تذهب، التوقعات، الى ان سعر الذهب، سيتراوح بين 2800 دولار و3000 دولار، في العامين 2025 و2026، في وقت سيكون فيه الذهب على موعد مع مؤثرين أقوياء على استمرار مسيرته الاستثنائية في العام 2024، الذي شهد تسجيله أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2010، مع صعود سعره الى نحو 2800 دولار للاونصة.

المؤثر الاول الرئيس ترامب، اذ ستوفر سياساته الاقتصادية بيئة مثالية لنمو التضخم، مما سيعطل مسيرة خفض اسعار الفائدة، ويقلل من جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم.

المؤثر الثاني اسعار الفائدة، اذ تذهب التوقعات الى ان السياسات الاقتصادية للادارة الاميركية الجديدة ربما توقف او تبطئ خفض اسعار الفائدة وحتى ترفعها -بنك أوف أميركا استبعد أي خفض للفائدة مشيرا إلى احتمالية رفعها بعد ان توقع أن يخفض الفيدرالي الفائدة مرتين في2025 في حين قلل «غولدمان ساكس» توقعاته لعدد تخفيضات الفائدة لتكون مرتين من توقعات سابقة عند ثلاثة تخفيضات- وعادة عندما ترتفع أسعار الفائدة، تزداد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، مما يقلل من جاذبيته كاستثمار ويضغط على أسعاره.

المؤثر الثالث العملات المشفرة، التي بات ينظر اليها وكانها اصل استثماري جديد منافس للذهب كملاذ آمن ومستودع للقيمة، فمع وعد ترامب بجعل الولايات المتحدة عاصمة العالم لتلك العملات؛ زاد الاقبال على البيتكوين ورفع سعرها الى اكثر من 100 الف دولار للوحدة الواحدة، مما سيقلل من جاذبية الذهب، ويخفض الطلب عليه لصالح البتكوين والعملات المشفرة كخيارات جديدة للمستثمرين؛ للتحوط ضد التضخم المتوقع.

المؤثر الرابع البطالة الاميركي، يظهر انخفاض معدل البطالة إلى 4.1% في كانون اول 2024 وتسجيل أعلى زيادة شهرية في الوظائف منذ آذار 2023، ان الاقتصاد الاميركي نشط وتوسعي استثماريا واستهلاكيا، وان الاعداد الاضافية من العاملين الجدد ستزيد السيولة في السوق، وترفع مستوى الطلب الاستهلاكي، مما سيرفع معدل التضخم، ويستدعي معاودة رفع اسعار الفائدة مجددا، وهي وضعية لا تناسب الذهب.

المؤثر الخامس الدولار، ترجح مؤسسات مصرفية اميركية كبرى أن يستمر الدولار في صعوده؛ استنادا إلى قوة الاقتصاد الأميركي، وزيادة عوائد السندات، والتعريفات الجمركية للادارة الجديدة، حيث يؤثر الدولار القوي سلبا على اسعار الذهب والسلع الاخرى المسعرة به كالنفط مثلا، والتي تكون في العادة في علاقة عكسية مع سعر الدولار، مما يفقد الذهب بعضا من قيمته.

المؤثر السادس البنوك المركزية، ورغم انها كانت من بين اسباب ارتفاع اسعار الذهب؛ لكنها ربما ستكون من بين اسباب كبح جماح اسعاره، فهذه البنوك -التي تمتلك كميات ضخمة من احتياطي الذهب راكمته خلال السنوات الماضية- قد تجد نفسها مضطرة لبيع جزء من هذا الاحتياطي لمواجهة اثار سياسات ترامب الاقتصادية عليها ممثلة بتراجع اسعار صرف عملاتها امام الدولار القوي، والعجز المالي، ولتحسين سيولتها، ومواجهة تأثيرات التضخم المحلي فيها، حيث ستفضل بيع جزء من احتياطياتها الذهبية لصالح اصول اكثر ربحية -قد تكون البيتكوين من بينها- هو اجراء سيؤدي الى زيادة المعروض من الذهب؛ مما يؤثر على سعره.

المؤثر السابع الاقتصاد العالمي، فتحسن هذا الاقتصاد، مصحوبا بانخفاض التوترات العالمية بما فيها الحرب الروسية الاوكرانية والحرب الاسرائيلية على غزة، سيؤدي إلى زيادة الطلب على الأصول عالية العائد مثل الأسهم أو العقارات، ويقلل بالتالي من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

رغم المؤثرات المتوقعة على الذهب في العام 2025، الا انه سيظل لامعا في سماء الأسواق المالية العالمية، وأصلا مهما تراقبه الحكومات، البنوك المركزية، المستثمرون، وحتى الأفراد العاديون او المقدمون على الزواج، سعيا لتحقيق الأمان المالي، وللمحافظة على القيمة، وللتحوط ضد المخاطر في عالم متغير. ــ الدستور