عمان - محمود أبو داري

يتبنى حزب الغد الأردني برامج ترمي إلى تعزيز الحياة الحزبية والبرلمانية في المملكة، وتوسيع مساحة المشاركة الشعبية في صنع القرار، من خلال نهج سياسي وسطي يقوم على دعم مؤسسات الدولة وترسيخ قيم المواطنة وسيادة القانون. ويهدف الحزب إلى تعزيز قيم المواطنة والمساواة، ويطرح نفسه كبديل وسطي.

رؤية الحزب

يرتكز حزب الغد الأردني في رؤيته وبرنامجه على المحاور الأساسية التالية:

المواطنة المتساوية: تكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وتساوي المواطنين أمام القانون وفي الكرامة الإنسانية دون أي تمييز بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

الدولة المدنية الديمقراطية: التأكيد على دور الدولة كإطار سياسي تنظيمي جامع، ورفض استناد العمل السياسي إلى الهيمنة الدينية أو الطائفية أو العرقية، لضمان حريات الأفراد وحقوقهم.

التمكين والتنمية: النهوض بقدرات الأفراد عبر التعليم، وتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية.

حماية الحقوق والحريات: وضع حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون في صدارة الأولويات.

مبادئ الحزب

يؤكد الحزب أن الاستثمار الحقيقي الذي يصنع الفرق بين الأمم هو الاستثمار في الإنسان، معتبرا أن الثروات تزول، لكن العقل المؤهل واليد الماهرة والروح المنتمية تبقى هي رأس المال الأثمن.

ويشدد على أولوية التعليم النوعي، والصحة الكريمة، والتدريب المهني الذي يواكب سوق العمل، موضحا أن المطلوب أن نبني اقتصاداً منتجاً ومجتمعاً متماسكاً قادراً على مواجهة التحديات.

ويقول الحزب إن الدول المتقدمة لم تفعل ذلك بثرواتها فقط، بل بقدرتها على إطلاق طاقات أبنائها وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين ومبدعين، وإن كل دينار يُنفق على بناء الإنسان هو استثمار مضمون العائد، لأنه يعود على الوطن أمناً ونهضة وازدهارا.

تمكين الشباب والمرأة

قال الأمين العام للحزب محمد رمضان إن رؤية حزب الغد الأردني تنطلق من الإيمان بأهمية تمكين الشباب والمرأة وتشجيعهم على الانخراط الفاعل في الحياة الحزبية والسياسية، وإعداد قيادات شبابية قادرة على المشاركة في صناعة القرار وخدمة المجتمع، بما يسهم في تطوير العمل السياسي وتعزيز المشاركة الديمقراطية.

وأشار إلى أن حزب الغد الأردني هو حزب سياسي وسطي همّه توسيع مساحة المشاركة الشعبية في صنع القرار، ينطلق من قناعة راسخة بأن قوة الدولة تكمن في مؤسساتها الدستورية وتماسك نسيجها الاجتماعي وتفعيل دور الشباب والمرأة في العمل العام.

وأكد أن مسيرة الحزب منذ تأسيسه قامت على الالتزام بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، والتمسك بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية، مع رفض أي حلول على حساب الحقوق الوطنية والقومية.

وشدد على بناء دولة القانون والمؤسسات التي تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وسيادة الدستور، لافتا إلى أهمية تحقيق إصلاح اقتصادي عادل يحقق العدالة الاجتماعية ويقلل من الفقر والبطالة من خلال تشجيع الاستثمار المنتج وحماية الطبقة الوسطى.

كما يضع الحزب في أولوياته، وفق رمضان، تطوير التعليم والصحة وتحديث الإدارة العامة لمحاربة البيروقراطية والفساد.

ــ الدستور