تقول اللجنة المالية في مجلس النواب ان القطاع الزراعي سجل نمواً 5.9% او ما نسبته 0.3% من نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي وان الصناعات الاستخراجية سجلت نمواً 2.5% او ما نسبته 0,1% في الناتج المحلي الاجمالي، وان الصناعات التحويلية سجلت نمواً بنسبة 3.5% او ما نسبته 0,6% في الناتج المحلي الاجمالي.

هذه العناوين تستحق التوقف لكن اكثر ما يسترعي الانتباه هو النمو الذي يتحقق في القطاع الزراعي وبظني ان اهميته تكمن فيما يعطينا من مؤشرات في اتجاهين الاول هو الاكتفاء الذاتي اما الثاني فهو تطور الانتاج نوعا وكما وما يعني ذلك من جودة الصادرات.

التشبيك في قطاع الزراعة أول خطوة لإصلاحات جوهرية في هذا القطاع, وهذا ما يفعله وزير الزراعة خالد الحنيفات.

الرئيس الدكتور جعفر حسان اعلن عزم الحكومة انشاء منطقة للتصنيع الزراعي في الاغوار الشمالية.

كثف الرئيس زياراته الميدانية للمناطق الزراعية في وادي الاردن فهناك قناعة بان علينا ان نعيد البناء على ما تحقق من نهوض في الانتاج الغذائي والزراعي إبان فترة وباء كورونا حيث اعتمد البلد على منتجاته الذاتية عندما علقت دول الانتاج صادراتها ومتى لا تفوت الفرصة يأتي هذا التركيز من جانب الحكومة.

ربما سنحتاج الى تزويد المزارعين بالتكنولوجيا وتوجيههم نحو الزراعات التصديرية.

في تبسيط قواعد المنشأ الاوروبية لم تكن المنتجات الزراعية الاردنية من ضمن النقاشات لان الشروط كانت ذات طبيعة مختلفة.

اعتقد ان على الجهات الاوروبية المهتمة بمن فيهم ممثلو الاتحاد الاوروبي والسفارات تنظيم زيارات مماثلة للاطلاع على التطورات التي تمت في قطاع الزراعة من حيث الجودة والنوعية وبتفكير محدد في اضافة المنتجات الزراعية الاردنية كبند من بنود قائمة مستورداتها.

هناك شركة للتسويق الزراعي, ومعارض دائمة في الأسواق المستهدفة, ومصانع للتعبئة ورفع سعة التبريد, والأهم بنك وطني للبذور..

سيعرف المزارع سلفا ما يتعين عليه إنتاجه حسب طلب الأسواق وهي مهمة شركة التسويق للمنافسة في الاسواق، ورفع سعة التخزين المبرد للمنتجات الزراعية سيمنح المزارع راحة للتفاوض على الأسعار.

الأهم في كل هذا هو الحد من السمسرة، والمزارع هو الحلقة الأضعف فيها, والسمسرة هي حلقة مشوهة لا ترفع الأسعار فحسب بل تظلم المزارع الذي يضطر للبيع بسعر الكلفة أو بخسارة.

التدريب الزراعي سيمد المزارعين بمهارات وطنية متمرسة نأمل لهذه الخطوة أن تنجح..

توطين التكنولوجيا لتقليل التكاليف، لكن الأهم هو جعلها متاحة بين يدي صغار المزارعين وهذا ما سيفعله صندوق الإقراض الزراعي الذي رفع رأس ماله الى 100 مليون دينار سيمنح سلفا بلا فوائد.

سيحتاج هذا كله إلى إعادة إحصاء واقعي للحوزات من الثروة الحيوانية للحد من النزيف في الأعلاف المدعومة التي تهدر أموال الخزينة بلا فائدة بل تذهب لمصلحة تجار الأعلاف في السوق السوداء، والحوزات بأرقامها الراهنة ليست واقعية وهناك فائض وهمي لا يقل عن مليون رأس على اعتبار أن في الأردن 5ر4 مليون رأس.

المشكلة كانت في السياسات الزراعية على الدوام في التسويق والإنتاج وفي نوعية الإنتاج وفي الحد من توسع الشركات العقارية نحو مزيد من الأراضي الزراعية مقابل إرضاء الأفراد لغايات شعبوية والتباطؤ في نقل واستخدام التكنولوجيا، وزراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للطاقة والمياه والأقل تسويقاً في الأسواق الخارجية، والمدهش أن استيراد بعض الفاكهة مثل الموز أقل تكلفة من زراعته!

السياسات الزراعية المتراكمة خفضت من مساحة الأرض الصالحة للزراعة، فلم تعد تشكل 12% من مساحة المملكة لكن قرار تفويض وتأجير الاراضي لغايات الزراعة بتسهيلات مناسبة سيرفع مساحة الرقعة الزراعية. ــ الراي

qadmaniisam@yahoo.com