الشراكة الجديدة بين شركة البوتاس العربية وشركة البامارل الأمريكية للتوسُّع في «برومين الأردن» سترفع القدرات الإنتاجية من البرومين والمواد المشتقة منها بقيمة 576 مليون دينار أردني.

هذه الاتفاقية جزء من برنامج تضمنته خطة التحديث الاقتصادي التي حثت على تطوير وتوسيع مشاريع شركات التعدين ورفع صادراتها بما يعزز تنافسيتها.

المهم ان هذه الشراكة الجديدة لن تساهم فقط في نقل التكنولوجيا بل انها ستتيح توفير فرص عمل جديدة والاستعانة بخبرات سيحتاج اليها المشروع.

حظيت الاتفاقية بدعم الحكومة وحرص الرئيس الدكتور حسان على ان يحضر مراسم توقيعها لاهميتها من ناحية ومن ناحية اخرى ليؤكد مواكبة الحكومة لتفاصيلها وتسهيل تنفيذها الامر الذي كان الملك عبدالله الثاني قد اكد عليه عندما التقى مجلس ادارة الشركة في وقت سابق.

الشركة لها اهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني والاهم انها تقوم بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي القائمة في جزء كبير منها على تحويل الخام لمنتجات تنعكس على الصادرات وتوظف الاردنيين.

البوتاس بدأت منذ ثلاثة اعوام تقريبا انتهاج استراتيجية جديدة قائمة على تنويع منتجاتها والدخول الى اسواق استراتيجية مهمة وذات قيمة مضافة عالية جديدة، فوضعت استراتيجية لعملها تمتد خلال الفترة الممتدة من 2024-2028، لانتهاز الفرص وهذا ما جعل جلالة الملك يوجه الحكومة الى تسريع كل اجراءات تنفيذ مشاريع الشركة.

كان من المهم اطلاق خطط واستراتيجيات تضاعف المنفعة من هذا الخام وزيادة قدرته على المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي من خلال تنويع المنتجات.

اهمية «البوتاس» تأتي من حجم مساهمتها في الاقتصاد الوطني الكلي اذ ساهمت خلال الخمسة اعوام الماضية بما يقارب (7.2) مليار دولار في احتياطي العملات الاجنبية وبما يقارب مليار دولار مدفوعات للخزينة

مجموعة من المشاريع نفذتها الشركة بلغت كلفتها حوالي 832 مليون دينار سيكون لها عند استكمالها تأثير مباشر وإيجابي على دور ومكانة الشركة في الاقتصاد الوطني وسوق الأسمدة العالمي، وتنفذ حالياً عدداً من المشاريع التوسعية من خلال عقد شراكات استراتيجية لإنتاج الأسمدة المتخصصة ومواد كيماوية ذات القيمة المضافة العالية مثل مواد البرومين والتترابروم.

استراتيجية الشركة الثانية للخمس سنوات المقبلة (2024- 2028) تعتمد على تنويع منتجاتها والتركيز على إنتاج الأسمدة المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية.

تخطط الشركة الى رفع الإنتاجية من مادة البوتاس بأنواعها المختلفة لتصل إلى حوالي(3.5) مليون طن بحلول العام 2030 ما سيساهم بزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

قطاع التعدين له موقع مهم في خطة التحديث الاقتصادي فهو يساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.2 بالمئة وبقيمة تصل الى 700 مليون دينار ومن المتوقع ان تصل الى 2.1 مليار دينار بحلول العقد المقبل، في حين يبلغ عدد العمالة في القطاع أكثر من 9 آلاف عامل يشكلون ما نسبته 0.6 بالمئة من إجمالي العمالة في المملكة ومن المتوقع ان تصل الى أكثر من 27 ألف عامل، في حين تبلغ صادرات القطاع نحو مليار دينار لتصل إلى 3.4 مليار دينار ــ الراي