استكمالاً لقراءتنا لقانون نقابة الصحفيين وتعديلاته، نسلّط الضوء في هذا المقال على المادة الرابعة منه، التي تمثل إإحدى الركائز المهمة التي تأسست النقابة من أجلها، تتناول المادة الأهداف التي تسعى النقابة لتحقيقها بما يتماشى مع رسالتها في تنظيم المهنة وحماية حقوق الصحفيين أثناء ممارسة المهنة.
وفي هذه العُجالة، نقدم قراءةً قانونية للمادة الرابعة من القانون، مع التركيز على الجوانب الإيجابية والسلبية التي يمكن أن تطرأ في تطبيق هذه الأهداف، والتي تُعد خارطة الطريق التي تحدد المهام الأساسية التي يجب أن تسعى النقابة إلى تحقيقها لضمان الممارسة السليمة للمهنة، فالأهداف التي نصّت عليها المادة تبرز دور النقابة بصفتها جهةً تنظيميةً وحقوقيةً ومهنية تعمل على تحسين بيئة العمل الصحفي وتعزيز مكانة الصحفيين في المجتمع.
ومن إيجابيات النص، التي جاء في مقدمتها «حماية حرية الصحافة»، ففي الفقرة (أ) من المادة، يجري التأكيد على ضرورة تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية مع ضمان الحرية اللازمة لذلك، بما يتماشى مع أحكام القانون، فهذا النص يعكس احتراماً للحرية الصحفية باعتبارها جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان، ويضمن للصحفيين القدرة على ممارسة مهامهم دون قيود أو عوائق غير مبررة.
وعالج النص، رفع مستوى المهنة، إذ سلّطت الفقرة (ب) الضوء على أهمية رفع مستوى الصحافة عبر المحافظة على آداب المهنة وتنظيم ممارستها، بالإضافة إلى تدريب الصحفيين، فهذه المبادرة ضرورية لضمان أن الممارسين للمهنة يمتلكون المهارات اللازمة للمساهمة في تحسين الصحافة وتعزيز جودتها ومصداقيتها وضمان حياديّتها.
وأشارت الفقرة (ج) إلى دور النقابة في نشر الثقافة الإنسانية وتعميق الوعي الوطني والقومي والإسلامي، هذه الفقرة تبرز الدور المجتمعي للصحافة باعتبارها أداة توعية لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تمتدُّ إلى تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية، ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع.
وحظيت الخدمات الاجتماعية والصحية برعاية المُشرّع الأردني، إذ نصت الفقرة (و) على أهمية حماية الحقوق المهنية للأعضاء، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، هذه النقطة تعكس الوعي بأهمية رفاهية الصحفيين وضمان حياتهم الكريمة، وهو ما نأمله من مجلس النقابة الجديد أن يُترجم ذلك فعلياً.
ويؤخذ على نص المادة الرابعة الغياب عن التفاصيل التنفيذية أحياناً، فرغم أنها تحدد أهدافاً عامة ورؤى طموحة، إلّا أنها تفتقر إلى التفاصيل التنفيذية التي تضمن تطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع، وإنْ فُصِّل بعضها في أنظمة منبثقة عن النص، ففي الفقرة (أ)، يتم الحديث عن ضمان «الحرية اللازمة» للصحفيين، ولكن لم يتم تحديد ماهية هذه الحرية وكمية الضوابط التي تحكمها، ما قد يؤدي إلى تفاوت في تفسير «الحرية» وفقاً للمواقف السياسية أو الاجتماعية، وما يقتضيه النصُّ هو وضع قيود واضحة؛ لتفادي استخدام هذه الحرية بشكل غير مسؤول.
وفي الفقرة (ج)، يتم الحديث عن تعاون النقابة مع «سائر المؤسسات والأجهزة الإعلامية»، ولكن لم يتم تحديد نوع هذا التعاون أو معايير ضبطه، فهناك خطر من أن يكون هذا التعاون مشوباً بالتحيُّز أو الانحياز لأطراف معينة، خاصّة إذا لم يتم وضع إطار تنظيمي لهذا التعاون.
فالنص يعكس نيّة المُشرّع الأردني الطيبة نحو تطوير المهنة وحماية الصحفيين، لكنه قد يحتاج إلى مراجعة مستمرة لضمان تجاوبه مع التحديات الجديدة التي تطرأ على الصحافة والصحفيين، مثل تطوّر التكنولوجيا وأثرها على الصحافة والإعلام، أو التغيرات في السياسة الإعلامية.
إذن؛ تمثّل المادة الرابعة إطاراً مهنياً تنظيمياً يسعى لتحقيق تطلعات مهمّة في حماية الصحفيين وتنظيم المهنة بشكل يسهم في تطوير الإعلام الأردني، لكن، يظل النصّ بحاجة إلى مزيد من التفصيل في آليات التطبيق، وترجمته حرفياً بما ينعكس على حماية الصحفيين بالمفهوم الواسع، وأن لا يتركوا وحدهم يواجهون التحديات التشريعية والمعيشية وشبح البطالة. ــ الراي