معالي وزير الإدارة المحليه - معالي المهندس وليد محي الدين المصري اعتبره انا كمتابع للشؤؤن المحليه خبيرا فيها وفي العمل البلدي وقد أمضى حياته فيها منذ أن تخرج من جامعة القاهره عام ١٩٨٣ وعمل مدة طويله في امانة عمان الكبرى
ولكوني اتابع العمل البلدي واستمع إلى الميدان وعملت عضوا في مجلس بلدية الزرقاء من ٢٠٠٣-٢٠٠٧ ويوميا فيها وحولها افلمناطق الجميله حولها التي اتوقع في يوم من الايام ان تنضم إلى الزرقاء وعمان ضمن الامتداد السكاني الواضح عددا ونوعا ولعل تجربة مدينة خادم الحرمين الشريفين-الشرق- تجربه ناجحه جدا والان مدينه كامله متطوره
الوزير الحالي للشؤؤن المحليه يتميز في المتابعه الميدانيه للبلديات ويعرف أدق التفاصيل عن البلديات وعملها ومشاريعها ومصادر القوه والضعف في كل بلديه
وأعتقد بأن العمل البلدي يحتاج إلى ثورة اداريه بيضاء تعتمد الكفاءه والإنجاز وتحقيق الأهداف والخبره والتاهيل والبعد كليا عن المصالح الشخصيه والعمل للجميع واي شعار يرفع يكون قابلا للتطبيق والاعتماد على الذات فالمستهلكين اي الناس في كل بلديه وهم دافعوا الضرائب يحتاجون لتشجيعهم على التعاون ودفع ضرائب المسقفات والمعارف وما يلزم من رخص وما يطلب منهم في القانون او النظام إلى رؤية انجازات في كل بلديه على الواقع من شوارع معبده ونظيفه رئيسيه داخلها او دخلات وخاليه من فوضى البسطات التي تؤثر على المرور للناس والسيارات وتنظيمها اي المواطن يريد خدمات متطوره وتعامل متساو مع الجميع وعمال وطن منتشرون في كافة أنحاء اي بلديه ويريدون رؤية بلديات تعتمد على الذات في الرواتب والانجازات التنمويه وجذب الاستثمارات بتسهيلات ومتابعه وعمل واضح وتراخيص ابنيه مطبقه على الجميع واتخاذ إجراءات بحق المخالفين سواء أفراد او مستثمرين وعمل واضح للجميع
فالعمل البلدي في العالم هو أساس العمل العام والذين ينجحون في بلديات يتقدمون في دول والبلديات في مناطق في العالم تتبعها مدارس ابتدائيه وكل ما يهم المواطن فالعمل البلدي مهمته التسهيل على المواطنين وما يوجد في بلديات من عطاءات لمواقف السيارات يحتاج إلى متابعه والاستماع إلى الناس فالقضيه ليست محاولات من البعض الاخذ من المواطن بمقدار ما يدفع المواطن وهو راض مقابل الخدمات والمعامله الممتازة او الجيده
وهناك بلديات نجحت في تقديم الخدمات والاعتماد على الذات وهناك بلديات ومن يستمع إلى الناس في الميدان يستمع إلى تذمر من تراجع الخدمات بشكل يزيد من التذمر وبلديات كان من المفروض ان تكون فيها استثمارات كبيره ولديها فائض مادي
ولهذا في رأيي فالعمل البلدي يحتاج إلى هندره اداريه جذريه فالعمل البلدي في. رأيي ليس للسياسه وانما للخدمه العامه وشؤؤن الناس والمتابعه والقدرة الاداريه على الضبط والعمل ليل نهار والضبط الإداري في دوام العاملين وعملهم والموضوعيه والمهنيه اي إنهاء اي ترهل إداري في اي مكان
ولهذا رأيي فإن تطبيق قانون ٢٠٠٣ في تعيين رؤساء البلديات ونصف الأعضاء للمجالس البلديه برأيي كانت تجربه ناجحه ولهذا اقترح تعديل قانون البلديات وان ينص على تعيين رؤساء بلديات الحالي ونصف الأعضاء للمجالس البلديه من مؤهلين خبراء ولهم تاريخ في العمل العام والخدمه وليس لهم مصالح مطلقا
فالتعيين يتم فيه تقييم دوري والبعض قد يسميه تراجعا عن الديموقراطيه والانتخاب للرؤساء فالديموقراطيه في رأيي والحريه المسؤؤله هي في العمل والإنجاز وليس ترك الناس في بلديات تتذمر من بلديات وتراجع واضح للخدمات في بعضها والتقي في معظم مناطق المملكه وأعتقد بأن تعيين رؤساء بلديات ونصف الأعضاء خطوه مطلوبه ومن ينزل للميدان يسمع فوجود ١٣ الف عضو هيئة تدريس في الجامعات فلماذا لا يستفاد من خبرات الكثيرين في البلديات ويتم تعيين منهم أعضاء وهذا أيضا من الأعضاء في مختلف المجالات بتعيين كفاءات وخبرات وليس ارضاءات وشعبويات وتدخلات متنفذين لمصالح او مناطق او أقارب فالبلديات بحاجه الى هندرة اداريه في تعيينات قادرين على التفاعل مع المجتمعات المحليه والقطاع الخاص وجذب الاستثمار وان يكون شعار كل بلديه الاعتماد على الذات فإلى متى برايي ستبقى الدوله وموزانتها من دافعي الضرائب او قروض او منح تدعم جامعات وبلديات ومؤسسات ومشكلة بعضها اداريه ؟
واقترح دراسة تحويل المملكه إلى ٢٤ محافظه و٢٤ بلديه اي في كل محافظه بلديه واحده فقط ويصبح محافظ واحد ورئيس بلديه واحد في كل محافظه فكانت البلديات حوالي ٣٠٠ واليوم ٩٩ بلديه وامانة عمان والبلديات الكبرى في كل محافظة ويصبح كل محافظ ورئيس بلديه مسؤؤلا عن منطقته وتطويرها فعمل المحافظ والبلديات يجب أن يكون تنمويا بالدرجه الأولى اي ٩٠%من وقتهم إداري وخدمات اي تنموي ومن يريد السياسيه فليذهب لها ويترك العمل البلدي فالناس مره اخرى تريد خدمات واستثمارات لتشعيل ابناءها اولا لان البطاله خطر أمني واجتماعي واقتصادي
واقترح البلديات الناجحه وغير المديونه التركيز عليها وعلى تجربتها الناجحه
نأمل أن يكون عام ٢٠٢٥ تغيير جذري في العمل البلدي فيي تعديل القانون وتعيين رؤساء بلديات ونصف أعضاء المجالس البلديه او جميعهم لفتره وبعدها انتخابات لنصف الأعضاء وتعيين رؤساء بلديات مع تقييم سنوي في حده الأعلى ومن يعمل وينجز يبقى ومن لا يعمل ولا ينجز لا يبقى فالعمل البلدي واي عمل في بلديات وجامعات واي عمل عام يجب أن لا يكون فيه ارضاءات وشعبويات وواسطات ومحسوبيات ومناطقيه
فمن يقوم بذلك ينكشف اجلا ام عاجلا فاليوم نسبة الذين يستخدمون قنوات التواصل الاجتماعي عاليه وكل مواطن ومواطنه يمكن اعتباره إعلامي واعلاميه فالنقد البناء ضروري وجلد الذات لا يجوز
فالنقد البناء في البلديات أيضا ضروري ولو كنت رئيسا لبلديه او اترشج رئيسا لبلديه او أن يتم تعييني رئيسا لبلديه او رئيسا للجنة بلديه لاعلنت من اول يوم الخطه والإنجاز خلال ستة أشهر وعام واذا لم انجز ساقدم استقالتي او تقبل لانه من المفروض ان تكون الاستقاله مسبقا في مكتب معالي وزير الإدارة المحليه وواثق الخطوه والعمل يقدم استقالته مسبقا واقترح ان تكون في كل عمل عام او خاص
حمى الله الأردن قيادة ووطنا وشعبا وجيشا وأجهزة امنيه وسيبقى الاردن قويا شامخا بقيادتنا الهاشميه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حماه الله وحمى سمو الأمير الحسين ولي العهد الامين
مصطفى محمد عيروط