عمان - سيف الجنيني

اكد خبراء اقتصاديون أن القرارات الحكومية فيما يتعلق بالاقتصاد حملت العديد من الاشارات الايجابية الواضحة، حيث أظهرت التزامًا بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي، كما عكست هذه الخطوات توجهاً نحو إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة، مما ساهم في تسريع وتيرة النمو، تحقيق الأمن الاستراتيجي للمملكة

ولفت الخبراء في أحاديث لـ«الرأي» أن التوجيهات الملكية في كتاب التكليف السامي الى الحكومة الجديدة واضحة وشفافة، من خلالها حرص الملك على توجيه الحكومة الى أهمية التواصل الميداني والاحتكاك المباشر مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم وقضاياهم ووضع الحلول المناسبة لها، وكان المنطلق لتحركها ونشاطاتها التي تميزت بالاختلاف واحداث الفرق هذه المرة مقارنة بأداء حكومات سابقة خلال تلك الفترة القصيرة.

وبينت دراسة لمركز راصد لمراقبة أداء الحكومة، بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، أن قرارات الحكومة في محور التنمية والخدمات هي الأعلى بنسبة 25 بالمئة من مجموعة القرارات التي اتخذتها وبلغت 153 قرارا.

وجاءت قرارات الحكومة في محور تحديث القطاع العام بحسب نتائج الدراسة التي اعلنها راصد امس، بنسبة 22بالمئة في المركز الثاني، تلاه محور التحديث الاقتصادي بنسبة 20بالمئة، ومحور العلاقات والاتفاقات الدولية والخارجية بنسبة 9بالمئة، ومحور الإصلاح التشريعي بنسبة 7بالمئة، ثم محور الطاقة والمياه بنسبة 5بالمئة، وقطاع الإدارة المحلية بنسبة 4بالمئة، والقرارات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي بنسبة 3بالمئة.

وبحسب التقرير، تتبع فريق راصد العمل الميداني لرئيس الوزراء، إذ بلغ تعداد الجولات الميدانية لرئيس الوزراء 16 جولة شملت 8 محافظات، إضافة للبادية الشمالية والوسطى.

وشملت زيارات الرئيس ضمن الجولات الميدانية بحسب التقرير، 47 مرفقًا، منها 10 مدارس، و9 مستشفيات أو مراكز صحية، و7 دوائر حكومية، و7 مصانع وشركات، و4 جمعيات، و4 أندية ومراكز شبابية، ودارين للحماية الاجتماعية، ومرافق، وسياحة وترفيهية وبيئية، وجامعة حكومية.

وأظهر التقرير أن 17 جولة لرئيس الوزراء ارتبطت بمحرك نوعية الحياة، و14 جولة بتعزيز الريادة والإبداع، فيما ارتبطت 6 زيارات بمحرك دعم الصناعات عالية القيمة.

وعمل فريق الرصد على ربط الزيارات بمحركات رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تبين أن 17 جولة كانت مرتبطة بمحرك نوعية الحياة، و14 جولة مرتبطة بتعزيز الريادة والإبداع، و6 زيارات مرتبطة بمحرك دعم الصناعات عالية القيمة، فيما شملت بحسب تحليل القطاعات 18 قطاعاً مختلفاً أبرزها القطاع الصحي بـ 9 زيارات، والتعليمي بـ 7 زيارات، إلى جانب قطاعات أخرى مرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المحلية.

وحظيت مكونات خطة تحديث القطاع العام باهتمام كبير خلال الجولات الميدانية منها 20 زيارة للمرافق المعنية بالخدمات الحكومية، و6 زيارات متعلقة بتطوير الإجراءات والرقمنة، إضافة إلى 3 زيارات للمرافق المتعلقة بتعزيز عمليات رسم السياسات.

وتضمن تقرير راصد استطلاعاً لآراء النواب في المجلس العشرين حول أداء الحكومة خلال 100 يوم من تشكيلها. وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن 66 بالمئة من النواب قيموا الحكومة بأنها قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها خلال 100 يوم من تشكيلها.

كما شملت الدراسة نتائج استطلاع لآراء أحزاب سياسية حول أداء حكومة جعفر حسان خلال 100 يوم من تشكيلها، أظهرت أن 53 من الأحزاب ترى أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي أن التوجيهات الملكية في كتاب التكليف السامي الى الحكومة الجديدة واضحة وشفافة من خلال حرص جلالة الملك من خلالها على توجيه الحكومة الى أهمية التواصل الميداني والاحتكاك المباشر مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم وقضاياهم ووضع الحلول المناسبة لها، وكان المنطلق لتحركها ونشاطاتها التي تميزت بالاختلاف واحداث الفرق هذه المرة مقارنة بأداء حكومات سابقة خلال تلك الفترة القصيرة.

وأشار الرفاتي إلى أنه مضى 100 يوم على تشكيل الحكومة الجديدة، وخلالها تقدمت بالبيان الوزاري لمجلس النواب ونالت الثقة على أساسه كما تم اقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2025 بالأغلبية.

وأشار إلى أنها قامت بالبدء بتنفيذ مضامين كتاب التكليف السامي فور مباشرتها لمهامها ونظمت خلوة للوزراء والمسؤولين، وطبقت سياسة التواصل الميداني بعقد لقاءات وجولات وزيارات ميدانية الى المؤسسات الحكومية ومناطق التجمعات السكانية ومؤسسات المجتمع المدني.

واضاف، ان الحكومة حرصت على الالتقاء بممثلي بعض القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والسيارات الكهربائية والاسكان والسياحة العلاجية والأجور الطبية، للوقوف على التحديات التي تواجهها واتخاذ الخطوات لتذليلها والقرارات المناسبة بشأنها ومنها تخفيض الرسوم على بعض الأنشطة أو الاعفاء منها الأمر الذي يساهم في خفض الكلف والأعباء وتحرك تلك الأنشطة، واطلاق جمعية البنوك نفاعلا مع الحراك الحكومي مبادرة تمويلية مخصصة لمنح قروض سكنية بسعر فائدة أقل من السعر الدارج.

وبين أن بيوعات عدد الشقق السكنية ارتفعت بنسبة 19% خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين ببيع 2743 شقة مقارنة مع نفس الفترة من 2023، استفادة من قرار مجلس الوزراء في الثاني عشر من تشرين الثاني باعفاء الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترا بنسبة 50% من رسوم التسجيل.

وذكر أن حجم التداول العقاري في المملكة سجل نحو 6،7 مليار دينار خلال عام 2024، ومن غير الأردنيين جاء العرافيون في المرتبة الأولى بتملك العقارات في ذلك العام تلاهم السوريون ثم السعوديون والأميركيون رابعا.

ولفت إلى أن جلسات مجلس الوزراء انتقلت من العاصمة للانعقاد في المحافظات حيث استضافته الكرك واربد والزرقاء ومعان خلال تلك الفترة.

اضافة الى القرارات المتخذة بتحفيز الاستثمار في بعض المناطق التنموية الخاصة وتملك الأراضي فيها واقامة مشاريع استثمارية عليها.

ولفت إلى أنه ووفق مركز راصد فقد اتخذت الحكومة 153 قرارا في قطاعات ومحاور عدة، تشمل التنمية والخدمات وتحديث القطاع العام والتحديث الاقتصادي والعلاقات والاتفاقات الدولية والخارجية والاصلاح التشريعي والطاقة والمياه والادارة المحلية والقطاع الاجتماعي،.

وأشار أيضا إلى أن رئيس الوزراء قام بست عشرة جولة شملت ثماني محافظات اضافة الى البادية الشمالية والوسطى شملت مرافق ومدارس ومستشفيات ومراكز صحية ودوائر حكومية، ومصانع وشركات، وجمعيات وأندية ومراكز شبابية ودور حماية اجتماعية، ومرافق سياحة ترفيهية وبيئية وجامعة حكومية.

واضاف أنه وقد ارتبطت تلك الزيارات والجولات بمحركات نوعية الحياة وتعزيز الريادة والابداع، ودعم الصناعات عالية القيمة والأمن الغذائي والتنمية المحلية، وتعزبز عمليات رسم السياسات وتطوير الاجراءات والرقمنة وتحليل القطاعات.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أنه وبحسب الدراسة جاءت قرارات الحكومة في محور تحديث القطاع العام بنسبة 22بالمئة في المركز الثاني، تلاه محور التحديث الاقتصادي بنسبة 20بالمئة، ومحور العلاقات والاتفاقات الدولية والخارجية بنسبة 9بالمئة، ومحور الإصلاح التشريعي بنسبة 7بالمئة، ثم محور الطاقة والمياه بنسبة 5بالمئة، وقطاع الإدارة المحلية بنسبة 4بالمئة، والقرارات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي بنسبة 3بالمئة.

ولفت مخامرة إلى ان هناك حالة من الحذر ما زالت تسود اوساط الاقتصاديين مع القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة حسب هذه الدراسة خلال اول ١٠٠ يوم على تشكيلها، حيث اشار الي انه مع ان هذا القرارات تعزز التزام الحكومة الحالية بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتوجهاتها بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير حياة أفضل للأردنيين، إلا اننا بحاجة إلى وقت إضافي لمعرفة نتائج هذه القرارات على نمو القطاعات الاقتصادية المستهدفة ونمو الاقتصاد الكلي.

كما أضاف مخامرة ان هذه القرارات تندرج تحت خارطة طريق يتم تنفيذها من قبل الفريق الاقتصادي للحكومة ضمن اطر زمنية واضحة ومحددة، وهذا يعكس مجددا حسب مخامرة الشفافية التي تتمتع بها هذه الحكومة والحافزية التي يتمتع بها رئيس الوزراء على خلفية الزيارات التي يقوم بها للمحافظات والجولات الي ذكرتها الدراسة.

وقال ان اتخاذ الحكومة الحالية لهذة القرارات توكد انها ستفعل كافة الأدوات والقرارات اللازمة لتحقيق الأهداف الموضوعة لهذة الروية الاقتصادية وتعزيز مبدا الشراكة مع القطاع الخاص والتفاعل مع المحافظات لان ذلك من شأنه المساهمة في اعطاء زخم اكبر لتنفيذ الروية الاقتصادية وتحقيق النتائج المستهدفة.

وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري لا شك أن القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا تعكس اهتمامًا كبيرًا بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيزه، في إطار نهج قائم على التشاركية الحقيقية مع مختلف القطاعات، فقد استهدفت هذه الإجراءات قطاعات رئيسية مثل الصناعة، الإسكان والعقار، التجارة الخارجية، الطاقة، والمالية العامة، مما عكس اهتمام الحكومة في تطبيق توجيهات جلالة الملك لتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، وتبني رؤاه وإطلاق قدراته، حيث بعثت هذه الخطوات إشارات إيجابية للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وعكست التزام الحكومة بمتابعة التحديات التي تواجههم ومعالجتها، بما يفتح المجال لتوسيع إمكاناتهم وتعزيز قدرتهم على التنافس والنمو، وصولًا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار قادري إلى أن القرارات الاقتصادية حملت العديد من الاشارات الايجابية الواضحة، حيث أظهرت التزامًا بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي، كما عكست هذه الخطوات توجهاً نحو إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة، مما ساهم في تسريع وتيرة النمو، تحقيق الأمن الاستراتيجي للمملكة، والعمل على الوصول إلى الأهداف الطموحة التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي.

ولفت إلى أن القرارات الاقتصادية للحكومة ورغم عمرها القصير كانت ايجايبة، الا أننا نؤكد بأن مطالبنا وطموحنا كقطاع صناعي كبيرة وما زال الطريق طويلاً وهنالك الكثير من الاجراءات المطلوبة للحد من المعيقات التي تواجه الصناعة المحلية، ونطمح من الحكومة تبنيها واتخاذ قرارات تصب في المصلحة الوطنية التي نسعى عليها وزيادة اعتمادنا على الذات، وتنمية الاقتصاد الوطني. ـ الراي