قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إن مؤشر النزاهة الوطني هو خارطة طريق للجهات المستهدفة كافة، ومؤشر إيجابي على أن المؤسسات العامة تتمتع بمعايير النزاهة الوطنية، لكن بنسب متفاوتة تختلف وفقا لسياستها ونهج عملها وتستطيع كل جهة بناء على نتائجه الوقوف على وضعها العام وتقييمه والبدء بالتحسين والتطوير والالتزام.
وأضافت في فصل حول المؤشر ضمنته لتقريرها السنوي عن عام 2023، أن مؤشر النزاهة الوطني هو بوصلة الإدارة العامة وطريقها نحو إغلاق مداخل الفساد وتعزيز النزاهة وحماية المال العام وتوفير بيئة عمل واستثمار جاذبة.
وبينت أن تحليل نتائج مصفوفة فحص الامتثال بمعزل عن بقية مصادر المؤشر تعد من أهم المصادر المغذية للمؤشر وجزءا رئيسا من التقييم، إذ إن نتيجة المصفوفة حازت على 90 بالمئة من الجانب الإيجابي الخاص بمعادلة المؤشر، وتضمنت 120 بندا موزعة على معايير النزاهة الخمسة.
وبين تقرير الهيئة الذي جرى تسليمه لجلالة الملك عبد الله الثاني، التوصيات التي نجمت عن تحليل نتائج المؤشر في مرحلته الأولى، وأهمية اتخاذ خطوات جادة لتوعية الموظف وإطلاعه على حقوقه وواجباته تجاه الوظيفة العامة ومؤسسته وعلى وصفه الوظيفي ليتمكن من أداء عمله بدقة وموضوعية، وأن أداء القسم بالنسبة للموظف أمر لا يمكن إغفاله ليشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الوظيفة والمال العام.
ولفت التقرير إلى أن من بين النتائج التي يسعى المؤشر للوصول إليها هو تحقيق الولاء والانتماء للمؤسسة، ومن أبرز الأدلة على ثقة الموظف ومتلقي الخدمة بالمؤسسة هو اللجوء إليها وقت حدوث طارئ، لثقته أنها ستوفر الحماية له وبالتالي القدرة على الإبلاغ عن أي تجاوزات وحماية المبلغ عنها.
وأشار إلى أن من بين التوصيات التي خرجت بعد تطبيق المؤشر هو وجود استثناءات في بعض التشريعات غير المشروطة بأسس واضحة، وهذا يوسع من مدى الصلاحيات الجوازية ما يسمح بتجاوزات مقننة بالتشريعات خصوصا الإدارات العامة.
وأوضح التقرير أن على الإدارات العامة تطبيق قانون الكسب غير المشروع على الفئات المشمولة بها كلها، والمراجعة الدورية للتشريعات والتحديث بشكل مستمر، وأن سحب الإدارة العليا لقرار ثبت الخطأ في اتخاذه هو دليل على النضج والحرص على الحوكمة.
ووفق التقرير فإن الهيئة تعمل على التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والعدالة وجودة الخدمة، بوصفها أحد أهدافها والتنسيق والمتابعة مع مؤسسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها وفقا لأحكام المادة 4 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 وتعديلاته.
وأطلقت الهيئة قبل عامين بالتعاون مع عدد من الشركاء، مؤشر النزاهة الوطني الذي يهدف إلى الوقاية من الفساد وفقا للاستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام الممتدة بين 2020 – 2025، وطورت المؤشر لتطبيق معايير النزاهة الوطنية في بيئة عمل الجهات العامة.
ويعد المؤشر أداة لقياس مستوى امتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية المتمثلة بسيادة القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة وفقا لمنهجية علمية متكاملة لتوفير بيئة نزيهة مناهضة للفساد على المستوى الوطني.
وتتمثل أهداف هذا المؤشر في ضمان امتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية، والإسهام في برامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وتحقيق الرؤية الوطنية، وتعزيز روح التنافس الايجابي بين المؤسسات العامة، ودعم تنافسية الدولة على المؤشرات الدولية، والارتقاء بأداء مؤسسات الإدارة العامة وجودة الخدمات المقدمة، والاستغلال الأمثل للموارد وحماية المال العام، وتعزيز دور المجتمع والشباب في بناء الثقافة الوطنية المناهضة للفساد.
وشارك في دورة المؤشر الأولى 99 مؤسسة عامة منها 25 وزارة، و43 مؤسسة عامة، و10 جامعات حكومية، و8 مستشفيات حكومية وجامعية، و13 بلدية.
واشتملت خطة التنفيذ على ثلاث مراحل هي إطلاق المؤشر وبث الوعي حوله، وجمع الأدلة والمعززات والبيانات لتقييم مستوى الامتثال لمعايير النزاهة في هذه المؤسسات، وإعلان النتائج والتوصيات وتقديم التغذية الراجعة لسد الثغرات.
وبينت الهيئة في تقريرها أن هذا المؤشر يعد نوعيا على مستوى الإقليم، ويعد الأردن رائدا في عملية قياس مدى امتثال الإدارات العامة بمعايير النزاهة، وعند تطبيقه لأول مرة اتخذت الهيئة إجراءات عديدة لتطبيقه بشكل دقيق لكل مراحل المؤشر ومنهجيته العلمية.
وقامت الهيئة في البداية بتطوير المعايير وتحديثها، ثم بناء القدرات للجهات المستهدفة كاملة، وتفعيل إجراءات المؤشر بلجنة تنفيذية عليا، وسارت علمية تطبيق المؤشر وفق أربع مراحل قام بتقييم كل مؤسسة أربعة محكمين، ثم أعقبتهم لجنة للتأكد من دقة العمل وتطبيقه.
وأطلقت بعد ذلك قافلة النزاهة التي استهدفت موظفي الجهات المشاركة، ثم حدد عدد قضايا الإدعاء العام وملاحظات ديوان المحاسبة على كل جهة من الجهات المشاركة واحتسبت العلامات، وأعلنت النتائج بداية العام الماضي، ثم جرى إصدار التوصيات الخاصة بكل دائرة ومؤسسة ووزارة مشاركة في المؤشر.
--(بترا)