كشف المهندس عايد أبو رمضان رئيس الغرفة التجارية والصناعية في قطاع غزة خلال حديث وحوار مع برنامج اللقاء المفتوح من الإذاعة الأردنية عن دوافع المس والتشكيك بدور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وتقديم مساعداتها لفلسطين بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص، وأن ذلك يعود لسببين جوهريين هما:

أولاً المس بعلاقات الود الأخوية المتينة بين الشعبين، وبين الأردن والسلطة الفلسطينية، لأن هذه العلاقات من وجهة نظر مصالح الدولة الأردنية، ووظيفتها الوطنية والقومية تسعى لقطع طريق برنامج المستعمرة وحكومتها المتطرفة التي تعمل على جعل فلسطين طاردة لشعبها، ودفعهم نحو الرحيل والتشرد أسوة بما حصل عام النكبة 1948، فالمصلحة الوطنية الأردنية تتمثل ببقاء الفلسطينيين في بلدهم، وعدم تكرار تهجيرهم وتشريدهم.

ثانياً عدم الرهان على الدور الأردني بتقديم المساعدات لكامل قطاع غزة، حيث تعمل سلطات المستعمرة على تقليص الدعم ليقتصر على مناطق جنوب القطاع، لأن الأردن عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يقدم الوجبات الغذائية في مناطق وأحياء ومدن شمال قطاع غزة، مما يعيق برنامج الاحتلال الذي يعمل على تطهير مناطق شمال غزة من أهلها، وترحيلهم نحو الجنوب.

تسعى المستعمرة إلى التشكيك بالدور الأردني والمصري كذلك، لأن كليهما يعملان على بقاء وصمود الفلسطينيين في وطنهم، وتغطية احتياجاتهم سواء من تبرعات أردنية ومصرية محلية، أو من تبرعات عربية ودولية تثق بالدور الأردني، كما تثق بالدور المصري المكرس لخدمة الفلسطينيين وتغطية احتياجاتهم المعيشية، ما أمكن ذلك، بعد أن دمرت قوات الاحتلال كافة المؤسسات الاقتصادية والزراعية والمعيشية، وحرمت أهالي قطاع غزة من أبسط حقوقهم الغذائية والإغاثية والدوائية والعلاجية، وحرمانهم من السكن والبيت الآمن، وحرمتهم من البقاء في الخيام التي تتعرض للقصف والحريق، فالهدف الإسرائيلي هو تقليص الوجود البشري الإنساني، العربي الفلسطيني من على أرض فلسطين.

في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لم يصل إلى حصيلة الحسم بسبب عدم نتائج الحسم العسكري على الأرض، فالصراع وأداته الحرب الهمجية من قبل قوات المستعمرة ضد الفلسطينيين لم يحسم بعد، ولم تتضح نتائجه لمصلحة أحد طرفي الصراع، فالإسرائيلي أخفق وفشل ولكنه لم يُهزم بعد، والفلسطيني صمد ولكنه لم ينتصر بعد، ولهذا لم تحسم المعركة على الأرض وفي ميدان الاشتباكات، رغم التفوق وموازين القوى لمصلحة المستعمرة.

الخلاف داخل المستعمرة لا يقتصر على أولويات استمرار أو التوقف عنها، فقد حسم الأئتلاف الحكومي القرار لصالح الاتجاه الأكثر تطرفاً المعبر عنه من قبل سموترتش وزير المالية وبن غفير وزير الأمن الداخلي، باستمرار الحرب واحتلال كامل قطاع غزة، ولكن الخلاف وإن لم يكن ظاهراً هو بين نتنياهو الذي يريد استمرار الحرب حتى «النصر النهائي» وبين حلفائه حول مصير قطاع غزة، فالاتفاق بينهم هو رفض سلطتي فتح وحماس، ولكن نتنياهو ليس متحمساً لبقاء الاحتلال في قطاع غزة، بينما حلفاؤه يريدون قطاع غزة أسوة بباقي أرض فلسطين، أي جزء من خارطة المستعمرة، وعدم التراجع عنها، بأي شكل من الأشكال.

والخلاف الآخر هو بين الإدارة الأميركية وإدارة حكومة المستعمرة حول: وقف الحرب أو استمراريتها، حيث يرى الرئيس ترامب أن نتنياهو وفريقه فشلوا في حربهم ضد الفلسطينيين، ولذلك عليهم أن يكتفوا بما فعلوه، وها هو للمرة الثانية يفتح الحوار والمفاوضات مع حركة حماس مباشرة، المرة الأولى لم تحقق النجاح المطلوب، ولكنها الآن يبدو أنها حققت طلب إدارة ترامب بالإفراج عن الأسير الأميركي الإسرائيلي: عيدان الكسندر.

الولايات المتحدة ترى أن المستعمرة الإسرائيلية قادرة على الدفاع عن نفسها، خاصة بعد الضربات الموجعة المختلفة لكل من: المقاومة الفلسطينية، والجيش السوري، وحزب الله اللبناني، وأن المفاوضات مع إيران ستجلب حالة من المراقبة الدولية لبرنامجها النووي، وبالتالي لا ترى إدارة ترامب ما يُفيد بالقلق الإسرائيلي، نحو وقف إطلاق النار، حيث تُطالب واشنطن، وتعمل، وبدأت العمل، بإتجاه فتح المعابر لإدخال المواد الغذائية ووقف إطلاق النار، وإن كانت الإجراءات التي ستنفذ لا تستجيب تماماً للمطالب الفلسطينية، والدولية، حيث تتحفظ الأونروا والعديد من المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية على طريقة وشكل ومناطق توفير الاحتياجات المعيشية للفلسطينيين. ــ الدستور