د محمد العزة

خلال الايام القليلة الماضية أثناء تتبعي لصفحات التواصل الاجتماعي ، وقعت عين القاريء الاردني العربي لدي على صفحة رجل الأعمال و الاقتصادي الإماراتي العربي خلف الحبتور موردا و متضمنا فيها فكرة عروبية لها جذورها في تاريخ السياسة و الاقتصاد العربي حول إنشاء صندوق نقدي عربي للتضامن خاصة ان هناك سابقة لمثل هذه الفكرة حيث تم الاتفاق على تشكيل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لتكون المنظمة الاقتصادية العربية الهادفة للاهتمام في توثيق أواصر التعامل و التمثيل التجاري العربي و ايضا مسؤولية وضع و إقرار كافة التشريعات الناظمة لتحقيق أهداف هذه المنظمة وتسهيل قيام النشاطات الناشئة عنها ، من مشاريع تنموية و تعزيز الروابط الأخوية العربية ، ليضاف إلى عامل العروبة الوطني و القومي ، عامل الشراكة و التطوير الاقتصادي.
تأسست منظمة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في شهر حزيران عام 1957 بقرار من المجلس الاقتصادي العربي التابع الجامعة العربية، و عقد اجتماعها الأول عام 1964 .
اترك بين ايديكم هذا التصريح للاستاذ خلف الحبتور :
"نحن العرب بطبيعتنا أهل الكرم والجود ، لا نترك المحتاج ولا نغلق أبوابنا في وجه من يستنجد بنا ولطالما كنا، في دول ⁧الخليج العربي‬⁩، السبّاقين إلى مد يد العون والإغاثة، لكن لماذا نبقى نعتمد على مبادرات فردية؟ لماذا لا يكون لنا صندوق تضامن عربي موحّد ، قوي ومستقل، يتحرك حيثما احتاجته أي دولة عربية، بلا وساطة ولا شروط خارجية؟
‏نحن بحاجة إلى صندوق عربي خالص، بعيد عن أي أجندات سياسية، يديره مسؤولون عرب من أصحاب القرار، يتدخل في الأزمات الإنسانية، الصحة، التعليم، مواجهة الكوارث، ودعم الشعوب التي تحتاج المساندة.
‏العالم كله يحمي نفسه بنفسه، فلماذا ننتظر ولا نشكّل قوتنا الخاصة؟ نحن أولى بشعوبنا، وأولى بأن نكون القوة التي تحمي أوطاننا وتدعم أهلنا. التضامن العربي لا يكون بالشعارات، بل بالفعل والعمل المشترك!"
ليكون لي ردا إيجابيا و ترحيبيا و دافعا و مشجعا لاي فكر أو فكرة تنمي الروح العروبية الوحدوية و حتي إن بقيت ضمن إطار العلاقات القطرية البينية الفردية القائمة ولكنها لعل ما لم تفعله السياسة قد يفعله الاقتصاد اذا ما أقيمت العلاقات على أساس احترام كينونة و خصوصية الآخر ، حيث تجمعنا القواسم و المصالح المشتركة التي نحن أبناء الأمة العربية اولى بأن نتبنى تنميتها و تعزيزها و نستفيد من عوائد مشاريعها لتشكل رافعة للنهضة والتنمية العربية المشتركة التي ستكون الحل و العلاج للعديد من القضايا و التحديات التي نعيشها و تعيشها و تواجهها الأمة العربية عامة و دول الشرق الأوسط خاصة ، بالإضافة أننا في تجسيد هذا النموذج من الوحدة من التعاون في المجال الاقتصادي ستكون اولى خطوات الأمة عربية على عتبة بوابة العالمية التي تتيح الاشتباك و التفاعل المباشر مع جميع شعوب العالم و الاطلاع على مختلف الثقافات و إقامة الحوارات الحضارية الإنسانية .
تاليا ردي الذي أوردته :
حدث في السابق وكان مشروعا عربيا استراتيجيا مقترحا في الخمسينات بتشكيل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية و سبقنا الاتحاد الأوروبي في الفكرة ، التي افشلته للاسف عقليات النزعة السلطوية للأنظمة الشمولية التي كانت تتنازع على الوصاية السياسية .
لكن اعتقد أن فكر الاقتصاد السياسي العربي اليوم صار أكثر نضجا و اختلافا عما قبل من نواحي آليات و نهج تناول القضايا و ابعادها وتبني وجهات النظر من جميع زواياها والتي اصبحت أكثر خبرة و واقعية وعملية ومنطقية بالتالي أكثر عمقا و توازنا و انحيازا للمصالح العامة حتى و إن كانت على مستوى مصلحة الدولة الواحدة .
لكن اسمح لي أن اقترح لماذا لا يتم إنشاء مجلس استثمار عربي مشترك ، يعزز مفاهيم التضامن العربي ضمن الحدود القطرية و العلاقة البينية الإيجابية و الأخوية، أيضا يعتمد على أساس المصالح و المنفعة المشتركة ، بحيث لا تكون المنح لغايات الدعم و إدامة الخدمات و النفقات الرعوية بل ليكون لأجل التطوير و الاعتماد على الذات لتحقيق رفع مستوى الأهداف إلى حد يرتقي إلى احتياجات رسم مسارات إحداثيات التنمية و إقامة المشاريع الانتاجية داخل المحيط و الجغرافيا العربية الأمر الذي يحقق ازدهارها و يحولها ويقفز بها من صفة الاستهلاكية إلى منطقة مركز تجارة إنتاجية عالمية ذات ثقل نقدي واقتصادي وازن و بيئة جاذبة حاضنة للاستثمارات تهيأ لمناخ اقتصادي و تعاون دولي مشترك.