لا اعرف لماذا اصبح لدينا في الاردن اشخاص لا عمل لهم سوى اثارة «الشكوك والشائعات» حول كل ما هو جديد ومقترح من الحكومة وكأنهم يقولون «خلقت لاعترض»،فمثلا الهجوم والتشكيك بالاسطوانات البلاستيكية غير مبرر لسبب واحد فقط انها اختيارية فان شئت استخدمتها وان لم تشأ فالبديل موجود، فمن هؤلاء؟.

اول ما اعلنت هيئة الطاقة والمعادن عن الموافقة على استخدام «اسطوانات الغاز البلاستيكية»، حتى بدأ بعض ممن لا يتركون شيئا الا وشككوا فيه باشاعة السلبية عنها واختلاق الأكاذيب حولها وتداول صور مفبركة وخرافات ومعلومات مغلوطة للواقع والحقيقية بهدف نزع الثقة ما بين المواطنين والحكومة كما في كل مرة يعلن فيها عن مشروع جديد او فكرة جديدة.

في موضوع الاسطوانات البلاستيكية الامر مختلف تماما لعدة اسباب اولها، ان تبديل «الاسطوانات التقليدية» بالبلاستيكية اختيارا وليس اجبارا، فكلتا الاسطوانتين متوفرتان في الاسواق وما عليك الا ان تختار التبديل او البقاء على التقليدية منها، وثانيا انها مجربة بدول متقدمة وغنية وتهتم بسلامة مواطنيها ومنذ عدة سنوات قبل ان نستخدمها نحن، والاهم ان من سيوزعها قطاعا خاصا وليست حصرية لاحد.

للاسف هم ذاتهم من شككوا في الطاقة المتجددة اول ما قد قررنا ادخالها واليوم هم نفسهم يدافعون عنها وهم انفسهم من شككوا في رخص الاتصالات واليوم يترنحون بالشائعات عبر اثيرها ورخص اثمان الاشتراكات عليها، وهم نفسهم من يعتقدون انهم الاوصياء على العامة و الاكثر حرصا على العامة وسط تلميحات خبيثة في بعض منها تصفية للحسابات واساءة السمعة واثارة شكوك الفساد الوهمية.

الحكومة ومنذ اليوم الأول لم تفرض عملية التبديل أو الاستخدام لها وجعلتها اختياريا لمن يرغب بالاستبدال بعدما أن تأكدت من مراعاتها لكافة أشكال السلامة العامة وارتفاع مستوى الامان لاستخدامها مقارنة مع الاسطوانات التقليدية، وكما أنها جعلت من عملية توزيعها متاحة للمستثمرين والقطاع الخاص بعيدا عن الحصرية.

خلاصة القول، من يريد استخدامها فهي ستكون متاحة منذ بداية المنتصف الاول من العام الحالي وله كافة الحرية في ذلك ولن يتم تحميله اي تكاليف إضافية اذا ما استبدل الحديدية بها، واما من لايريد ويساوره الشك بها فما عليه إلا أن يبقى على ما يستخدمه الان دون جلبة أو تشكيك أو اثارة اللغط حولها، فكلتا الاسطوانتين متاحتان وما عليك عزيزي المستهلك سوى الاختيار بينهما. ــ الراي