يقال ان الاردن ينفق على الخدمات الصحية بقدر ما تنفق دول اوروبية!.، لكن لماذا لا يلمس المواطن مستوى هذا الانفاق.

قد يكون الاختراق في فاتورة المعالجات الطبية المعفاة وهي التي تترجم نفسها ديونا تتكبدها الخزينة علاجات وادوية وهو ما لم تستطع اية حكومة تنظيمه بحيث يصل الى من يحتاجه فعلا من غير المؤمنين من بسطاء الناس او توجيهه الى الخدمات الصحية العامة من ضمن موازنة الصحة العامة.

ننقل هنا بعض الاحصائيات ومنها:-

- بلغت موازنة وزارة الصحة نحو 807 ملايين دينار لعام ٢٠٢٥ بنمو نحو 12 بالمئة وبقيمة 88 مليون دينار، وبلغت نسبة النفقات الرأسمالية 12.5بالمئة وبقيمة نحو 101 مليون دينار، ونفقات جارية بقيمة 706 ملايين دينار.

- يستحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمئة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها.

في دراسة سابقة لشركة جنرال إلكتريك المتخصصة في القطاع الصحي أن «القطاع الصحي المستقبلي سيعتمد إلى حد كبير على التكنولوجيا، والتخطيط لمستشفى عادي ما ولوضع أرقام الميزانية، فالتكلفة لكل سرير تكون بحدود 40 إلى 50 ألف دولار، لكن في مستشفيات تحتضن تقنيات حديثة ومتقدمة هذه التكلفة ترتفع إلى 100 ألف دولار لكل سرير، أي الضعف وهو فرق شاسع».

وكان منتدى الاستراتيجيات الأردني، قال في ورقة سياسات بعنوان: «تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصحي في الأردن».

ان التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي في الأردن لا يتمثل في عدم كفاية الموارد، بل في كيفية إدارة وتخصيص تلك الموارد المتاحة وتوظيفها.

الأردن ينفق حوالي (8% إلى 9%) من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي سنويًا، وان كانت هذه النسبة تدعو الى اطمئنان بعض واضعي السياسة الصحية لكنها لا تكفي لتوفير بنية صحية عامة تغني كثيرا من الشرائح متوسطة ومتدنية الدخل عن اللجوء الى القطاع الخاص المكلف فما بالك ان ارادت وزارة الصحة تجهيز مستشفى بمواصفات تكنولوجية حديثة تبلغ تكلفة السرير الواحد فيه ١٠٠ ألف دولار.

استراتيجية وزارة الصحة للأعوام (2023–2025)، تقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تتكون من 8 محاور رئيسية تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

الحقيقة أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت بعض النقاط على حروف المشكلة لكنها كانت دائما تصطدم بالتمويل والحقيقة أيضا أن قطاعات اقل اهمية تستنزف نفقات اكبر ما سيحتاج الى اجراءات جراحية حقيقية في بناء الموازنة نحو توزيع أفضل للإنفاق.

ما زال بعض ممن يحتاجون الى جراحات صغيرة او متوسطة يضطرون للانتظار لأشهر وهي المواعيد التي تحددها لهم بعض مستشفيات القطاع العام!

هل سنحتاج الى مستشفيات قطاع خاص لاسعار ٣ نجوم تقدم خدماتها بمستوى ٥ نجوم؟ ــ الراي

qadmaniisam@yahoo.com