كشف التقرير الذي نشرته وسائل اعلام دولية ومحلية اسرائيلية ومن ضمنها يديعوت احرنوت العبرية والصادر عن المركز الإسرائيلي للإحصاء حول الهجرة العكسية لليهود من اسرائيل في العام الماضي ارقاما مرعبة لهم تتحدث عن هجرة 83 الف اسرائيلي مقابل عودة 24 الفا، وفي الوقت نفسه اشار التقرير الى استقدام 33 الف يهودي بموجب «قانون العودة لليهود» مقارنة بما يزيد على 48 الفا عن العام الذي سبقه أي بنقصان الثلث تقريباً.
كل هذه الارقام افسدت الفرحة الاسرائيلية بنجاحها في استقدام 70 الف مهاجر عام 2022م ، ولا يخفى هنا ان مرد تلك الارقام وحسب استطلاع الراي الذي قامت به معاريف اليهودية أثار الحرب العدوانية الاسرائيلية في غزة وما تبعها من حرب لبنان وتلقي اسرائيل الصواريخ والمسيرات من المقاومة الفلسطينية في غزة فضلاً عن اليمن والعراق على احساس المجتمع الإسرائيلي بالأمان، حيث برز رغبة ثلثي الاسرائيليين بوقف الحرب في غزة كحل لهذا الرعب الحاصل والشعور بعدم الأمان الذي ينتاب اكثر من نصفهم علاوة على تفكير خمس هؤلاء بالهجرة جراء ذلك.
وهنا تكشف هذه الارقام مدى هشاشة بنية المجتمع الاستيطاني الاسرائيلي على ارض فلسطين التاريخية من خلال عدم الانتماء لهذه الارض اذا ما تم مقارنتها بأرقام الهجرة العربية سواء في اراضي عام 1948 او الضفة الغربية او حتى في قطاع غزة رغم حرب الابادة الاسرائيلية الحاصلة، حيث يبرز اصرار الفلسطيني على البقاء على ارضه ورفضه المغادرة وهو الذي عايش آباءه وسمع منهم مرارة اللجوء عام 1948 وبالتالي يبرز فشل خطط الاحتلال بالتهجير الفلسطيني لينقلب الى الهجرة اليهودية المعاكسة بمشهد مضحك مبك وكأنك يا ابو زيد ما غزيت.
يبدو أن ملازمة «الدولة اللقيطة» كما يرى كثير متابعي ملف الهجرة الاسرائيلية المعاكسة تأبى ان تغادر مخيلة القائمين على هذا الملف، وتؤكد تعششها بقوة ليس عندهم فقط بل تتجاوز ذلك الى المجتمع الاسرائيلي ككل، وهي المتلازمة التي تؤكد حضورها في كل ازمة سياسية او امنية، والطامة الكبرى هنا كما يرى صانع القرار الإسرائيلي والقائم على هذا المجال بأن معظم هذه الهجرة المعاكسة تتمثل بفئة الشباب الذين يمثلون وقود الحرب الحالية في غزة في ظل تخلف الكثير منهم بالالتحاق بالجيش وازمة تجنيد الحريديم المتدينين والمدعومين من قوى التطرف الحكومي المصر على استمرار هذه الحرب حفاظاً على مكاسب سياسية خاصة كما يرى كثير من هؤلاء الشباب.
* ماجستير في الدراسات الاستراتيجية والإعلامية

ــ الدستور