عمان - ماجد الامير

طالبت كتل نيابية باصدار تشريع يمنع تهجير الفلسطينيين من غزة الى الاردن.

وتقدمت كتلة ارادة والوطن الاسلامي بمقترح قانون يمنع تهجير الفلسطينيين الى الاردن؛ فيما تبنى النائب هايل عياش اقتراح برغبة وقع عليه ٥٩ نائبا يدعو لاصدار قانون يرفض التهجير.

وقالت الكتلة في المذكرة: «نحن النواب الموقعون ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون لمنع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للأسباب الموجبة التالية، عدم المساس بالوحدة الوطنية ويؤكد على سيادة الأردن انسجاما مع احكام الدستور الأردني بكافة احكامه والرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني الى الأردن كوطن بديل فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره؛ والرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ الأردن لكافات الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري».

ووقع على المذكرة النواب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الاسلامي، نسيم عارف إبراهيم العبادي، هاله يوسف محمود الجراح، احمد إبراهيم سلامه الهميسات، جميل الدهيسات، حسين العموش، حمود الزواهرة، دينا البشير، شفاء صوان، طارق بني هاني، محمد البستنجي، محمد الرعود، محمد السبايله، محمد المحاميد، مصطفى العماوي، ميسون القوابعه، نمر السليحات، وعطالله الحنيطي كما تبنّى خمسون نائبًا في مجلس النواب اقتراحًا برغبة قدّمه النائب عياش، يدعو إلى إصدار قانون يحظر تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى الأردن.

وجاء في نص الاقتراح أن القانون المقترح يهدف إلى إضفاء شرعية دستورية على الموقف الحازم الذي عبّر عنه جلالة الملك والحكومة الأردنية برفض أي مخطط لنقل الفلسطينيين خارج وطنهم، معتبرًا أن مثل هذه الإجراءات تشكل جريمة تطهير عرقي وفق القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ــ الراي