حسين دعسة :
ما يرشح عن قلب الدوار الرابع، أن دولة الرئيس، يقف على تفاصيل وخطط واستراتيجيات الوزارات والمؤسسات الوطنية والأجهزة الأمنية، لينفذ، يعمل ولا يمل، باحثا عن كل مايمكن ان يسهم في تحسين الاوضاع المعيشيه للناس.

يصل ليد الرئيس الخصاونة آخر تحديث، عن أوضاع الأمن الغذائي والغذاء، يُظهر التحديث الذي يقوم به البنك الدولي والمؤسسات التابعة له،وهو نتاج افصح عنه يوم الثالث من الشهر الجاري، وفيه:

أن تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية لا يزال مرتفعاً حول العالم. علاوة على ذلك، في سبتمبر، كان متوسط أسعار القمح أعلى بنسبة 20٪، والذرة أعلى بنسبة 29٪، والرز أعلى بنسبة 8٪ عن العام السابق.

.. ومع ذلك، أصر الرئيس، على اصدار قرار، بتثبيت اسعار الخبز لغاية نهاية العام المقبل.

.. هذا ليس من أسرار يوم عمل الخصاونة، بل محطة أولوية في ظل كل مخاوف العالم، المنطقة والإقليم من هزة وازمات اقتصادية عالمية.

جلالة الملك، صاحب الرؤية الملكية السامية، نظم سبل التحدي والتعزيز والحماية والتعافي، ما يسر على الدولة، الخروج بإستراتيجيات، ليس الهدف منها، وهذا السر، ان تكون استراتيجيات للإعلام او الشأن الداخلي، بل لتكون محطات لفكفكة اي تضخم او أزمة غذاء او وصول لسلاسل الإمداد.

الرؤية الملكية الهاشمية، هي المعزز والحامي في حراك الدولة الأردنية، الملك يوجه، يتابع، يزور المؤسسات والأجهزة والناس، يعزز قوة الدولة، من أجل مستقبل الاجيال، ليس جراء اي استطلاعات، وهي مطلوبة لكنها لا تشغل القارئ الحكيم الذي يتتبع الشأن المحلي من حيث منهجية المعالجة والنتائج، وهي ما يرشح عن قوة واستقرار الدولة بالمعنى الذي يفهم منه، تلك التنمية المستدامة التي تحمي الوطن من شبح المجاعات والاوبئة والنزاعات او تهديد السلم المجتمعي.

المملكة قوية وبخير..

الدولة الأردنية ووزاراتها ومؤسساتهم، بخير ونجاح واستقرار، ذلك انه:

*اولاً:

.. في يوم السابع من تشرين الأول 2020، حدد جلالة الملك، سبيل العلاقة بين السلطة التنفيذية، وبقية السلطات، فقال جلالته في نص كتاب التكليف السامي للرئيس بشر الخصاونة: «أنتم اليوم أمام مسؤولية كبيرة وفي ظرف استثنائي يفرض على الحكومة وجميع مؤسسات الدولة، العمل بروح الفريق الواحد، قولا وفعلا، لتحقيق الإنجاز الذي يستحقه وطننا الغالي وشعبنا العزيز، فاحرصوا على بذل كل الجهود من أجل خدمة الوطن والمواطن».

*ثانياً:

وانطلاقاً من ذلك، جاء النطق الملكي السامي في خطاب العرش، بين مؤشرات ومهمات حددها الملك عبدالله، استنادا إلى مسألة مهمة، ان جلالته كفل المقتضى الدستوري، الحامي لأي مخرجات تم التوافق عليها في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الدولة الأردنية.

بعد يوم من خطاب العرش، لنتذكر مدى النجاح والتشاركية إلى اليوم؛ بات من الضروري، بدء مراحل متتالية وسريعة، لتحقيق الرؤى، التي من الضروري ان تجمع بين السلطات، الفاعل الدستورية، لهذا، يمكن تصور الاجتماع المهم بين رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ورئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، فما هي الأسرار، التي رافقت جدول لقاء السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية؟.

*ثالثاً:

هناك حرص من رئاسة مجلس النواب، ورئيس مجلس الاعيان، والحكومة للركون إلى رؤية جلالة الملك التي دائما ما تنادي بالتشاركية والتشبيك، وذلك سعيا لاستشراف مستقبل العلاقات السياسية، داخل مؤسسات الدولة، فأكد بيان اللقاء على: «المضي قدما في تعزيز مسارات التحديث والتطوير»، وهذا «السر الثاني»، الذي يكشف خارطة الطريق بين الحكومة ومجلس الأمة، الأعيان والنواب.

* رابعاً:

خلال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التي افتتحها الملك عبد الله الثاني والتي حددها خطاب العرش السامي وفي مقدمتها مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية الهادفة إلى تحديث وتطوير المنظومة السياسية إضافة إلى جملة من التشريعات والقوانين في المجالات كافة.

*خامساً:

الآن، الأردن يتصدى بوعي، بتخطيط، لكل أهوال اي أزمة، الاقتصادية منها او الصحية او الأمنية، في المرحلة المقبلة، القوة هي وجود سلم التعاون الوطني بين القطاعات كافة.،بغية تحقيق الرؤى الملكية الهادفة لرفعة هذا الوطن واستكمال مسيرتنا الإصلاحية، حيث نسير خلف راية سيد البلاد أكثر عزماً وحرصاً على إحداث فوارق يلمسها المواطن، ندخل مئوية الدولة الثانية»، ونتصدى لكل أزمة بالتماسك والصبر، وهذا ما نتعلمه من الصبر الهاشمي دوما.

القادم ينجح ويستقر بالقوة الذاتية للشعب الأردني، والالتفات حول القيادة الهاشمية، ودعم أجهزتنا الأمنية والوطنية والجيش العربي، عدا عن الإعلام الوطني.. لنقف أمام تحديات وتداعيات حياتية مفروضة من شأن العالم من حولنا، بالذات بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، هنا من الضرورة، ان نقر فالمطلوب من الحكومة، وضع خطط وبرامج عملية قابلة للتطبيق للتعافي الاقتصادي، بما ينعكس على واقع أبناء شعبنا والتخفيف من الفقر والبطالة، وهذا هو السر السادس، الذي يحقق انفراجات في الشارع الأردني، ذلك أن آليات التعاون مع السلطة التنفيذية أمر محكوم ومرسوم في دستورنا العتيد المتقدم.

*سادساً:

.. كان رئيس الوزراء الخصاونة، مستجيباً للإرادة الملكية، فتشكيل (لجنة لتحديث المنظومة الادارية والاصلاح الاداري)، والنتائج التي اقرت بعد نقاش موسع، ضم نخبا سياسية واقتصادية وقانونية وادارية، لتعمل على، مخرجات دعا إليها الملك، لتكون متوافقة عمليا مع مراحل وإقرار قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، ما يؤدي إلى تحقيق التوازن المطلوب بين تطوير الإدارة العامة وإزالة التحديات البيروقراطية أمام القطاع الخاص، ودور الضمان الاجتماعي والاستثمارات وبما يسهم في ايجاد فرص العمل والتخفيف من الفقر، والتشغيل والاستقرار الوطني والإقليم.

رئيس الوزراء يزيد من قوة الشعب الاردني، الطموح والتعاون، والرؤية المشتركة، عمليا:.. المملكة تدخل مراحل متسارعة من التغيير والتنمية، والتعافي، وهنا تأتي رؤية الملك الهاشمي، عنوانها قدرتنا على الخلاص من أي تداعيات فرضتها أزمات او حروب دولية كثيرة، لأن دولتنا تستجيب لغوث اللاجئين وتعمل مع الناس بهدود وحماية وجمال، كل أجيالنا تعي أن الأردن، أرض عظيمة، شعبها يمتلك إرادة مستمدة من فكر هاشمي أصيل وله أبعاده الوطنية والقومية والدولية. ـ الراي