بحثت لجنة البيئة والمناخ النيابية برئاسة جهاد عبوي، الثلاثاء، مع وفد ممثلي اتحاد الجمعيات البيئية، سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين ودعم الجهود الوطنية الرامية لحماية البيئة.
وأكد عبوي،أن مجلس النواب يولي اهتماما بالقضايا البيئية، وأن أي تقصير أو تجاوز بحق مكونات البيئة وصحة المواطن سيكون محل مساءلة ومتابعة، مشددا على أن التحديات البيئية وآثار التغير المناخي باتت تمس الأمن الصحي والاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
وأوضح أن اللجنة ستعمل من خلال برنامج عملها للعام المقبلة على مراجعة التشريعات البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقييم مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق السياسات والقرارات المتخذة في مجال حماية البيئة.
وبين أن اللجنة منفتحة على العمل التشاركي مع الجمعيات البيئية والمناخية، باعتبارها شريكا فاعلا في رصد المشاكل البيئية وتقديم الحلول.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أن العمل البيئي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والجمعيات المتخصصة، للوصول إلى حلول مستدامة للتحديات البيئية المتراكمة، خصوصا في إدارة النفايات، وتلوث الهواء والمياه، والطاقة المتجددة، ونقل المواد الصناعية والأولية.
من جهتهم، استعرض ممثلو الجمعيات البيئية دورهم في حماية البيئة من خلال تنفيذ برامج التوعية والتثقيف البيئي، والمبادرات المجتمعية الاقتصادية، ومشاريع الحفاظ على التنوع الحيوي، وإدارة النفايات، ومواجهة آثار التغير المناخي على المستوى المحلي، مؤكدين أن الجمعيات تشكل حلقة وصل فاعلة بين المواطن وصانع القرار.
وشارك في اللقاء رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر شوشان، والمستشار البيئي كمال خضير، و إسماعيل العطيات من جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة، عبدالله بدير من المجلس الأردني للأبنية الخضراء، و خالد الكردي من الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، مروان عويس من جمعية أصدقاء البيئة الأردنية، و ليلى السامرائي من المركز الوطني للعدالة البيئية، و طارق أبو طالب من جمعية الوادي، و إسلام المغايرة من مجلس اتحاد الجمعيات البيئية، وحسن جبر من الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر .
--(بترا)