شهد الاقتصاد الأردني خلال عام 2024 نموًا ملحوظًا، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.5%، متجاوزًا التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى 2.3% . وقد ساهمت عدة قطاعات في هذا النمو، من بينها الزراعة والصناعات التحويلية.
توقعات إيجابية لعام 2025
تتوقع المؤسسات المالية الدولية استمرار النمو الاقتصادي في الأردن خلال عام 2025. فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني إلى 3% لعام 2025، مشيرًا إلى علامات تعافٍ في الطلب والسياحة، على الرغم من التحديات الإقليمية . كما توقع البنك المركزي الأردني أن يصل النمو إلى 2.7% في عام 2025، مع إمكانية الارتفاع إلى 3.5% على المدى المتوسط .
تحديات مستمرة
على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه الاقتصاد الأردني تحديات مستمرة، مثل ارتفاع معدلات البطالة، والضغوطات المالية، والتأثيرات الجيوسياسية الإقليمية. وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يواجه ضغوطًا، مع توقع تعافٍ تدريجي لكنه سيظل محدودًا في 2025 .
خطط الإصلاح والتنمية
تعمل الحكومة الأردنية على تنفيذ «رؤية التحديث الاقتصادي»، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا.
يُظهر الاقتصاد الأردني نموًا مستمرًا مع توقعات إيجابية للعام المقبل، إلا أن تحقيق نمو أعلى يتطلب معالجة التحديات القائمة وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.