لربما يستغرب البعض لماذا نستفيد ومن يستفيد من هذه القرارات.. وهنا دعونا نتفق أولاً على ان المركبات والدخان سلع كمالية تختلف تماما عن بقية السلع الاساسية للاسرة الاردنية والتي لم ترفع عليها اي نوع من الضرائب طيلة الاربع سنوات الماضية، فلماذا الجميع مستفيد؟.. تعالوا اقول لكم.

أول المستفيدين هم من يملكون «السيارات الكهربائية» فقد ارتفعت اسعار مركباتهم مجددا بعد ان كانت قد هوت خلال الفترة السابقة جراء إغراق السوق بالسيارات منها، وثاني المستفيدين هم من يرغبون بامتلاك مركبات البنزين او تحديثها بعد انخفاض الضريبة الخاصة عليها. وثالث المستفيدين المستهلك بشكل عام الذي يتطلب قرار امتلاكه مركبة كهربائية مزيدا من التفكير حتى تنضج فكرة هذه المركبات مع ازدياد التطور فيها.

الاهم ان من يرغب في امتلاك «مركبة كهربائية» بعد اليوم سيزداد ثقة بمحافظة المركبة التي سيشتريها على قيمتها دون ان يحدث لها نفس ما حدث لمالكي المركبات نفسها والذين فقدوا نصف قيمتها مجرد ما ان يركب بها، ولهذا الجميع في موضوع المركبات مستفيد، باستثناء بعض من التجار والمستوردين الذين لم يعجبهم هذا القرار لانه مفاجئ ولم يستفيدوا من الفروقات، والا لماذا يحتجون وهم لا يخسرون فهم يبيعون مع الجمرك دون قرش ناقص؟!

اما بخصوص وضع «ضريبة على الدخان» بمختلف اشكاله والتي ما زلت أراها منخفضة ويجب ان تكون اعلى من ذلك بكثير، فالمستفيد الاول المواطنون والاسر الاردنية لان القرار يجعلنا نعيد النظر في خطر الآفة التي بدأت تستشري فينا جميعا اطفالا ونساء ورجالا حتى اننا بتنا من اكثر الشعوب بالعالم تدخيناً، وتجعلنا نفكر اما بتركه او التخفيف منه.

اما المستفيد الثاني من فرض ضريبة على التبغ والمعسل فهو المواطن المدخن نفسه الذي سيستفيد ايضا من رفع قدرة الدولة على علاجه من «امراض السرطان وامراض القلب» التي يصاب بها من اثر التدخين، وذلك رغم أنني شخصيا اجد ان على الدولة حرمان المدخنين من العلاج على نفقتها فلا يعقل ان نتجاوز كل التحذيرات ونستمر بالتدخين لنكلف الدولة مليارات الدنانير كلف علاج لاهمالنا.

خلاصة القول؛ قرار الحكومة بفرض ضريبة على «المركبات الكهربائية» تدريجيا وتخفيضها على «البنزين» سيساهم في المحافظة على قيمة من اشترى مركبات في السابق وقيمة ما سيتم شراؤه لاحقا، والاهم انها قد سهلت شراء مركبات البنزين لمن يرغب بامتلاكها، كما ان ضريبة الدخان هي اولا واخيرا لاجل صحتكم وعلاجكم ان لزم الامر لا سمح الله، ولهذا الجميع مستفيد من هذه القرارات. ــ الراي