في خطوة تعكس ديناميكية الحكومة الأردنية بقيادة الدكتور جعفر حسان، أقر مجلس الوزراء تعديلات جوهرية على نظام القيادات الحكومية، تشكّل تحولًا نوعيًا في آلية التعيين وتعكس التزامًا صريحًا بالشفافية والمهنية. هذه التعديلات تأتي في لحظة مفصلية من العمل الحكومي، حيث تؤكد الدولة أنها ماضية في طريق الإصلاح المؤسسي الجاد، وتفتح الأبواب أمام كفاءات وطنية جديدة تسعى لخدمة الوطن بكفاءة ونزاهة.

لقد بات من الواضح أن الحكومة لا تنظر إلى هذه التعديلات كإجراء إداري روتيني، بل كرافعة إصلاحية حقيقية. فقد تم اعتماد وسائل إلكترونية حديثة لنشر إعلانات الوظائف القيادية، سواء عبر المنصات الرقمية المحلية أو من خلال حسابات البعثات الدبلوماسية في الخارج، ما يعزز العدالة في الوصول إلى الفرص ويرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، بغضّ النظر عن الموقع الجغرافي أو الخلفية الاجتماعية. إلى جانب ذلك، أُعيدت هيكلة آلية التوصيف الوظيفي للمناصب العليا، بما يضمن مواءمتها مع أولويات الدولة الحديثة، ويعزز من موضوعية المعايير التي يُبنى عليها اختيار القيادات.

كما أولت الحكومة عناية خاصة لتعزيز نزاهة عملية الاختيار، من خلال إدماج أدوات تقنية متقدمة في مرحلة الفرز، تضمن الدقة والحياد في تقييم المتقدمين، مع اعتماد آلية جديدة تفصل بوضوح بين لجان الفرز والاعتراض، ما يقطع الطريق على أية شبهات أو تضارب مصالح. هذا التوجه لا يرفع فقط من كفاءة التعيين، بل يعكس إيمان الحكومة بضرورة ترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة في مفاصل الدولة كافة.

وتتزامن هذه الإصلاحات البنيوية مع مؤشرات لافتة على مستوى الرأي العام. فقد أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بعد مرور 200 يوم على تشكيل الحكومة، أن نسبة الثقة بقدرة الحكومة على أداء مهامها بلغت 65%، في حين عبّر 71% من المشاركين عن ثقتهم بشخص رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وقيادته للمشهد العام. كما أشار ثلاثة أرباع المستطلعين إلى أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، وهي نسبة غير مسبوقة تعكس مدى التفاؤل الشعبي بالمرحلة الراهنة. كما أن 66% من المواطنين أبدوا رضاهم عن الزيارات الميدانية التي يجريها رئيس الوزراء، ما يعكس تقديرًا حقيقيًا لنهج الحكومة القريب من نبض المواطن والميدان.

في المحصلة، فإن هذه المعطيات مجتمعة تؤشر إلى حالة نادرة من الانسجام بين السياسات الحكومية وتوقعات الشارع الأردني، وتُبرز قدرة حكومة الدكتور جعفر حسان على تحويل الثقة الشعبية إلى نتائج إجرائية ملموسة. ومع التعديلات الأخيرة، باتت مؤسسات الدولة أمام فرصة ذهبية لترسيخ ثقافة الأداء النوعي، وتكريس بيئة مؤسسية قائمة على الكفاءة والشفافية، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الإداري العميق والمستدام، تليق بطموحات الأردن ومكانته.