عمّان- رويدا السعايدة

أكد نقيب أصحاب محلات الصاغة وتجارة الذهب، ربحي علان، أن انخفاض أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي لم يؤدِ إلى تحفيز الحركة الشرائية في الأسواق المحلية.

وفي تصريح إلى "الرأي"؛ بين علان أن الإقبال على شراء الذهب ما زال ضعيفاً رغم تراجع الأسعار.

واوضح أن أسعار الذهب شهدت انخفاضاً ملموساً، حيث أغلقت يوم الجمعة عند مستوى 2622 دولارا للأونصة، مشيراً إلى أن حالة الترقب ما زالت تسيطر على السوق مع انتظار المزيد من التقلبات في الأسعار العالمية.

وأكد أن أسعار الأونصة العالمية ستتراوح بين 2600 و2700 دولار حتى 20 يناير المقبل، بالتزامن مع تسلم دونالد ترامب مهامه كرئيس للولايات المتحدة، ما يعكس حالة من الترقب في الأسواق العالمية تجاه السياسات الاقتصادية المقبلة.

وأوضح علان أن الإجراءات السياسية والاقتصادية التي سيتخذها ترامب قد تترك أثراً مباشراً على حركة الأسواق العالمية، بما في ذلك سوق الذهب.

ولفت إلى أن سوق الذهب المحلي يعاني من ركود متواصل؛ إلى جانب الركود الموسمي المعتاد الذي يطرأ عادة في هذا الوقت من العام، حيث يقل الطلب على المعدن الأصفر.

وفقا لعلان، فإن الضعف في الطلب صاحبه ركود شبه كامل في عمليات بيع المواطنين لمقتنياتهم الذهبية.

وأوضح أن حركة الشراء والبيع أصبحت محدودة للغاية بسبب تأثير العوامل الاقتصادية على القدرة الشرائية للأفراد.

وأشار إلى أن العديد من الأسر، رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها، تتردد في بيع مدخراتها الذهبية، حيث يعتبر الذهب الملاذ الأخير في حالات الطوارئ.

ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة، مثل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع التزامات المواطنين المالية، جعلت من شراء الذهب أمرا صعبا سواء من أجل الادخار أو الزينة.

وأكد علان أن أصحاب محلات الذهب يواجهون تحديات كبيرة بسبب انخفاض حركة البيع والشراء، معربا عن أمله في أن يشهد السوق تحسنا خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد أسعار الليرات الذهبية، أشار علان إلى أن سعر الليرة الإنجليزية بلغ أمس 427دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادية 374 دينارا.

ومع ذلك، أكد علان، أن حركة شراء المجوهرات تظل ضعيفة كعادتها في هذا الوقت من العام لكن ارتفاع الاسعار فاقم الركود المعتاد.

وشدد علان على أهمية أن يتأكد المشترون الراغبون في شراء الذهب من التفاصيل قبل اتخاذ القرار، بعيدا عن العروض المغرية.

وأشار إلى أهمية الشراء من المحلات التجارية المرخصة، مع طلب فاتورة رسمية مختومة تحتوي على تفاصيل عيار المصاغ والوزن والسعر لكل غرام، بالإضافة إلى أجور الصائغ والسعر الإجمالي، لحماية حقوقهم. ــ الراي