يُجسّد عيد العمال في المملكة الأردنية الهاشمية، اعترافًا رسميًّا بالدور المحوري الذي يلعبه العامل الأردني في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ويمثّل فرصة لتجديد العهد بحماية حقوقه وتعزيز بيئة العمل العادلة والآمنة. فقد أولت القيادة الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، اهتمامًا خاصًّا بقطاع العمال عبر توجيهات ملكية سامية، وتمكين الشباب والمرأة من خلال برامج وطنية للتشغيل والتدريب المهني، وتعديلات تشريعية كرّست مبادئ العدالة والمساواة، وخاصة في شأن الحد الأدنى للأجور وضمانات السلامة والصحة المهنية وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، فضلًا عن خطوات ملموسة نحو المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

حيثُ يحظى العامل الأردني برعاية خاصة من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أكد في رسالته السنوية بمناسبة عيد العمال على أن «العامل الأردني يشكل أساسًا لبناء الاقتصاد الوطني» ويحث الحكومة على رفع سوية التدريب المهني وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة

موقع الملك عبدالله الثاني، وهذه التوجيهات تترجم إلى مبادرات عملية؛ فقد وجّه جلالته بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي لاستيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، وإطلاق البرنامج الوطني للتشغيل عام 2022 لتمكين الشباب من دخول القطاع الخاص .

فيما أطلقت الحكومة الأردنية برامج تستهدف خفض معدلات البطالة ومواءمة مهارات الشباب مع احتياجات السوق، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية 33.0% في الربع الثاني من 2023، مع اهتمام خاص بتمكين المرأة التي سجلت مشاركة بلغت 13.8% فقط ، كما أسهم البرنامج الوطني للتشغيل في توفير آلاف الفرص عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنظيم أيام وظيفية بالمحافظات، وربط القطاع الخاص بقاعدة واسعة من الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات .

وقد شهد قانون العمل والأحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة إصلاحات جوهرية؛ فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 206 إلى 290 دينارًا، وزيادة الحد الأدنى في قطاع المحيكات والمنسوجات، وأتاح القانون المعدل لعام 2019 تخصيص 25% من اشتراكات تأمين الأمومة لبرامج دعم الحضانات ورعاية الأمومة في المنزل، وإدخال مرونة أكبر في نظام بدل إجازة الأمومة بموجب تعديل 2023، ما مكّن المؤمن عليها من الحصول على البدل عند امتلاكها ستة أشهر متصلة أو منقطعة من الاشتراك .

وعلى صعيد السلامة المهنية، أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي استراتيجية للصحة والسلامة المهنية للسنوات 2023–2027، وتبنت خدمة «المعالجة الفورية لحادث العمل» لضمان سرعة حصول العامل المصاب على حقوقه التأمينية، كما أبرمت اتفاقيات مع نحو 40 جهة طبية علاجية لتغطية خدمات العلاج .

واستطاع الأردن أن يحرز تقدمًا في تعزيز حقوق المرأة العاملة، فقد أضافت التعديلات الأخيرة مادة تحظر التمييز القائم على الجنس في فرص العمل ورفع القيود على إشغال النساء للوظائف الصناعية والخطرة، وسنّت تشريعات لحماية المرأة من التحرش الجنسي في بيئة العمل .

وتشير بيانات «Women, Business and the Law 2024» إلى أن التعديل الإداري الذي أُدخل في 15 يونيو 2023 مثل خطوة نوعية نحو المساواة المهنية، ليرتفع ترتيب الأردن في مؤشرات حقوق المرأة عام 2024 .

وعلى الصعيد الاقتصادي، يقدر البنك الدولي أن رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى مستويات أعلى يمكن أن يضيف نحو 13 ألف دينار سنويًّا إلى الناتج المحلي لكل امرأة تدخل سوق العمل، مما يعزز النمو ويقلّص الفجوة التنموية بين الجنسين .

إن عيد العمال يشكل مناسبة للتذكير بأهمية الاستمرار في دعم العامل الأردني لرفد مسيرة التنمية المستدامة، من خلال، تعميق برامج التدريب المهني لمواكبة تحوّلات السوق العالمية والمحلية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع فئات العمال، خاصة في القطاع غير الرسمي، فضلًا عن تعزيز المساواة بين الجنسين عبر تشريعات رادعة للتمييز، وضمان فرص متكافئة في كل القطاعات، وتحفيز الشراكة الثلاثية بين الحكومة وأصحاب العمل والنقابات لتعزيز الحوار الاجتماعي وإيجاد حلول مستدامة للتحديات.

ويبقى العامل الأردني شريكًا فاعلًا في بناء مستقبل الوطن، ويمثّل عيد العمال فرصة لتجديد العهد بالجهود المشتركة لضمان العدالة والكرامة والمساواة في بيئة العمل الأردنية.

وكل عام وأنتم بخير ..