وجه النائب الدكتور حسين العموش سؤالا نيابيا استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى وزير الادارة المحلية يتضمن عدد من الاسئلة متعلقه ببنك تنمية المدن والقرى.

وتاليًا نص السؤال

ما هو الرصيد التراكمي لبنك تنمية المدن والقرى ؟

هل وصل بنك تنمية المدن والقرى الى رصيد متدني ؟

على الرغم من أنه في عام 2017 تم رفع رأس مال البنك الى 110 مليون دينار. ويبلغ رأس مال البنك المصرح به (110) مليون دينار، بينما يبلغ رأس المال المدفوع والاحتياطيات ( 108 ) مليون دينار ، ورأس المال المدفوع بدون الاحتياطيات (97.5) مليون دينار ،وهل منحت القروض للبلديات بشكل مدروس ؟

هل كانت القروض تمنح دون دراسة كافيه بالنظر إلى القرارات الموجهة بالتحليل المالي الدقيق لصنع قرار إقراض البلديات؟

هل كانت قرارات التمويل عبارة عن "قرارات سياسية” لم تستند الى تحليل الجدارة الائتمانية للبلديات مما أدى الوضع الحالي في البنك؟

ألم تكن هناك أدوات لتحليل مخاطر الإقراض وإدارة السيولة في بنك تنمية المدن والقرى وبشكل سنوي على الأقل؟

هل ما زالت البلديات تعاني من وضع مالي خطير ووضع خدمي سيء، ولدرجة أن بعض البلديات تغاني من دفع رواتب موظفيها؟

هل كان هناك تمركز لعمليات الإقراض في عدد من البلديات وما هو التوزيع الجغرافي لقروض البنك خلال السنوات الأخيرة؟

ما هي الخطة المنتظرة من الحكومة للنهوض بالبلديات ولتعافي بنك تنمية المدن والقرى؟

يرجى تزويدي بقيمة القرض لكل بلدية خلال الخمس سنوات الماضية؟

يرجى تزويدي بقيمة الديون التراكمية لكل بلدية؟

ما هي الأسس التي اعتمد عليها البنك لإقراض البلديات ، وهل كان هناك وحدة لادارة المخاطر الإقراضية في البنك ؟