عمان - سيف الجنيني

توفير التمويل اللازم لدعم المشاريع

اجمع خبراء اقتصاديون وماليون أن قرار مجلس الوزراء بزيادة رأسمال البنك المركزي الأردني إلى 100 مليون دينار يهدف إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار أردني.

ولفت الخبراء في أحاديث لـ«الرأي» إلى ان البنك المركزي والسياسة النقدية الفاعلة التي انتهجها لعبت دورا أساسيا خلال الأزمات السابقة في حماية الاقتصاد من ارتفاعات الأسعار والاستقرار النقدي وساهمت في الحفاظ على استقرار الدينار الاردني

وقال أمين سر جمعية الصرافيين الأردنيين علاء ديرانية إن قرار مجلس الوزراء بزيادة رأسمال البنك المركزي الأردني إلى 100 مليون دينار يهدف إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار أردني.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان قرار زيادة رأسمال البنك المركزي الأردني إلى 100 مليون دينار، يندرج تحت مظلة الرؤية الاقتصادية التي تنفذها هذه الحكومة. كما ان قرار الزيادة سيحقق عدة فوائد للبنك المركزي والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

ولفت مخامرة إلى أن هذه الفوائد تتمثل في تعزيز الاستقرار المالي في الأردن حيث ان زيادة رأسمال البنك المركزي يزيد من قدرته على التعامل مع الأزمات المالية والتحكم في التقلبات الاقتصادية. كما تساهم هذه الزيادة في تحسين الثقة الاستثمارية بالأردن من خلال ارسال رسالة إيجابية للمستثمرين عن استقرار الاقتصاد الأردني وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

كما تاتي هذه الخطوة بحسب مخامرة لدعم التنمية الاقتصادية حيث تسمح هذه الزيادة بقيام البنك المركزي بزيادة القروض وتوفير التمويل اللازم لدعم المشاريع الاقتصادية والتنمية في الأردن. كما يعزز هذا القرار قدرة البنك المركزي على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على الاقتصاد الأردني.

واضاف بالتالي، تعكس هذه الزيادة في رأسمال البنك المركزي الأردني التزام الحكومة الأردنية بتعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في البلاد.

وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري يمثل قرار مجلس الوزراء بزيادة رأسمال البنك المركزي الأردني إلى 100 مليون دينار خطوة محورية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي ويعكس التوجه الاستراتيجي نحو تقوية قاعدة البنك المركزي المالية لتتواكب مع حجم موجوداته التي بلغت 19.3 مليار دينار أردني، منها نسبة كبيرة من الموجودات الأجنبية، ما يعزز قدرة البنك على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

ولفت قادري إلى أنه لا بد من الإشارة إلى أن البنك المركزي والسياسة النقدية الفاعلة التي ينتهجها لعبت دورا أساسيا خلال الأزمات السابقة في حماية الاقتصاد من ارتفاعات الأسعار والاستقرار النقدي، وياتي هذا القرار ليؤكد هذا الدور ويزيد من صلابة البنك ما ينعكس حتما على تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الاقتصادية الأردنية. ــ الراي