ما إن تسلمت حكومة الدكتور جعفر حسان مهامها منذ ستة أشهر تقريبًا، وإعلانها عن بيانها وخطة عملها في المجالات الاقتصادية خاصة، والتحديات تواجهها من كل حدب وصوب، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
بداياتها كانت مبشرة مع بعض الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في بداية المشوار، كموضوع نظام الموارد البشرية وما طرأ عليه من تعديلات مريحة، وتخفيض قيمة الضرائب والجمارك على السيارات الكهربائية، وموضوع ترخيص المركبات التي مضى عليها سنوات، وغيرها من القرارات التي نظر لها الأردنيون بعين الرضا والأمل.
وبما أن الرياح لا تسير بما تشتهي السفن أحيانًا، مع أنها لم تكن مستقرة أصلًا، والأرضية ليست مريحة أو ثابتة، لتأتي الإدارة الأمريكية وتزيد الطين بلة بإعلانها تجميد مساعداتها الاقتصادية لعدد كبير من دول العالم، من بينها الأردن، والتي تقترب قيمتها من 1.5 مليار دولار سنويًا، وكذلك توقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التي كانت تدعم مشاريع خاصة في التنمية والتعليم والصحة، حيث تتجاوز حصة الأردن السنوية منها 400 مليون دولار سنويًا.
ناهيك عن الوضع في غزة، والتفاعل الشعبي مع أحداثها التي سببت حالة من الغضب وعدم الرضا عما يحدث، إضافة إلى ما يعيشه الإقليم من اضطرابات وهزات مستمرة، طلت علينا قضية أمنية خشي الناس معها حدوث ردات فعل أو اهتزازات.
هذه الأحداث كلها كان لا بد لها من أن تُحدث تأثيرات مباشرة على خطط الحكومة وبرامجها، وآلية تنفيذها، وكيفية المضي بها، والمدد الزمنية لتنفيذها، مما أجبر الحكومة على الاستدارة والبحث عن حلول للتعامل مع التحديات الجديدة، وهذا بالطبع سيؤثر على المخرجات ويؤخر المنجزات، الأمر الذي سيؤثر على المزاج الشعبي.
ومع تقديرنا لهذه الظروف والتحديات التي فرضت أحداثها على بلدنا، إلا أنه بإمكان الحكومة أن تكمل ما بدأت به من خلال قرارات تبعث برسائل تطمينية، وإشارات تصبيرية، وإعادة النظر بقرار الإحالات إلى التقاعد المبكر، الذي أصبح يهدد السلم المجتمعي نتيجة الضرر الذي يقع على الموظف المحال قسرًا دون طلب منه، ناهيك عن آثاره على صندوق الضمان، وذلك من خلال تجميده على الأقل ودراسة آثاره.
لا بد من إعادة النظر بقانون السير، ودراسة قيمة بعض المخالفات.
وإعادة العمل المعمول به سابقًا بتأجيل دفع المخالفات لغايات الترخيص، بعد أن عزف الكثيرون من أبناء مجتمعنا عن ترخيص سياراتهم جراء ارتفاع قيمة أقساط التأمين وربط الترخيص بدفع قيمة المخالفات كاملة، وهذا لم يكن موجودًا في السابق.
لا بد من توفير فرص عمل للشباب من خلال مبادرات مع القطاع الخاص، وفتح باب التجنيد لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب، خاصة في المحافظات.
هناك إجراءات وقرارات قد يكون بعضها بسيطًا وبإمكان الحكومة العمل عليها واتخاذها، إلا أنها ستحدث فرقًا وتخلق أثرًا إيجابيًا. ــ الدستور