إعادة الثقة بالحكومة هو موضوع أطلق عالمياً منذ أكثر من عشرين عاماً, ذلك ان نسبة رضى المواطنيين بالحكومة قد ضعفت, لهذا عقدت عدة منتديات وابحاث للبحث كيف يمكن إستعادة الثقة بالحكومة , فأكدت كلها ان ذلك يتم بتحسين الادارة العامة وتعزيز الحوكمة.

وبينت هذة الدراسات أن الادارة الاقضل تعتمد على مدى فعالية المؤسسات العامة ومدى توفيرها الخدمة لمتلقيها بطريقة شفافة ومتساوية تتفق وتطلعاتهم وإعطاء الأولوية لتقديم الخدمات والوصول إليها, تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص, تعزيز الشفافية والمساءلة لمكافحة الفساد, تشجيع الابتكار في القطاع العام, إضافة أنه على الحكومات إشراك المجتمع في صنع القرارات ووضع السياسات إذا كانت الحكومات تود الحصول على ثقة المواطنين.

فالادارة الحكومية المتميزة هي إدارة تستند إلى : تحقيق النتائج, التعامل مع المواطنين كمالكين ومستفيدين من الخدمة, تعمل على التطوير الشامل وإعادة هندسة العمليات بدلا من الاقتصار على الأتمتة, فهذا ليس تطوير بل تعبئة ذات النماذج بطولها بطريقة الكتروني هذا لا يخفف على متلقى الخدمة ان نجعل عشر اجراءات ورقية نحولها الى عشرة الكترونية, إضافة إلى الاهتمام البنية التحتية للمؤسسة للتعامل مع كل المراجعين، وآلية الشكاوي والاقتراحات. وبالنتجية مراقبة وتقييم قوي للمخرجات والنتائج ومشاركة المواطنين التطورات بشفافية .

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب التكليف السامي لدولة رئيس الوزراء على تكثيف التواصل الميداني المباشر مع المواطنين والاشتباك مع قضاياهم, والاستماع إلى آرائهم ومشاركتهم التوجهات والرؤى، وإيجاد الحلول الممكنة والبناء على الفرص المتاحة، وهي رسالة واضحة أنه يريد إنجاز حقيقي مبني على المشاركة والعمل القريب من المواطن.

هذه الأسس إلتزمت بها الحكومة وتعمل على تطبيقها بشكل واقعي ومستمر, إنتهجت مفهوم القرب من المواطنين وذلك بالزيارات الميدانية الواسعة والشاملة وبدأها دولة الرئيس ويطلع على الواقع ويحدد المعوقات ويتابع تنفيذها وحلها وهذا أمر إيجابي كبير, ويتم بطريقة مؤسسية منتظمة حيث تم إنشاء وحدة في رئاسة الوزراء لمتابعة أثر الزيارات وحل المعضلات ويتابعها دولة الرئيس, وليست زيارات دون نتائج حقيقية، وإن نتائج مركز الدراسات الاستراتجية بالجامعة الاردنية أكدت ذلك ان 66% من الأردنيين راضون عن زيارات رئيس الوزراء الميدانية منذ تشكيل الحكومة و40 % منهم يرون بأن هذه الزيارات لها أثر إيجابي على المحافظة التي يسكنونها, وبالتالي تحقق الزيارة ولقاء المسؤولين والمواطنين الهدف منها.

الشكل الآخر للتواصل مع المواطن بشكل كبير والتركيز على توفير الخدمات الحكومية بمكان واحد من خلال انتشار المراكز الخدمات الحكومية الشاملة وهي مراكز متخصصة في تقديم خدمات حكوميّة متكاملة ومتنوعة بشكل مباشر لمتلقي الخدمة باختلاف فئاتهم ضمن سقف واحد بهدف تحسين تجربة المواطن وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة محورها متلقى الخدمة, وهذا سيؤدي الى رضى المواطن، كما ان هناك آلية متكاملة لقياس مستوى أداء الخدمات المقدّمة للمواطنين، من ضمنها مراجعة الآليات المتبعة ، ورصد آراء المواطنين بما يضمن الحصول على تغذية راجعة شاملة يُستنَد إليها في تطوير كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية المقدّمة.

كثير من المعضلات التي تواجه توفير الخدمات تكون عند إشتراك أكثر من جهة بتقديم الخدمة, هذا يستلزم مراجعة الاجراءات واماكن تشابهها وتوحيدها وبالتالي تقليل الخطوات ثم تحول الكترونيا, لهذا دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة هو ميسر بعد ان تراجع الدائرة او الوزارة خدماتها واجراءتها مع الجهات الشريكة, ووضع إطار متوافق ضمن مدة زمنية متفق عليها والتنفيذ الفعلي للتخفيف من طول سير الاجراءات هذا يخفف النفقات ويقلل الوقت ونقدم الخدمة الافضل.

كما ان مبدأ المشاركة واسلوب الحوار المستمر مع كل أصحاب العلاقة ينتج قرار افضل, فلا يتفاجئ قطاع باتخاذ قرار يمسه دون ان يكون هو شريك باتخاذه, وهذا ما نراه اليوم باستمرار لقاءات متعددة للحكومة مع القطاعات المختلفة ودراسة أثر السياسات والقرارات قبل وبعد صدورها ونأمل ان يستمر.

فالتواصل الميداني والمشاورات مع كافة القطاعات هو منهاج عمل والتزام من حكومة دولة الدكتور جعفر حسان ونأمل ان تستمر لتعكس بالنتجية أثاراً حقيقة تعزز الاصلاح الاقتصادي والاداري والسياسي.