جاء التوجيه الملكي لدولة رئيس الوزراء لتشكيل وترؤس مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل، بالتزامن مع صدور تقرير مستقبل الوظائف للعام 2025.

ويعكس التوجيه الملكي رؤية جلالته الثاقبة حول أهمية تكنولوجيا المستقبل، والتي تشكل المحور الرئيسي لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.

ولنعد قليلا الى مضمون الرسالة الملكية الموجهة لدولة رئيس الوزراء والتي ارتكزت في بدايتها على مضامين الحرص الملكي على إيلاء القطاع الخدمي والتكنولوجي جل الاهتمام بما له من أهمية تعود على المستوى المعيشي للمواطن الاردني ولما له من اثار إيجابية على البيئة الاقتصادية والاستثمارية، كما ان مضامين الاهتمام بمعيشة المواطن وتحسين جودة الحياة، وتعزيز دور الصناعات الابداعية المستقبلية من مكونات رؤية التحديث الاقتصادي.

وقد شدد جلالة الملك في رسالته على ما يشهده العالم من تطور معرفي من جانب واهمية الصناعة الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة كجزء من منظومة تطور الاقتصاد والمجتمع، وبالإضافة الى ذلك فقد حددت الرسالة الملكية الأهداف الرئيسية من تشكيل المجلس وتوجهاته نحو مشاريع نوعية تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، ولعل أبرز ما يلفت الانتباه في الأهداف التي تم الإشارة اليها هو العمل على بناء القدرات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة لدى الكوادر البشرية وتدعيم الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية في هذا المجال.

تقرير مستقبل الوظائف لعام 2025 تضمن جملة من التوقعات والمؤشرات المهمة، فقد توقع ان يتم خلق حوالي 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 مقابل فقدان 92 مليون وظيفة خلال نفس الفترة، كما وتحدث التقرير عن التغير الذي ستشهده المهارات حيث يتوقع التقرير ان تتغير 44% من المهارات المطلوبة في سوق العمل، مما يؤكد الحاجة الى تعزيز المهارات وتطويرها، هذا وأشار التقرير الى ابرز الاتجاهات الرئيسية التي سوف تؤثر على سوق العمل والتي كان على رأسها التغير التكنولوجي هذا من جانب ومن جانب آخر تحدث التقرير عن ابرز الوظائف او اسرع?ا نموا حتى عام 2030، واذا ما استعرضناها بدا انها جميعا مرتبطة بالتكنولوجيا والتطور المعرفي في التكنولوجيا.

وكمتابع، وفي ضوء تأكيدات جلالة الملك المعظم على أهمية التركيز على الموارد البشرية وتطويرها لمواكبة التطورات التكنولوجية، ووجود مؤشرات وتقارير دولية عديدة توضح التوجهات المستقبلية لأسواق العمل وارتباطها بالبعد التكنولوجي؛ ومنها تقرير مستقبل الوظائف وما يحتويه التقرير من تحليل الاتجاهات والعوامل الرئيسية التي يمكن ان تغير وتشكل سوق العمل بحلول عام 2030؛ نعتقد وبرأي شخصي انه يمكن اقتراح التقرير كمرجع او دليل لعمل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل على الأقل في جزئية تطوير وتوجيه الموارد والكوادر البشرية نحو مس?قبل الوظائف. وهو ما قد يكون ايضاً نقطة انطلاق للربط بين الرؤى الملكية وآليات عمل المجلس، حيث ستحتاج الوظائف التي ستبقى ولن تندثر الى ادخال الممكن التكنولوجي عليها، كما يجب ان تراعي الوظائف الجديدة المستقبلية المطروحة المكون التكنولوجي فيها.

ان التكامل بين اعمال المجلس الوطني كراسم للسياسة الوطنية في هذا الجانب، والتقارير الدولية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة وأسواق العمل كخارطة مسار دولية، مع ممكنين وطنيين هما الاهتمام بمهن ووظائف المستقبل وبناء طاقات الشباب الأردني في هذا الاتجاه، والتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع التكنولوجيا والمعلومات. سيساهم في رسم سياسات سوق العمل والنظام البيئي لمستقبل الوظائف. وهذا بالتأكيد سيصب في الانتقال للاقتصاد المعرفي وفتح الطاقات نحو الريادة والابتكار وصولا الى تعزيز مستوى المعيشة للمواطنين.

وهنا فان اهتمام القائمين على المجلس بديناميكية العلاقة والربط بين السياسات الوطنية وتقرير مستقبل الوظائف، سيساهم في تحقيق المجلس لأهدافه في ضوء التوجيه الملكي. ــ الراي