوا أصواتًا حاشدة، وذلك من وراء حرب غزة، وحصدوا أصواتًا من وراء التصويت الأردني الثأري والانتقامي، بالإضافة إلى غياب وجود أحزاب وطنية قوية منافسة للإخوان المسلمين على الساحة السياسية.
هل ستكون بداية نهاية «الإخوان المسلمين»؟ وهل سيكون الإخوان المسلمون أمام مرحلة جديدة تمامًا في العلاقة مع الدولة؟ وانتهاء مرحلة لعبة «البيضة والحجر»؟ وماذا سيفعل الإخوان المسلمون؟ــ الدستور