اطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفل، اليوم الثلاثاء، دراسة السلامة الرقمية للأطفال، ضمن مشروع السلامة الرقمية للأطفال واليافعين.
وحضر إطلاق الدراسة أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي وممثلون عن وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام والمديرة التنفيذية لجمعية إنقاذ الطفل المهندسة دانا عريقات.
وقال المسيمي إن السلامة الرقمية ليست مجرد هدف بحد ذاته، بل هي ركيزة لتحقيق تعاون مستدام مع التقنيات الحديثة وتأثيرها الإيجابي على الأطفال، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق بيئة تقنية إلكترونية محصنة، خالية من التدخلات والتأثيرات السلبية.
وبين أن التشريعات الوطنية تحتاج إلى مراجعة مستمرة لضمان مواكبتها للتطورات الرقمية وحماية الحقوق، مؤكدا ان تطبيق القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية ضرورة لضمان بيئة إلكترونية آمنة.
وقال إن المشاريع والمخرجات التقنية يجب أن تصمم لضمان الاستفادة من الوسائل الرقمية مع الحد من تأثيراتها السلبية، مشيرا الى ان السلامة الرقمية تبدأ من التشريعات، وتمتد لتشمل العمل على نشر الوعي ومواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة.
من جهته، أوضح الزعبي أن الأردن خطى خطوات كبيرة في مجال حماية الأطفال من العنف والاستغلال من خلال إعداد السياسات والتشريعات وتطوير الخدمات التي تحرص على حماية وخدمة المواطنين والأطفال ومراعاة احتياجاتهم وتقديم افضل الخدمات في هذا المجال.
وأضاف أن الشراكة بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وجمعية إنقاذ الطفل تعد خطوة مهمة لتمكين وتعزيز التعاون فيما يخص السلامة الرقمية لحماية الطفل، داعيا إلى ضرورة استحداث البرامج والمبادرات الوطنية لتوفير ضمانات للمساحات الرقمية الآمنة للأطفال للتعبير عن أنفسهم، وتوفير الحماية من جميع أشكال العنف عبر الإنترنت بما يتماشى مع قانون حقوق الطفل ومؤشرات القانون.
ولفت الزعبي، الى أن هذه الورشة تهدف لتشجيع الحكومة على الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في المادة 7 من قانون حقوق الطفل بشأن حرية الرأي والتعبير والمادة 23 التي تتعلق بحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية، سواء كانوا مرتكبين للجرائم أو ضحايا لها.
بدورها، قالت عريقات إن نتائج هذه الدراسة ستقدم مراجعة شاملة لأنظمة الحماية الرقمية للأطفال واليافعين في الأردن، بما يشمل ذلك من مراجعة السياسات والتشريعات والإجراءات والأطر المؤسسية، وتحليل الاحتياجات والفجوات.
وأكدت السعي لتحقيق الهدف الرئيسي للدراسة المتمثل في توفير ضمانات للمساحات الرقمية الآمنة للأطفال للتعبير عن أنفسهم، وتوفير الحماية من جميع أشكال العنف عبر الإنترنت، بما يتماشى مع قانون حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
من جانبها، أشارت مديرة التطوير التشريعي والاتفاقيات في المجلس نائلة الصرايرة، الى قانون حقوق الطفل ومساهمته في المواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، داعية لضرورة تدريب الصحفيين للاهتمام بقضايا حقوق الطفل واعداد مواد اعلامية متخصصة حول الحقوق الرقمية للاطفال.
وتهدف الدراسة لتوفير ضمانات للمساحات الرقمية الآمنة للاطفال للتعبير عن أنفسهم وتوفير الحماية لهم من جميع أشكال العنف عبر الانترنت خاصة في ضوء الظروف التي يؤثر فيها على الأطفال وعزلهم عن البيئة الأسرية.
وشملت الدراسة اربع محافظات ضمن نطاق انشطة مؤسسة انقاذ الطفل ولكونها ممثلة للتنوع الاجتماعي في المملكة، تضمنت الدراسة حوالي 1500 طفل ضمن 375 اسرة، وتبين حجب 7.5 بالمئة من العائلات عينة الدراسة "المواقع غير الأخلاقية" عن اطفالهم، ويستخدم 56 بالمئة من الاطفال اجهزة خاصة بهم.
-- (بترا)