توقيع اتفاقية بين «البوتاس» وشركة «ألبامارل الأميركية» وبقيمة 800 مليون دولار تعتبر بداية مبشرة في عهد الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان، وتؤكد ان العام 2025 سيكون «عام الاستثمار» بامتياز وجدارة وسيتصدر اجندة الرئيس وفريقه، فلم نهتم بالاستثمار؟ ولِمَ يثق المستثمرون باقتصادنا؟

على «رأس اولويات» الرئيس وفريقه امران لا ثالث لهما، الاول ضمان جودة الحياة للمواطنين والتخفيف قدر المستطاع من الاعباء المالية عليهم وحل كافة التحديات امامهم، والثاني هو اولوية الاولويات للرئيس وتكمن بـ«الاستثمار» وجذبه وتوطينه بالمملكة، واستغلال الفرص والميزات الاستثمارية للمملكة والتي اولها واهمها منعة الاقتصاد الوطني ومرونته بمواجهة التحديات واستقراره المالي والنقدي والسياسي.

استثمار بهذا الحجم وبهذه الظروف دليل قاطع على قوة اقتصادنا وجاذبيته للاستثمار ومدى الثقة التي يوليها المستثمرون بالاقتصاد الاردني، النابعة من ثقتهم بالقيادة الهاشمية التي تبذل جهودا كبيرة للترويج للاستثمار من خلال لقاءات جلالة الملك وولي عهده الامين بمجتمع الاعمال والاستثمار في العالم وبمختلف جولاتهما التي يلتقيان بها قادة العالم ورواد الاعمال في كل بقاع الارض.

الجميع يسمع ويشاهد ويلمس «الرسائل الايجابية» التي تبثها «الحكومة الحالية» داخل اوساط مجتمع الاعمال والمستثمرين والتزامها بتنفيذ رؤية «التحديث الاقتصادي» بما حملت من اولويات هدفها التسهيل امام المستثمرين وحل كافة المعيقات التي قد تقف امام استثمارهم في القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية كما قطاع التعدين وغيره من القطاعات.

ولا يمكن ايضا بأي شكل من الاشكال ان ننكر الدور الذي لعبه «القطاع الخاص» والممثل بـ«شركة البوتاس» وادارتها الحصيفة المبتكرة الهادفة للتنوع بالمنتجات والتركيز على «الصناعات التحويلية» القادرة على رفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي الاجمالي ورفع قدرتها على تشغيل الايادي العاملة الاردنية وبافكار من خارج الصندوق وتعبر عن مدى جدية الشراكة بين القطاعين ومدى فاعليتها في جذب الاستثمار.

هذا الاستثمار بالتأكيد ستكون له «انعكاسات إيجابية» على اقتصادنا وذلك بزيادة الصادرات الصناعية الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة خلال فترة تنفيذ المشروع التي تمتد لخمسة أعوام، إضافة لحوالي المئات من فرص العمل الدائمة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وتعزيز التنمية المستدامة لـ «البوتاس» ورفع قدرتها بالمساهمة برفع الناتج المحلي الاجمالي وغيرها من الايجابيات التي ستنعكس على بقية القطاعات.

خلاصة القول، الرئيس جعفر حسان وفريقه الاقتصادي يعون تماما ومؤمنون بان جذب الاستثمار للمملكة هو السبيل الوحيد لمعالجة مشاكل مثل الفقر والبطالة والطريق الامثل لرفع نسب النمو الاقتصادي والصادرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات، والاهم انهم مقتنعون اكثر بان الاستثمار يحتاج الى تعزيز التنافسية واستقرار التشريع وحسن المعاملة والقضاء على البيروقراطية، لهذا يلزمون انفسهم بتنفيذ رؤى التحديث وبكامل اولوياتها. ــ الراي