القطاعات الاقتصادية المختلفة بتفرعاتها المختلفة تسعى للنهوض من جديد بعد جائحة كورونا التي تسببت بأضرار كبيرة لكافة القطاعات، والجميع يبحث عن حلول ومخارج للتحديات والمعوقات والمشاكل التي يعاني منها في أعماله، وأصبح النهوض بالاقتصاد يتطلب تعاوناً جاداً وعملياً وهادفاً من قِبل الجميع، على المستوى المحلي بين القطاعين العام والخاص، وعلى المستوى الخارجي بين الحكومة والمستثمرين الكبار حول العالم، فالبرغم من كل التحديات، يبقى هناك مستثمرون يبحثون عن الفرص المميزة هنا وهناك.

على الصعيد المحلي عانت الشركات والمصانع في كافة القطاعات من مشاكل كان أغلبها متشابهاً، وتوزعت بين نقص السيولة، وتراكم الديون، وعدم القدرة على دفع مستحقات الموظفين والموردين، وغيرها من التحديات التي واجهتهم على مدار 3 سنوات، وهنا تبرز الحاجة للتأكيد على ضرورة البحث في كافة تلك التحديات بين القطاعين العام والخاص، حتى يستعيد المستثمر المحلي عافيته وقوته ويحافظ على أعماله وعماله، فالاهتمام بالمستثمر الذي لديه مشاريع وشركات ومصانع وأعمال فعلية على أرض الواقع، يجب أن يحظى بالأولوية في معالجة مشاكله ومتابعة شؤونه، حتى تستقر أموره وتتطور أعماله، ويبقى محافظاً على استثماره وعمالته، ويبقى يرفد الاقتصاد بقيمة مضافة فعلية على أرض الواقع.

ولا شك أن القطاعات الزراعية والصناعية والصحية والسياحية والتجارية جميعها لديها فرص واعدة للنمو والتطور والتقدم في الأسواق المحلية والخارجية، ومن شأن المحافظة عليها ودعمها تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بصورة أسرع لتحقيق نتائج أفضل، مع التركيز والاهتمام الكبيرين بموضوع المحافظة على الأيدي العاملة في تلك القطاعات، والسعي الجاد والفعلي لخلق فرص عمل جديدة في ظل تزايد البطالة بين الشباب بشكل عام.

أما على الصعيد الخارجي، فالمشهد يحتاج لرؤية متجددة في تقديم الفرص الاستثمارية الواعدة في الأردن بصورة مختلفة، فالمستثمر الخارجي لديه فرص في مختلف دول العالم، وهو يبحث عن الفرص الأكثر قوة في تحقيق العوائد المالية، لكنه أيضاً يبحث عن استقرار وأمن وأمان في الدولة التي سيقيم فيها استثماره، ويريد تسهيلات وأنظمة وقوانين عملية ومرنة، ويحتاج لعمالة مدربة ومؤهلة، ويحتاج لرؤية واضحة لاقتصاد أي بلد يذهب إليه، لأنه يبني خططه لمستقبل بعيد يحقق فيه الأرباح والنمو والتوسع بكل أريحية.

وهنا يأتي دورنا في تقديم الأردن من خلال تعريف المستثمرين برؤية التحديث الاقتصادي، والتي ترسم ملامح المستقبل للاقتصاد الأردني بكافة تفرعاته، فالرؤية تعرض خطة مستقبلية واضحة المعالم للاقتصاد، وتحدد أهدافاً يمكن العمل على تحقيقها بالشراكة مع المستثمرين الكبار من حول العالم، إذ أن جذب الاستثمارات يشكل محوراً رئيسياً مهماً في صميم الرؤية.

من المفيد تلخيص الرؤية ببنود وأهداف محددة ومختصرة، ووضع مجموعة من الفرص الاستثمارية الكبرى الاستراتيجية، ومخاطبة مجموعة مختارة من الشركات العالمية العملاقة الكبرى حول العالم لعرض ذلك عليهم، مع منحهم امتيازات مشجعة ومحفزة وتسهيلات إضافية لإقامة استثمارات عملاقة قادرة على تشغيل الآلاف من الشباب الأردني المؤهل، وتعود بالأثر الكبير والمباشر والفعلي على الاقتصاد الوطني. ـ الراي