منذ أن أوكل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم مهمة تشكيل الحكومة إلى دولة الدكتور جعفر حسان، حملت الحكومة الجديدة على عاتقها مسؤولية وطنية استثنائية تتطلب كفاءة ومرونة وقربًا حقيقيًا من هموم المواطنين واحتياجاتهم المتغيرة في زمن استثنائي تتسارع فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
لقد عكس أداء حكومة الدكتور حسان في فترة وجيزة نهجًا عمليًا جديدًا يرتكز على ثلاثية متكاملة: الحضور الميداني، الاستجابة السريعة، والشفافية في التواصل، وهو ما شكل استجابة حقيقية لما ورد في كتاب التكليف السامي، الذي شدد فيه جلالة الملك على ضرورة تمكين المواطن وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق التنمية الشاملة العادلة.
لقد تميّزت الحكومة الحالية بحضورها الفاعل على الأرض، حيث أعاد رئيس الوزراء دور «رجل الدولة الميداني» إلى صدارة المشهد التنفيذي من خلال زياراته الميدانية غير المعلنة، ولقاءاته مع المواطنين في مواقعهم، التي تؤكد أن المتابعة لم تعد حبيسة المكاتب، بل أصبحت ميدانية، آنية، وتستند إلى معاينة الواقع بعيدًا عن التنظير.
إن إلتزام الحكومة الكامل بتوجيهات جلالة الملك في مجالات التشغيل، وتحسين مستوى الخدمات، وضبط الإنفاق، وتكريس العدالة الاجتماعية، بات ملموسًا من خلال السياسات المعلنة والمشاريع المفعّلة وأسلوب الإدارة الرشيق الذي تتبناه دون إغفال البعد الإنساني والاجتماعي للقرارات، وباتت تقدم نموذجًا في الحوكمة الحديثة، حيث يتم تفعيل الأدوات الرقمية والرقابة الذاتية، وتعزيز مبدأ المساءلة، ما يعكس وعيًا سياسيًا إداريًا جديدًا بأن الثقة لا تُمنح بل تُبنى، والمصداقية لا تُفرض بل تُكتسب.
إن ما تشهده الدولة الأردنية من تحولات تحت مظلة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، يتطلب إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والدولة على أسس من الشفافية والثقة والعدالة، وهو ما تعمل عليه الحكومة الحالية بجهود ملموسة وفاعلة، وبإدارة تنموية حديثة تستمد روحها من الإرادة الملكية السامية، وتُترجم على أرض الواقع عبر الإنجاز لا التبرير، وعبر الاقتراب من الناس لا الابتعاد عنهم.
إن الأردن اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة نموذج وطني في الإدارة العامة يعزز الاستقرار ويرفع من منسوب الثقة الشعبية، ويضع الأسس الحقيقية لنهضة مستدامة يقودها جلالة الملك بحكمة، وتنفذها حكومة ميدانية لا تعرف إلا العمل.