كل المؤشرات بحسب التحليلات للمحللين والمتابعين لتطورات الحرب على غزه تشير إلى أن تصريحات قادة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتحركات التي بدأت فيها قيادة جيش الاحتلال، أن الأمور تتجه إلى توسيع رقعة الهجوم والعدوان على قطاع غزة، بدلا من التوجه صوب مفاوضات التهدئة والتجاوب مع خطط الوسطاء، من أجل العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء معاناة السكان الذين ينهش الجوع أجسادهم، كما الصواريخ الحربية التي تسقطها عليها قوات الاحتلال بشكل يومي.
تظهر آخر المعطيات الراهنة أن مسار المفاوضات بين حركة «حماس» وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تراوح مكانها، على الرغم من التقارير التي تحدّثت عن اقتراب التوصّل إلى صفقة تبادل أسرى واتفاق يُفضي إلى وقف الحرب. وفي موازاة ذلك، تعمل وزارة الحرب الإسرائيلية على توسيع عدوانها على غزه وتستدعي قوات الاحتياط، في محاولة للضغط على قوى المقاومة ودفعها إلى تقديم تنازلات إضافية على طاولة التفاوض. وبحسب مسئول مصري مطّلع على المفاوضات يصرح « لا جديد يمكن التفاوض عليه، ولا تنازلات أخرى يمكن إجبار حماس عليها» ويتضح من تصريحات المسئول أنّ الأزمة الحقيقية تكمن في غياب « إرادة أميركية - إسرائيلية لإنهاء الحرب» ، محذّراً من أنّ الرهان الأميركي على قدرة إسرائيل على إخضاع المقاومة « رهان خاطئ».
هذا في الوقت الذي تتمسك فيه مصر بالمقترح الذي تقدّمت به حركة « حماس» ، والذي يقضي بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة، في مقابل هدنة طويلة الأمد. غير أنّ هذا الطرح لا يزال يصطدم بعقبات تتعلّق برفض تل أبيب الانسحاب من بعض المواقع داخل القطاع، وإصرارها على توسيع « المنطقة الأمنية العازلة» والتي تسعى لفرضها على الأرض، فضلاً عن مطالبتها بنزع سلاح المقاومة بشكل كامل.
وإذ تتجه الأنظار إلى عقد جولة تفاوض جديدة في القاهرة أو الدوحة خلال الأيام المقبلة، بمشاركة إسرائيلية، وسط رهان على إمكان تحقيق تقدّم قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى المنطقة منتصف الشهر الجاري، ذكرت « هيئة البث الإسرائيلية» الرسمية أنّ التصعيد في غزة مرتبط بموقف « حماس» من مقترح يطالبها بالإفراج عن عشرة أسرى مقابل وقف القتال لفترة محدودة.
ووفق مصادر إعلامية، فإنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عقد، أمس الاول، اجتماعاً أمنياً خلص إلى قرار بتوسيع العمليات في غزة من دون الوصول إلى اجتياح بري شامل، وذلك بهدف الحفاظ على هامش للمناورة السياسية، في حين تقرّر استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط استعداداً لـ» مرحلة وسطى» من العمليات البرية. وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نقلاً عن مسئول إسرائيلي، بأنّ « تعميق العملية العسكرية سيكون حتمياً في حال لم تُفرج حماس عن الرهائن» ، مستبعداً في الوقت الراهن نية احتلال القطاع بالكامل.
هذا في حين كشف الصحافي الإسرائيلي إيتاي بلومنتال عن تفاصيل ما يُعرف بخطة « غزة الصغيرة» التي طرحها جيش الاحتلال، وتشمل السيطرة على المزيد من الأراضي داخل القطاع، ولا سيما في رفح، وفرض حصار على مناطق محددة، « وتطهيرها» من المقاومين، بهدف تقليص مساحة غزة وتعميق الضغط على المدنيين. أما بشأن « المساعدات الإنسانية « ، فقد أشار بلومنتال إلى أنّ جيش الاحتلال أقام منشأة جديدة في محور موراج بغرض إدخال مساعدات تُشرف عليها منظمات دولية وشركة أميركية، وذلك في ظل تقديرات أمنية بأنّ الغذاء سينفد من القطاع خلال أكثر من أسبوعين بقليل. وبحسب تقارير عبرية، فإنّ « المنظومة الأمنية لا تسعى لإغراق غزة بالمساعدات، بل لإيصال الكميات الضرورية فقط، بطريقة لا تسمح لحماس بالتحكّم بها».
وهناك تقارير تشير إلى اقتراب من اتفاق إسرائيلي أميركي لاستئناف توزيع المساعدات الإنسانية في غزة ووفق ما أفاد الموقع، نقلا عن المصادر، بأن الاتفاقية التي ما زالت قيد المناقشة، ستكون خاضعة لإدارة دولية مدعومة من الدول والهيئات الخيرية، التي ستتولى توجيه عمليات الإغاثة في القطاع، حيث سيقود المؤسسة عاملون في المجال الإنساني، مع مجلس استشاري من شخصيات دولية.
نقل موقع «أكسيوس» الأميركي، أول من أمس السبت ، عن مصادر مطّلعة، قولها إن الولايات المتحدة، وإسرائيل، وممثلين عن مؤسسة دولية جديدة، على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة «دون سيطرة حركة حماس عليها»، وذلك في خطوة أخرى ضمن مساعي الاحتلال للسيطرة على توزيع الطعام، والماء، والأدوية.
وفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار محكم ومنع جميع إمدادات الغذاء، والماء، والأدوية عن قطاع غزة، قبل شهرين، عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، ما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتدهور الأوضاع في القطاع المُحاصر. وتوقعت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة وجهات فلسطينية رسمية، نفاد الغذاء خلال أيام، بينما قدّرت مصادر إسرائيلية أن المخزون سينفد خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بحسب زعمهم. ــ الدستور