في حديثه مع وسائل الإعلام خاصة الغربية منها بدا أن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع «أبو محمد الجولاني» يركز بشكل كبير على توجه الدولة وطبيعة المجتمع السوري، في خطوة قرأها الكثيرون أنها رسائل تطمين للمحيط العربي وللدول الكبرى القلقة من تحول سوريا إلى دولة متطرفة، بناء على خلفية هيئة تحرير الشام.
المتابع لتصريحات الشرع وخاصة تأكيده أن سوريا لن تكون أفغانستان جديدة، نظراً لطبيعة المجتمع وتنوعه عرقياً ودينياً وايدلوجياً، يجد تناغما إلى حد كبير بين ما يطرحه وبين شكل الإسلام السياسي الذي تتبناه تركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم قبل أكثر من عقدين من الزمان.
حزب العدالة والتنمية منذ توليه سدة الحكم قبل أكثر من عقدين تبنى نموذجاً براغماتياً يمزج بين الهوية الإسلامية والواقع العلماني الذي تأسست عليه الدولة التركية الحديثة، فالحزب رغم سيطرته على مفاصل الدولة إلا أنه لم يسعَ لإلغاء القوانين العلمانية والممارسات المجتمعية بشكل جذري، وذلك لتجنب الصدام مع قطاعات واسعة من المجتمع، وضمان قبوله داخلياً وخارجياً، وللحفاظ على استقرار النموذج الاقتصادي الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة والانفتاح على العالم.
النموذج الإسلامي التركي مقبول غربياً، وهو لا يتعارض مع الحريات الفردية في المجتمع، فرغم أن خطابه العام خطاب إسلامي، يظهر بمظهر المدافع عن المبادئ الإسلامية، إلا أنه في ذات الوقت يسمح بالتوجهات المختلفة معه دون تدخل من الدولة، وقد يكون هذا النموذج الذي تسعى تركيا إلى الدفع تجاه تبنيه في سوريا.
الشرع في تصريحاته الإعلامية قال إن الحاكم مهمته تطبيق القانون، بعد صياغة الدستور، بمعنى أنه لن يتدخل هو وقادته بحريات الناس وشكل حياتهم وممارساتهم اليومية التي ستتبناها الأطر القانونية الجديدة، وهذا ما يشير إلى التوجه نحو التعايش بين النظام الذي سيتم التوافق عليه وبين القيم الدينية التي تتبناها الهيئة وزعيمها.
وهذا التوجه يؤكده حتى اللحظة ما نتج عن الاجتماع الذي تم مع وفد وزيارة الخارجية الأمريكية رفيع المستوى، والذي أكد على جزئية أن الشرع بدا في صورة رجل «عملي»، وهذه العبارة لا يمكن أن تكون اعتباطية، وهي تعني بالضرورة أن ما قاله الشرع خلال اللقاء مع الوفد الأمريكي أظهر أنه يتبنى الواقعية السياسية، وتنفيذ الحلول بدلاً من التمسك بالأيديولوجيات أو الأفكار المجردة، ناهيك عن تأكيداته المتواصلة بحل جميع الفصائل العسكرية ودمجها بوزارة الدفاع، في رسالة واضحة لتطمين المجتمع المحلي والدولي حول مستقبل المقاتلين في الهيئة.
تركيا في هذه المرحلة لها اليد الطُّولَى في سوريا، وهي معنية بتقديم أوراق اعتماد الحكام الجدد إلى المجتمع الدولي، وهذا ما يبرز في حملة العلاقات العامة التي تقوم بها هيئة تحرير الشام، إذ إن كافة تصريحاتها وممارساتها حتى اللحظة محسوبة بالمسطرة، بعيداً عن الارتجال، و»اللمسة التركية» واضحة تماماً في هذه الحملة التي يبدو أن معممة رسائلها معممة مسبقاً على الجميع وصولاً إلى أفراد العمليات العسكرية.
أنقرة حققت أهم أهدافها التي كانت تسعى إليها في المنطقة، وهي معنية بالحفاظ على ما أنجزته في سوريا، ولن تسمح للحكام الجدد بالقيام بممارسات قد تقوض هذا الإنجاز، وفي المقابل فإن الحكام الجدد يدركون تماماً أن الغطاء التركي هو ضمانتهم للحكم، أي أن الطرفان لديهما هدف مشترك، وهذا ما يصب لصالح فرضية تبني «الإسلام السياسي التركي» لضمان القبول الإقليمي والدولي.
بالمحصلة، فإن الممارسات على الأرض كفيلة بإظهار شكل الدولة الذي تسعى إلى تبنيه هيئة تحرير الشام، والمؤشرات الحالية تدل على أن اليد التركية ترسم الكثير من التوجهات السورية، لحماية مصالحها ونفوذها في سوريا، ويبقى الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات، إلى أن يتم وضع خارطة طريق واضحة لمستقبل سوريا. ــ الدستور