«تكنولوجيا المستقبل عبارة عن مجموعة من التقنيات والابتكارات التي تحدث تغييرات جذرية في الحياة اليومية في كافة جوانبها» هذا هو التعريف المبسط لها، وقد اصبحت اليوم حاجة ملحة في القطاعات المختلفة على مستوى الدول، لينضوي تحت هذا التعريف العديد من التقنيات التي باتت في الكثير من الدول أساساً في الحياة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، الروبوتات المتقدمة، الدرون، البلوكشين، الميتافيرس والطابعات ثلاثية الأبعاد الشخصية والصناعية.
خلال ترأس ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله، الاثنين الماضي، للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل والذي تم تأسيسه بتوجيه ملكي، حدد اولويات العمل التي تُفضي الى تحقيق الاهداف، ولان التكنولوجيا عالم واسع جدا ولان الخدمات التي تقدمها التقنيات الحديثة متعددة ومختلفة الجوانب فان هناك الكثير علينا القيام به للوصول الى تحول رقمي بالمعنى الحقيقي.
هذا التوجيه الملكي جاء لان الزمن في حالة سباق متواصلة في عالم التكنولوجيا وان ما يفوتنا سيصعب علينا عملية مواكبة التطورات المتلاحقة في هذا القطاع الديناميكي الهام جدا والذي اصبح احد الرواسي الرئيسية التي تعتمدها الحكومات والقطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.
ولأن الدور الذي تلعبه «تكنولوجيا المستقبل» كبير، ولان مزاياه متعددة ومختلفة على رأسها السرعات العالية وزيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة في الأعمال وتوفير الوقت والكلف، بات تبني هذا الامر ليس ترفا وانما حاجة ملحة لدعم اقتصادنا خاصة وان ميزاته ستساعد قطاعات مختلفة لتطوير اعمالها وبالتالي تعزيز تنافسية اقتصادنا عموما، كما انها ستعرف الناس على انواع الوظائف المستقبلية التي تتطلب مهارات تقنية عالية.
على سبيل المثال تلعب تقنية الذكاء الاصطناعي دورا هاما في قطاعات مختلفة خاصة وعامة، فالقطاع الصحي بات يحظى بنصيب الاسد في هذا المجال حيث اُعلن مؤخرا عن قيام احد الشركات التقنية بتسخير الذكاء الاصطناعي للكشف عن مرض السرطان بل وتحديد العلاج المناسب له، والذي بالطبع سيترافق مع تطوير في صناعة الادوية بشكل كبير واكثر فاعلية.
اما تأثير الانخراط في تكنولوجيا المستقبل في القطاع المالي سيسهم في تعميق ونشر مفهوم الاشتمال المالي من خلال تبني وتطوير تقنيات البلوكشين وتعزيز مفهوم الامن السيبراني للمحافظة على المعلومات الكبيرة التي ستتولد من خلال تبني التقنيات الحديثة في القطاعات المختلفة.
عدا عن ذلك سيصبح لدينا حكومة رقمية بمفهومها الكامل والشامل في حال تسخير تقنيات «تكنولوجيا المستقبل» في اعمالها وخدماتها، حيث ستتمكن الجهات الرسمية من التعامل بكفاءة عالية وسرعة كبيرة مع كمية المعلومات لديها، وتمكينها من تقديم خدمات بوقت قصير للغاية، عدا عن مساعدتها في تحديد اولوياتها في المجالات المختلفة.
كل ما سبق يحتاج لعدة امور اهمها الرغبة في الانخراط بتكنولوجيا المستقبل مع استعداد المؤسسات العامة والخاصة لمواكبة التغيير السريع في هذا الاطار، ومن ثم العمل بسرعة في تهيئة البنية التحتية اللازمة في الجوانب المختلفة لهذا الامر من خلال التشريعات المناسبة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الذي عليه مهمة تطوير بنيته التحتية خاصة تقنية الجيل الخامس، مع ضرورة بناء القدرات والمهارات التقنية للكوادر البشرية في القطاعين فهم من سيقودون عملية الانخراط في تكنولوجيا المستقبل، كذلك ضرورة التركيز على الابتكار وتحفيز عمليات البحث والتطوير في هذه التقنيات.
عدم الاهتمام بتكنولوجيا الجيل القادم تفقد اي اقتصاد ميزاته التنافسية، ما يعني ضرورة العمل بالسرعة المطلوبة على غرار سرعة التقدم في تطوير التقنيات الحديثة كي نبقى مواكبين لكل ما هو جديد ونعمل على عكسه واقعا عمليا في حياتنا اليومية.

ــ الدستور