تعزيز التنوع الاقتصادي، لتقليل الاعتماد على قطاعات اقتصادية تقليدية تتأثر مباشرة بالأزمات كالسياحة مثلا، او تتعطل صادراتها كالاسمدة والفوسفات الخام والبوتاس الخام، ما يستدعي تحفيز قطاعات اقتصادية جديدة كقطاع التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة .
مرونة السياسات الاقتصادية، وضع سيناريوهات للتعامل مع الاوضاع المختلفة، من خلال سياسات اقتصادية تعمل في اوقات الاستقرار لزيادة معدلات النمو، وسياسات تعمل في اوقات الازمات لمواجهة احتمال تراجع النمو، لا ان تكون السياسات نفسها في الحالتين.
ضبط الاستقرار المعيشي، ايجاد استراتيجيات مالية وسوقية تضبط الاستقرار المعيشي، وتعزز الاحتياطيات النقدية-وهو الاجراء الذي نجح فيه البنك المركزي-وتسمح للحكومة بالتدخل لتقليل تقلبات أسعار السلع الأساسية، ومواجهة متطلبات النفقات الطارئة ومنها نفقات الحماية الاجتماعية.
توسيع علاقات التبادل التجاري، عبر تنويع الأسواق التصديرية والموردين، لتأمين التجارة البديلة والتبادل التجاري، والسماح باستمرار تدفق السلع الاساسية والمواد الخام المستخدمة في العملية الانتاجية.
زيادة الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، لمواجهة احتمالات تعطل القطاعات الاقتصادية التقليدية، وللمحافظة على اداء اقتصادي ومالي واجتماعي مستمر.
استثمار المقاطعة الداخلية بتحويلها إلى سياسات اقتصادية تعزز المحتوى الوطني للاقتصاد، خصوصا الصناعات الغذائية، الملابس، الأدوية، الإلكترونيات، عبر تحفيز مساهمة القطاعات الوطنية في الإنتاج المحلي ضريبيا واستثماريا، ولتوفير فرص عمل مستدامة.
تطوير البنية التحتية لسلاسل امداد محلية فعالة، لتشجيع الاستثمار في الانتاج المحلي، ولتحسين نظام التوزيع الداخلي، ولضمان وصول السلع المختلفة إلى جميع مناطق المملكة في وقت الأزمات.
تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs، بتوفير حوافز ضريبية، ومصادر للتمويل الميسر، وتوجيهها للتركيز على مدخلات الانتاج محلية المنشأ، لتمكينها من استدامة ادائها الانتاجي والتوظيفي في جميع الاوقات.
تعزيز الابتكار، عبر إنشاء المزيد من حاضنات ومسرعات الأعمال في المناطق المختلفة خصوصا في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والغذاء، والمياه، لرفع مستوى الانتاجية وزيادة المنافسة التصديرية.
الاستثمار في السائح الأردني، ليس كبديل مؤقت للسائح الاجنبي، وانما كسائح دائم، عبر تطوير عروض سياحية مستدامة ومناسبة ومعدلات الدخل العام، وإطلاق حملات سياحية أو برامج عطلات محلية لتشجيع السفر داخل البلاد، وتوسيع شراكات سياحة مجتمعية، اي إشراك المجتمعات المحلية في الصناعة السياحية من خلال تشجيعها على تطوير خدمات وتجارب ثقافية وتراثية محلية.
توسيع مخزونات التحوط الاستراتجي، عبر اقامة مخزونات استراتيجية اضافية للطاقة والغذاء، وحصر جميع كميات المخزون الوطني منها بما فيه مخزونات القطاع الخاص.
الانتقال السريع نحو الزراعة المستدامة، لزيادة الإنتاج الزراعي، والحفاظ على الموارد، وضمان تنوع المحاصيل واستدامة انتاجها، والحفاظ على التربة والمياه.
إقامة صندوق طوارئ اجتماعي، لتوفير الدعم المالي العاجل للأفراد المتعطلين عن العمل ولدعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع خلال الأزمات.
تحفيز القطاع الخاص، عبر الانتقال السريع لتطبيق سياسات تحفيزية للقيام بدوره بفاعلية ومرونة خلال الازمات تتضمن تسهيلات ضريبية وتمويلا منخفض الفائدة.
إيجاد نظام لإدارة المخاطر الاقتصادية، لتحديد نوع المخاطر، والخطوات الاستباقية لتقليل تأثيراتها على استقرار الاقتصاد الكلي والجزئي؛ بما في ذلك استراتيجيات التخفيف والتكيف والمراقبة والتدخل.
الاعتماد على الذات، إذ كثيرا ما تكون الوعود بالمساعدة المالية الدولية كريمة في بداية الازمات؛ لكن الحصافة تتطلب عدم أخذها وكأنها مسلمات، ولعل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، النموذج الأوضح لتراجع المجتمع الدولي عن تعهداته.

ــ الدستور