منذ أن بدأت تغطيتي الصحفية للشأن الاقتصادي الوطني، وأنا منحاز – عن قناعة راسخة – للقطاع الصناعي، ليس فقط لما يحققه من أرباح، بل لما يمثله من ركيزة أساسية في بناء اقتصاد متين قادر على الصمود في وجه الأزمات الإقليمية والعالمية وتجاوزها بثقة وثبات.
زيارة جلالة الملك لثلاثة مصانع في منطقة الموقر، وحرصه على الاستماع لشرح مفصل من القائمين عليها حول آليات العمل، ومدى قدرتها على التشغيل وتوظيف الأردنيين، تجسد رؤيته الثاقبة لأهمية القطاع الصناعي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على النمو والاستدامة.
يُوفر القطاع الصناعي فرص عمل لما يقارب 251 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، موزعين على نحو 18 ألف منشأة صناعية تنتشر في مختلف محافظات المملكة، ويُشكل العاملون في هذا القطاع ما نسبته حوالي 21% من إجمالي القوى العاملة الأردنية في القطاعين العام والخاص، وترتفع هذه النسبة إلى نحو 28% من العاملين في القطاع الخاص.
ورغم أن المؤشرات الاقتصادية جميعها تؤكد أهمية القطاع الصناعي، فإنني لست بصدد استعراض الأرقام والبيانات، بل أود التأكيد على ما هو مطلوب فعليا لدعمه، بما يتوافق مع رؤى جلالة الملك، ويعزز من فرص تطوره ونموه المستدام.
وعند الحديث عن القطاع الصناعي، لا بد من التوقف عند ثلاثة أطراف رئيسية تؤثر بشكل مباشر في مسيرته: (الحكومة، المواطن، أصحاب المصانع)، فلكل طرف دور أساسي ومسؤولية واضحة في دعم الصناعة وتحفيز تطورها.
الحكومة، بصفتها صاحبة الولاية التشريعية والتنفيذية، تعد الطرف الأهم، إذ تقع على عاتقها مسؤولية توفير بيئة داعمة ومحفّزة للقطاع الصناعي، من خلال خفض كلف الإنتاج وعلى رأسها أسعار الكهرباء، وتخفيف الأعباء الضريبية، وتسهيل الإجراءات والتراخيص، كما يجب أن تتجاوز نظرتها انخفاض الإيرادات الحكومية، لصالح تبنّي رؤية شمولية ترى في الصناعة محركا رئيسيا لنمو اقتصادي قوي ومستدام.
أما المواطن، فعليه أن يكون الشريك الحقيقي في دعم الصناعة الوطنية، من خلال تفضيل المنتج الأردني في بيته وخياراته الشرائية، فمن غير المنطقي أن تنجح المنتجات الأردنية في اقتحام أسواق المنطقة والعالم، بينما لا تحظى بذات التقدير داخل الوطن، فالمستهلك هو القاعدة التي تستند إليها أي صناعة، وهو الداعم الأول لاستمرارها وتطورها.
ويأتي دور أصحاب المصانع مكملا لا يقل أهمية، يبدأ بالاستفادة من الدعم الحكومي المتاح، ولا ينتهي عند تطوير المنتجات ورفع جودتها، إذ تقع على عاتقهم مسؤولية تحسين مدخلات الإنتاج، واستخدام أحدث التقنيات، والابتكار المستمر، بما يمكنهم من تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة، تواكب تطلعات المستهلك وتنافس المنتج المستورد.
تكامل الأدوار بين الحكومة والمواطن وأصحاب المصانع هو الأساس لبناء اقتصاد وطني راسخ، قائم على الإنتاج الحقيقي، قادر على تجاوز التحديات، وخلق فرص العمل للأردنيين، والمساهمة بفعالية في الحد من البطالة.